بررسی گزارش زمین‌خواری در کمیسیون کشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۷۴۰۹۷
گزارش وزارت جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، سازمان حفاظت از محیط زیست و قوه قضائیه در مورد زمین‌خواری در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی دستگاه‌های مختلف نظارتی و قضایی وجود داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم شازند در مجلس گفت: از آنجا که نیروی انتظامی و قوه قضائیه بعد از طرح شکایت وارد کار می‌شوند، وظیفه اقدام قبل از شکایت را ندارند. در واقع ما نمی‌توانیم انتظار نظارت چندانی از آنها داشته باشیم. آنچه واضح است این است که ما هیچ وقت به جنگل‌ها، مراتع و زمین‌های خود نظارت و دقت کافی نداشتیم. همواره منابع طبیعی تحت تجاوز قرار گرفته و هنوز هم می‌گیرند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی افزایش تخریب زمین در مناطق را تابعی از ارزش افزوده زمین دانست و اظهار کرد: بعضی از زمین‌هایی مثل مناطق شمالی کشور و یا شرق و غرب تهران ارزش افزوده زیادی دارند. این اراضی روزانه تخریب می‌شوند. تخریب زمین در این مناطق حاکی از آن است که اراده‌ای قوی برای برخورد با زمین‌خواران و متجاوزان وجود ندارد و عده‌ای قانون را دور می‌زنند. از نظر من قانون واضح و روشن است و ما مشکل اجرایی و نظارتی داریم.
نماینده مردم شازند در مجلس در پایان تاکید کرد: قوه قضائیه خود را متولی رسیدگی به محیط زیست نمی‌داند مگر در مواردی که شکایتی صورت بگیرد. از نظر من شکایت، خود نیازمند نظارت و طرح موضوع است. یعنی اول باید طرح موضوع یا نظارتی صورت بگیرد که تا شکایت صورت گیرد. مجلس هم در این قضیه تقصیر دارد چرا که می‌تواند از جانب نظارتی به این موضوع ورود کند. پدیده زمین‌خواری در کشور ما کاملا هویدا است و به وضوح می‌توان دید که زمین‌های ما مورد تجاوز قرار می‌گیرد. این موضوع را به طور جدی‌تر در جلسات آینده پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست قوه قضاییه زمین خواری کمیسیون کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۴۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد