اصلاح اساسنامه؛ راهکار حداقلی شدن بنگاهداری بانک ها + جدول
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۷۸۸۴۲
نکته ای که مغفول مانده جایگاه و وجهه قانونی بنگاهداری بانکها در نظام بانکی کشور است که این یادداشت به تبیین دلایل سوق یافتن بانکها به سمت بنگاهداری در چارچوب اساسنامه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، فارغ از اثرات مثبت و منفی آن می پردازد.
گروه بورس،بانک وبیمه بازارنیوز: بنگاهداری بانکها به معنی تملک و اداره بنگاههای اقتصادی و تملک اموال منقول و غیر منقول به منظور کسب سود و بازدهی معرفی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازوکار تأسیس و تصویب اساسنامه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
مرجع قانونی تأسیس بانک در ایران منوط به رعایت قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 می باشد. علاوه بر این هر بانک و مؤسسه اعتباری برای تأسیس و شروع فعالیت نیازمند تصویب اساسنامه خود توسط شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی میباشد. بنابراین تصویب اساسنامه بانکها بر عهده شورای پول و اعتبار و نظارت بر اجرای صحیح آن بر عهده بانک مرکزی میباشد.
بنگاهداری توسط بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در چارچوب اساسنامه
بانکهای غیر دولتی دارای ویژگیهای خاصی چون 1) سهامی بودن و 2) مشمول قوانین نظام بانکی کشور بودن هستند. همین موضوع ضرورت استاندارد سازی اساسنامه آنها را طلب می کرد که شورای پول و اعتبار با استناد به اختیارات قانونی و با هدف انتظار بخشی، به سامان نمودن و ضابطه مند ساختن اساسنامه بانکهای غیر دولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای آن و جلوگیری از تشتت، تعدد و بعضاً ناهماهنگیهایی که در این خصوص وجود داشت، در یک هزار و یکصد و شصت و سومین جلسه مورخ 18/4/1392 «اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی» را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی بانکهای تجاری غیر دولتی موظف شدند حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ آن، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور اقدام نمایند.
با این حال شورای پول و اعتبار در ادامه این روند در دو مورد دیگر اقدام به تدوین اساسنامه هماهنگ برای بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نمود. که آخرین مورد آن مربوط به سال 1394 است که طی بخشنامه ای نمونه استاندارد اساسنامه نمونه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به سیستم بانکی ابلاغ نمود. و آنها را ملزم به اصلاح اساسنامه خود متناسب با آن نمود. با توجه به اساسنامه استاندارد بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مهمترین موارد مربوط به مجوز بنگاهداری و تملیک اموال منقول و غیر منقول در جدول (1) آمده است.
جدول (1): اساسنامه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نحوه بنگاهداری و تملیک اموال منقول و غیر منقول انتفاعی
بررسی بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نشان می دهد که بیشتر مواردی که امکان بنگاهداری و تملیک اموال منقول و غیر منقول انتفاعی را می دهد، موارد زیر است:
سرمایه گذاری از طریق خرید و فروش اوراق بهادار خصوصاً سهام؛ امکان خرید و فروش اموال؛ امکان سرمایه گذاری حداکثر یک درصدی در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری؛ امکان احداث ساختمان؛ امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ذینفعان سه سال بعد از تأسیس؛راهکارهای پیشنهادی
بررسی اساسنامه بانکها نشان دهنده وجود ظرفیتهای قانونی برای بنگاهداری و تملیک اموال منقول و غیرمنقول انتفاعی توسط بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می باشد. در شرایط فعلی که شعار حذف بنگاهداری بانکها مطرح شده و به عنوان یک مطالبه عمومی پیگیری می شود، پیشنهاد می گردد تحت یک چهارچوب زمانی مشخص قانون گذار از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ملزم به اصلاح اساسنامه خود بر اساس چارچوبی که امکان بنگاهداری به حداقل برسد، گرداند. در کنار این مورد مناسب است که سیستم نظارتی بانک مرکزی جهت رصد اجرای صحیح و دقیق اساسنامه استاندارد فراهم گردد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000EtS برچسب ها: بانک ، موسسات مالی ، اقتصاد ، بازارنیوز
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک موسسات مالی اقتصاد بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۸۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنشهای بانکی بانک رفاه کارگران افزایش یافت
سقف تراکنشهای بانکی بانک رفاه کارگران از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال در هر روز افزایش یافت. - اخبار بازار -
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با اعلام بانک مرکزی حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنشهای انجامشده کارتی برای مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی، روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، همچنین هر مشتری حقیقی مجاز است از تمامی حسابهای خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه (حدنصاب) پیشتر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.