Web Analytics Made Easy - Statcounter

نکته­ ای که مغفول مانده جایگاه و وجهه قانونی بنگاه­داری بانک­ها در نظام بانکی کشور است که این یادداشت به تبیین دلایل سوق یافتن بانک­ها به سمت بنگاه­داری در چارچوب اساسنامه بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، فارغ از اثرات مثبت و منفی آن می­ پردازد.

گروه بورس،بانک وبیمه بازارنیوز: بنگاه­داری بانک­ها به معنی تملک و اداره بنگاه­های اقتصادی و تملک اموال منقول و غیر منقول به منظور کسب سود و بازدهی معرفی می­شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بسیاری از موارد مشاهده می ­شود، بانک­ها به جای ایفای وظایف واسطه­گری وجوه (تجهیز و تخصیص منابع) به­ منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق انباشت سرمایه و تسهیل مبادلات تجاری و بازرگانی، منابع تجهیز شده را به بنگاه­های تحت تملک و مدیریت خود سوق داده یا صرف خرید دارایی­های منقول و غیر منقول به ­منظور کسب سود و بازدهی نموده ­اند. در ارتباط با دلایل شکل ­گیری بنگاه­داری بانک­ها بحث­ها و استدلال­های فراوانی مطرح شده است؛ با این حال نکته­ ای که مغفول مانده جایگاه و وجهه قانونی بنگاه­داری بانک­ها در نظام بانکی کشور است که این یادداشت به تبیین دلایل سوق یافتن بانک­ها به سمت بنگاه­داری در چارچوب اساسنامه بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، فارغ از اثرات مثبت و منفی آن می­ پردازد.

سازوکار تأسیس و تصویب اساسنامه بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

مرجع قانونی تأسیس بانک در ایران منوط به رعایت قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 می ­باشد. علاوه بر این هر بانک و مؤسسه اعتباری برای تأسیس و شروع فعالیت نیازمند تصویب اساسنامه خود توسط شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی می­باشد. بنابراین تصویب اساسنامه بانک­ها بر عهده شورای پول و اعتبار و نظارت بر اجرای صحیح آن بر عهده بانک­ مرکزی می­باشد.

بنگاه­داری توسط بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در چارچوب اساسنامه

بانک­های غیر دولتی دارای ویژگی­های خاصی چون 1) سهامی بودن و 2) مشمول قوانین نظام بانکی کشور بودن هستند. همین موضوع ضرورت استاندارد سازی اساسنامه آن­ها را طلب می­ کرد که شورای پول و اعتبار با استناد به اختیارات قانونی و با هدف انتظار بخشی، به سامان نمودن و ضابطه مند ساختن اساسنامه بانک­های غیر دولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای آن و جلوگیری از تشتت، تعدد و بعضاً ناهماهنگی­هایی که در این خصوص وجود داشت، در یک هزار و یکصد و شصت و سومین جلسه مورخ 18/4/1392 «اساسنامه نمونه بانک­های تجاری غیر دولتی» را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی بانک­های تجاری غیر دولتی موظف شدند حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ آن، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق ­العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور اقدام نمایند.  

با این حال شورای پول و اعتبار در ادامه این روند در دو مورد دیگر اقدام به تدوین اساسنامه هماهنگ برای بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نمود. که آخرین مورد آن مربوط به سال 1394 است که طی بخشنامه­ ای نمونه استاندارد اساسنامه نمونه بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به سیستم بانکی ابلاغ نمود. و آن­ها را ملزم به اصلاح اساسنامه خود متناسب با آن نمود. با توجه به اساسنامه استاندارد بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مهم­ترین موارد مربوط به مجوز بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول در جدول (1) آمده است.

جدول (1): اساسنامه بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نحوه بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول انتفاعی

بررسی بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نشان می ­دهد که بیشتر مواردی که امکان بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیر منقول انتفاعی را می­ دهد، موارد زیر است:

سرمایه ­گذاری از طریق خرید و فروش اوراق بهادار خصوصاً سهام؛ امکان خرید و فروش اموال؛ امکان سرمایه ­گذاری حداکثر یک درصدی در سایر بانک­ها و مؤسسات اعتباری؛ امکان احداث ساختمان؛ امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ذینفعان سه سال بعد از تأسیس؛

راهکارهای پیشنهادی

بررسی اساسنامه بانک­ها نشان دهنده وجود ظرفیت­های قانونی برای بنگاه­داری و تملیک اموال منقول و غیرمنقول انتفاعی توسط بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می­ باشد. در شرایط فعلی که شعار حذف بنگاه­داری بانک­ها مطرح شده و به­ عنوان یک مطالبه عمومی پیگیری می­ شود، پیشنهاد می­ گردد تحت یک چهارچوب زمانی مشخص قانون­ گذار از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، بانک­های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ملزم به اصلاح اساسنامه خود بر اساس چارچوبی که امکان بنگاه­داری به حداقل برسد، گرداند. در کنار این مورد مناسب است که سیستم نظارتی بانک مرکزی جهت رصد اجرای صحیح و دقیق اساسنامه استاندارد فراهم گردد.

 

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000EtS برچسب ها: بانک ، موسسات مالی ، اقتصاد ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بانک موسسات مالی اقتصاد بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۸۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف تراکنش‌های بانکی بانک رفاه کارگران افزایش یافت

سقف تراکنش‌های بانکی بانک رفاه کارگران از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال در هر روز افزایش یافت. - اخبار بازار -

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با اعلام بانک مرکزی حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنش‌های انجام‌شده کارتی برای مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی، روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافت. 

بر اساس این گزارش، همچنین هر مشتری حقیقی مجاز است از تمامی حساب‌های خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه (حدنصاب) پیش‌تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.

دیگر خبرها

  • برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند
  • توسعه روابط تجاری و اقتصادی با مالزیایی ها در نمایشگاه اکسپو
  • فعال‌سازی بانکداری اینترنتی در بانک ملت بدون مراجعه حضوری
  • سقف تراکنش‌های بانکی بانک رفاه کارگران افزایش یافت
  • اظهارات جدید وزیر خارجه انگلیس علیه ایران | این راهکار بزرگ‌ترین ضربه به ایران و حماس خواهد بود
  • موفقیت بانک ملی ایران در جذب سرمایه اجتماعی با پرداخت تسهیلات خرد
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
  • بانک سامان میزبان صادرکنندگان در نمایشگاه اکسپو ایران
  • تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی