حمایت حقوقی از مدیران متخلف به‌جای صیانت از بیت‌المال
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۷۹۲۰۹
معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌جای توضیح و عذرخواهی درباره تخلفات چندساله برخی مدیران بازداشتی، از حمایت نسبت به این مدیران خبر داد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، لعیا جنیدی در گفتگو با روزنامه ایران به بیان نکاتی درباره حمایت دولت از مدیرانی که اخیرا بازداشت شده‌اند پرداخت و اظهار داشت: معاونت حقوقی اقداماتی را در چارچوب حمایت قضایی که قانون و مقررات مشخص کرده است، انجام داده و حتماً هم انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبیعتاً این موارد جزو وظایف معاونت حقوقی و در چارچوب حمایت قضایی است و هرکس مشمول این حمایت قضایی شود، معاونت می‌تواند ورود کند. هرچند ممکن است کسی در شرکتی بوده و نتواند در چارچوب حمایت قضایی ما قرار بگیرد و باید دستگاه مربوطه این کار را بکند. اما کسانی که می‌توانستند در چارچوب حمایت قضایی ما قرار بگیرند، معاونت حقوقی حمایت کرده، تیم حقوقی تمهید و لوایح دفاعیه آماده شدند. نکته دوم اینکه با مطالعه پرونده، معتقد هستیم در مواردی که حمایت قضایی انجام می‌دهیم، مبانی دفاعی خیلی قوی و خوبی وجود دارد.
جنیدی افزود: پرونده آقای پوری حسینی از سوی وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود، مسأله آقای یکه زارع هم بتازگی مطرح شده و هنوز از ما استعلامی نشده است. اما درباره بانک مرکزی که پرونده به ما ارجاع شد، پرونده را دقیق خواندیم و دیدیم مبانی دفاعی بسیار قوی است. به عبارت دیگر مشاور و وکیل که پرونده را مطالعه کرده‌اند، بر این نظرند که مبانی مطرح‌شده برای اتهام ایشان، مبانی قابل اتکایی نیست، اما هیچ وقت فراموش نکنیم که دستگاه قضایی استقلال دارد و قاضی در چارچوب قانون پیش می‌رود. با وجود این، دیدگاه تیم حقوقی ما این بود که می‌توان با دفاع بسیار قوی، به اتهامات پاسخ داد.
یادآور می‌شود زد وبند درباره صد‌ها میلیون دلار ارز واگذار شده، نابودی ۱۸ میلیارد دلار ارز واگذار شده به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و گران‌فروشی خودرو‌های تولید ایران خودرو و سایپا و اجحاف به مردم، از جمله اتهامات مدیران احضار شده و بازداشت شده است و نکته تلخ این که نه خود این مدیران و نه مدیران بالاتر، حتی یک بار هم از مردم به‌خاطر سوءتدبیر، حیف ومیل بیت‌المال و همدستی با رانت‌خواران از مردم عذرخواهی نکرده‌اند. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور روزنامه ایران دولت روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۹۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری دوره‌های حقوقی و قضایی برای اعضای شورا‌ها در گلستان
حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان گفت: متاسفانه بخش مهمی از تخلفات و جرایم در حوزه شورا‌های شهر به علت ناآشنایی اعضای این شورا‌ها نسبت به قوانین، مقررات و تکالیف حوزه کاری این اعضاست و همان طور که خود اعضا در این جلسه درخواست داشتند برای آشنایی اعضا با این قوانین آماده برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.
آسیابی افزود: هدف از ایجاد تشکیلات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در اداره امور مربوط به شهر و روستای محل زندگی آنان است.
او گفت: بیشترین خدمات دادگستری گلستان در حوزه حقوق عامه مربوط به روستاهاست که یکی از شاخص‌ترین موارد آن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بود که درنتیجه ۱۵ هزار مسکن روستایی در ۳۰۰ روستای استان تعیین تکلیف و سنددار شد.
وی افزود: از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتظار داریم، بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
وی گفت: از آنجا که وظایف شورا عمدتا به حقوق عمومی بر می‌گردد باید ارتباط نزدیکی بین شورا‌ها و دادستان باشد.
علی اکبر بصیرنیا رئیس شورای اسلامی گلستان هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکار‌های استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌ها در کنار دستگاه قضایی برای خدمت به مردم است.
وی افزود: در گلستان سه هزار و ۴۰۳ نفر عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها هستند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است