ناآگاهی کارکنان بانکها از چالش‌های اجرای قانون عملیات بانکی بدون رباست
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۷۹۳۲۵
مهدی صفاریان‌طوسی، کارشناس مسائل بانکی و بانکداری اسلامی، رئیس سابق اداره بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره وضعیت بانکداری اسلامی در کشور و باید و نبایدهای آن پرداخت و اظهار کرد: لازم است ابتدا ضرورت وجود بانک را بررسی کنیم؛ امروزه مسائل مالی و اقتصادی، یکی از ضروریات زندگی بوده و کمتر کسی را می‌توان یافت که با این مسائل ارتباط نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکثر دستورالعمل‌های اجرایی بانکها از لحاظ شرعی قابل دفاع است
وی ادامه داد: علیرغم تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهم شهریور سال 1362، هنوز موانع متعددی بر سر راه تحقق کامل نظام مالی اسلامی وجود دارد. البته بین بانکداری اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا تفاوت‌هایی وجود دارد و آن اینکه هدف قانون، حذف ربا از سیستم بانکی است اما بانکداری اسلامی مفهومی فراتر از بانکداری بدون ربا و مبتنی بر توزیع منطقی ریسک و سود و زیان، مبتنی بر معاملات پروژه‌محور است.
صفاریان در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین و دستورالعمل‌های بانک بر مبنای اسلام و شریعت است؟ اظهار کرد: اکثر دستورالعمل‌های اجرایی بانکها، قابل دفاع بوده و ضوابط شرعی درآنان دیده شده است، اما در اجرای این ابلاغیه و دستورالعمل‌ها، نقایصی وجود دارد لذا نمی‌توان گفت به طور کامل اجرا می‌شود. البته تعداد معدودی از بانکها در زمینه اجرا نیز پیشرفت‌های خوبی داشتند و با برگزاری دوره‌های آموزشی، اهمیت و اهتمام لازم را دارند و حتی علاوه بر نظارت‌های معمول در نظام بانکی، نظارت شرعی را هم به مجموعه نظارت‌های خود اضافه نموده‌اند.
این کارشناس بانکی یادآور شد: طبق نظر حضرت امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله: «تمامی معاملات حلالی كه یك مسلمان با مسلمان دیگر انجام می‌دهد صحیح است، همان‌طور اگر با بانكى انجام دهد آن نیز محكوم به صحت است»؛ همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجوبه الاستفتائات می‌فرمایند: «به‌طورکلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام میدهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است».
دیدگاه مراجع تقلید درباره مسائل بانکی
رئیس سابق اداره بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد، در پاسخ به این سئوال که نظر مراجع عظام تقلید پیرامون مسائل بانکی چگونه است؟ گفت: نظر هشت نفر از مراجع عظام تقلید پیرامون 18 موضوع مبتلابه مردم در مباحث بانکی در کتابی به همین عنوان چاپ شده است که یکی از مؤلفین آن، اینجانب بودم. این کتاب نشان می‌دهد آیات عظام در بیش از 95 درصد مسائل، در صورتی که اجرای آن به صورت صحیح انجام شود اتفاق نظر دارند اما بیشترین دغدغه مراجع بزرگوار تقلید تقریباً در چند موضوع از مباحث بانکداری است که نظام بانکی باید به آنها اهمیت بدهد. یکی از موارد چالشی درمباحث بانکی بحث اخذ جریمه تخلف و تأخیر درپرداخت دیون است.
صفاریان ادامه داد: همه مراجع عظام، نسبت به معوقات بانکی و امتناع بدهکاران برای پرداخت به موقع بدهی خویش توجه داشته و به مقلدین خود نیز تاًکید می‌کنند که عدم اهتمام به پرداخت بدهی در موعد مقرر، شرعاً حرام است، اما در عین حال در مورد اخذ وجه‌التزام، اختلاف نظر دارند. برخی از مراجع عظام تقلید «وجه التزام» را مصداق کامل ربا و آن را حرام می‌دانند و توصیه می‌کنند که بانکها برای الزام مشتریان متخلف و بی‌تعهد، از روش‌های دیگری استفاده کنند؛ مانند مراجعه به ضامن، اقدام در مورد وثیقه و ... اما برخی دیگر از مراجع عظام از جمله مقام معظم رهبری و آیات عظام شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، همانند آنچه توسط شورای محترم نگهبان تصویب شده است، اخذ وجه التزام را با شرایطی صحیح دانسته‌اند.
همه مراجع عظام، نسبت به معوقات بانکی و امتناع بدهکاران برای پرداخت به موقع بدهی خویش توجه داشته و به مقلدین خود نیز تاًکید می‌کنند که عدم اهتمام به پرداخت بدهی در موعد مقرر، شرعاً حرام استاین کارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به این شرایط مراجع تقلید اظهار کرد: شرط اول این است که در متن قرارداد بین بانک و مشتری، اخذ وجه التزام به عنوان شرط ضمن عقد، قید شده باشد و مشتری، شرط «وجه التزام» را به‌عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد قبول و امضاء نماید و شرط دوم این است که هدف بانک از اخذ وجه التزام، جنبه بازدارندگی آن باشد نه وسیله‌ای برای سود بردن؛ بر این اساس اگر منظور بانک از «وجه التزام» این باشد که مشتری می‌تواند در قبال پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر پرداخت نماید، این جریمه ربا است. چون روشی برای اخذ سود بیشتر از سوی بانک می‌باشد. این در حالی است که منظور بانک، کنترل مشتری است و اصولاً بانك‌ها ترجيح مي‌دهند بدهكاران در سررسيد‌هاي مقرر بدهي خود را بپردازند و روشن است كه هيچ بانكي به طمع جريمه، وارد چنين ريسكي نمي‌شود. بنابراین اخذ وجه التزام نباید به معنای رضایت بانک بر تاخیر پرداخت مشتری و یا حق دادن به وی برای تاخیر باشد. بلکه صرفاً برای ملتزم ساختن مشتری، برای پرداخت به موقع بدهی باشد.
صفاریان در پاسخ به این پرسش که وظایف مردم و مسئولان برای تحقق بانکی بدون ربا چیست؟ تصریح کرد: واقعیت این است که تحقق عملی و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، نیازمند عزم جدی است و صرفاً مختص متولیان نظام بانکی کشور نمی‌باشد بلکه هم مسئولان نظام بانکی و هم سایر مسئولان و مردم متدین به سهم خود وظایفی را برعهده دارند. از جمله وظایف متولیان نظام بانکی کشور شامل ایجاد دغدغه در بین مدیران و کارکنان نظام بانکی در مورد اجرای کامل بانکداری اسلامی و آموزش بانکداری اسلامی برای مشتریان و کارکنان بانک است.
عدم آشنایی کافی مشتریان و کارکنان بانکها با معاملات شرعی
وی ادامه داد: یکی از دلایل عمده‌ای که قانون عملیات بانکی بدون ربا که اجرای آن گامی به سوی بانکداری اسلامی است، به طور صحیح انجام نمی‌شود، عدم آشنایی کافی مشتریان و کارکنان بانکها با معاملات شرعی واجرای صحیح آن است. اهمیت یادگیری مسائل فقهی به خصوص در تجارت به حدی است که حضرت علی علیه‌السلام می فرمایند: «مَعاشِرَالنّاسِ،اَلفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ،وَاللّه لِلرِّبا فى هذِهِ الاُمَّه أخْفى مِنْ دَبیبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفا»؛ اى مردم! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید. به خدا قسم که ربا درمیان این امت ناپیداترازحرکت مورچه سیاه، برروى تخته سنگ سیاه، در شب ظلمات است.
این کارشناس امور بانکی در ادامه به ارائه پیشنهادات خود برای اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور پرداخت و گفت: یکی از این پیشنهادات در مورد آموزش کارکنان بانک است. همان‌طور که برای کارکنان در بدو خدمت و شروع فعالیت و یا در حین خدمت، آموزش‌هایی پیش‌بینی شده که باید سطح اطلاعات و معلومات بانکی وی را افزایش دهد، لازم است این مهم به طریق اولی درباب یادگیری احکام فقهی انجام گیرد. خوشبختانه در سالیان اخیر برخی بانکها و مؤسسات مالی در این زمینه اقداماتی را نیز انجام داده‌اند و برنامه‌ریزی کرده‌اند که در مرحله اول، مدیران ستادی مرتبط و رؤسا و متصدیان اعتباری خود را آموزش دهند و با طرح درسی در این زمینه به موفقیت‌هایی نیز رسیده‌اند لیکن این امر باید از طریق بانک مرکزی به عنوان یک وظیفه ذاتی به بانکها ابلاغ شود تا شاهد افزایش سطح معلومات فقهی کارکنان بانک ها باشیم.
لزوم آموزش مشتریان بانکها
وی ادامه داد: پیشنهاد دوم آموزش مشتریان بانک است. عدم توجه و توجیه مشتریان بانکها نسبت به انعقاد قراردادهای فی مابین در بخش تجهیز منابع یعنی سپرده‌گذاری و تخصیص منابع یعنی پرداخت تسهیلات، در قالب انواع عقود اسلامی، یکی ازعوامل مهم درعدم پیاده‌سازی قانون است، چرا که نیمی از مسئولیت تحقق صحیح اجرای عقد برعهده مشتری است و اگر به طور صوری انجام گیرد، سودی که در قبال دریافت تسهیلات به بانک پرداخت می‌شود، ربا خواهد بود. نظر به اینکه فعالیت‌های بانکی در دو موضوع تجهیز و تخصیص منابع صورت می‌گیرد، بنابراین لازم است آموزش و توجیه مشتریان در دو حیطه سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان با برنامه‌ریزی دقیق و با قوت اجرا شود.
رئیس سابق اداره بانکداری بانک مهر اقتصاد، افزود: از جمله مواردی که در زمینه آموزش مشتریان اهمیت دارد این است که دوره‌های‌آموزشی کوتاه‌مدت برای مشتریان در قالب کارگاه برگزار شود، نکات آموزشی مربوط به سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات درموقع افتتاح سپرده و پرداخت تسهیلات، متناسب با نوع عقد به صورت بروشورو آموزش چهره به چهره توسط کارکنان شعب انجام گیرد و آموزش از طریق نمایشگرهای شعب به صورت مدیریت شده انجام شود.
عدم توجه و توجیه مشتریان بانکها نسبت به انعقاد قراردادهای فی مابین در بخش تجهیز منابع یعنی سپرده‌گذاری و تخصیص منابع یعنی پرداخت تسهیلات، در قالب انواع عقود اسلامی، یکی ازعوامل مهم درعدم پیاده‌سازی قانون استضرورت حذف محدودیت‌های پرداخت تسهیلات
رئیس سابق اداره بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد بیان کرد: پیشنهاد دیگر برای اجرای بهتر بانکداری اسلامی، اصلاح آئین‌نامه‌ها و حذف برخی محدودیت‌های موجود درپرداخت تسهیلات است. یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی، عدم تشخیص نوع عقد متناسب با نیاز افراد، توسط متصدیان شعب بانک می‌باشد. چنانچه در بررسی کارشناسی انجام شده نشان می‌دهد که نیازهای متقاضیان تسهیلات در چهار گروه شامل «مشتریانی که به وجه نقد نیاز دارند»، «مشتریانی که به کالایا اموال نیازدارند»، «مشتریانی که به انواع خدمات نیاز دارند» و «مشتریان و فعالان اقتصادی که به شریک نیاز دارند» طبقه‌بندی می‌شوند. چنانچه نیاز مربوطه به درستی تشخیص داده و عقد متناظر با آن انتخاب شود، ضمن بهره‌مندی بانک و مشتریان از منافع آن، موجب جلوگیری از هدررفت منابع می‌گردند.
این کارشناس بانکداری اسلامی یادآور شد: نظارت شرعی مستمر بر فعالیت‌های تخصصی و نحوه اجرای قوانین، پیشنهاد دیگر است. بر اساس بند اول ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا، اولین هدف نظام بانکی استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار درجهت سلامت و رشد اقتصادی کشور است. مسلماً فراهم کردن زمینه‌های تحقق چنین هدفی برعهده بانک مرکزی بوده و لازم است زمینه‌های نظارتی متناسب با این قانون را ارائه کند. اما بررسی تجربه نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر به خوبی نشان می‌دهد که نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا از وضع مطلوبی برخوردار نبوده و علیرغم تمام پیشرفت‌های به دست آمده، همچنان چالش‌هایی وجود دارد که این خود، ضرورت اصلاح وضع موجود را مطرح می‌کند.
صفاریان بیان کرد: مسئله نظارت شرعی بر عملیات بانکی انجام نمی‌شود و هنوز هم برخی از علما، نخبگان و مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. پیشنهاد می‌شود با توجه به تجربه برخی بانکهای داخل کشور در زمینه انجام «نظارت شرعی» به صورت میدانی و الکترونیکی در زمینه رعایت موازین شرعی و همچنین استفاده از تجارب بانکهای اسلامی سایر کشورها علاوه بر شیوه‌های معمول بازرسی بانکها، زمینه نظارت بهتر براجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را فراهم می‌نماید.
وظایف مسئولان و مردم در زمینه بانکداری اسلامی
وی درباره وظایف مسئولان و مردم و دلسوزان نظام در این زمینه اظهار کرد: توجه به اهمیت مسائل شرعی و نهادینه‌سازی کارکردهای بانکداری اسلامی برای توسعه کسب و کار حلال در سطح جامعه، یکی از این موارد است. امام حسین(ع) که اکنون در ایام سوگواری ایشان هستیم خطاب به دشمنان خود در روز عاشورا فرمودند «شکم‌های شما از حرام پر شده است، خداوند بر قلب شما مُهر زده است و حرفهای من در شما اثر نمی‌گذارد. اهمیت حلال خوری از منظر امام حسین(ع) به وضوح روشن است، چرا که اگر جامعه‌ای کسب و کار حرام داشته باشند کارشان به جایی می‌رسد که ولی خدا و مولای خود را به شهادت می‌رسانند.
این کارشناس امور بانکی اضافه کرد: نقش‌آفرینی محوری مراکز فرهنگی و حوزوی کشور در جهت تبیین، اطلاع‌رسانی و مشاوره فقهی در سطح جامعه، اقدام دیگری است که باید انجام شود. هریک از قراردادهای بانکی، یک معامله محسوب می‌شود و طرفین معامله یعنی بانک و مشتری، باید قصد معامله کنند؛ یعنی اراده و نیت انجام معامله داشته باشند و اگر طرفین به نوع عقد و احکام شرعی آن آگاهی کافی نداشته باشند، عقد به صورت صحیح انجام نخواهد شد. امیرمؤمنان حضرت علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «هرکس بدون یادگیری احکام معاملات اقدام به تجارت و خرید و فروش نماید قطعاً به ربا دچار خواهد شد»
صفاریان ادامه داد: شناخت و آگاهی از واقعیت‌ها و محدودیت‌های نظام بانکی، سومین وظیفه مردم و مسئولان در این زمینه است. نگاه عمومی جامعه نسبت به ماهیت بانکها باید واقع بینانه باشد. بانک یک بنگاه اقتصادی است که مردم سپرده‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در اختیارش قرار میدهند و انتظار دریافت سود دارند و بانک می‌تواند به وکالت از سپرده‌گذاران، سپرده‌ها را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید و این عملیات شرعاً صحیح می‌باشد.
وی در پایان اظهار کرد: تقاضا دارم نهادهای فرهنگی، صدا و سیما، دانشگاه‌ها، عرصه‌های هنری و همچنین نهادهای دینی و حوزوی در زمینه کسب و کار حلال و پرهیز از مکاسب حرام، به‌ویژه ربا و رباخواری، همچنین اصلاح این تفکر که چنانچه بانک، وام قرض‌الحسنه یا تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کند اسلامی است و گرنه ربا می‌شود، فرهنگ‌سازی کنند؛ چراکه می‌دانیم اگر کشورهایی که نظام بانکی آنها، وام یا تسهیلات بدون کارمزد میدهند به این دلیل است که اقتصاد و تورم خود را کنترل کرده‌اند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا بانکداری اسلامی هفته بانکداری اسلامی کارکنان بانک ها ضوابط شرعی ربا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۹۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵۱ درصد رسید + جدول
طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۵۲ درصد به ۲۳.۵۱ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه رسید.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟