پیش‌نیازهای حذف صفر از پول ملی
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۷۹۸۳۱
خرداد؛ رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تجربه سایر کشورها در زمینه حذف صفر از پول ملی گفت: تجربه دنیا نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی، کنترل تورم و نقدینگی مقدم بر حذف صفر است.
فریال مستوفی، درباره طرح حذف چهار صفر از پول ملی با بیان این مطلب اظهار داشت: من موافق طرح حذف چهار صفر از پول ملی هستم، اما شرایط امروز را مناسب اجرای این طرح نمی‌دانم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قبل از حذف صفر لازم است تا اتفاقات بهتری در اقتصاد کشور رخ دهد، تصریح کرد: حذف صفر شاید آخرین اقدامی باید باشد که رخ می‌دهد و ما قبل از آن نیاز به انجام اصلاحات اقتصادی، کنترل تورم و نقدینگی، دست یافتن به رشد اقتصادی پایدار، بهبود وضعیت رشد اقتصادی و غیره هستیم.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به کشورهایی که طرح حذف صفر را در دنیا اجرا کرده‌اند، گفت: بعد از جنگ جهانی دوم چندین کشور مختلف اقدام به اجرای این طرح کرده‌اند که برخی مانند آلمان و ترکیه موفق و برخی مانند آرژانتین، برزیل و ونزوئلا ناموفق بوده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: بررسی تاریخچه کشورهای موفق به ما نشان می‌دهد که کشورهای موفق قبل از حذف صفر دست به اصلاحات اقتصادی زده و به ثبات رسیده‌اند ولی کشورهای ناموفق قبل از اجرای این طرح، اصلاحاتی نداشته‌اند که خود عاملی برای بازگشت دوباره صفرها شده است.
مستوفی با اشاره به موفقیت آلمان و ترکیه در حذف صفر از پول ملی تصریح کرد: علت موفقیت این کشورها آن بوده که اولویت خود را حذف صفر قرار نداده‌اند، بلکه اول اصلاحات اقتصادی انجام داده و بعد صفرها را حذف کرده‌اند. با این حال برزیلی‌ها در دوره‌های مختلف زمانی ۱۹ صفر از پول ملی خود حذف کرده‌اند، ولی هر بار در این راه شکست خورده‌اند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه ادامه داد: نباید عجله‌ای برای حذف صفر داشته باشیم. با اینکه این طرح باعث حسابرسی ساده‌تر دفاتر برای شرکت‌ها خواهد شد اما هزینه چاپ اسکناس نیز خواهد داشت. برچسب ها: پول ملی
منبع: خرداد
کلیدواژه: پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۹۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصادهای جهانی پس از هر رکود اغلب قوی‌تر از همیشه به شرایط پیش از رکود باز می‌گردند، مگر اینکه در مسیر خود با موانع جدیدی برخورد کنند. اقتصاد جهانی پیش از شیوع کووید -۱۹ در مسیر سریع‌ترین بهبود پس از رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم قرار داشت. این بیماری همه‌گیر کسب‌وکارها را تعطیل، سفرها را متوقف و زنجیره‌های تأمین را مختل کرد.
پس از کرونا کشورها و مناطق متعددی فرآیند بهبود اقتصادی را آغاز کردند، با این حال درگیری میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شرایط را تغییر داد و کمتر از دو ماه بعد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد جهانی قبلی خود را ۱.۳ درصد کاهش داد و به ۳.۶ درصد برای سال جاری و سال‌های بعد رساند. اعداد واقعی حاکی از رشدی حتی کمتر از تخمین‌ها بود و در سال ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد رسید.
اقتصاد جهان پیش از شرایط اوکراین نیز همچنان با تأثیرات همه‌گیری، تورم شتاب‌زده، قرنطینه‌های طولانی‌مدت، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، افزایش چندپارگی ژئوپلیتیکی، تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی و مواردی از این قبیل دست‌وپنجه نرم می‌کرد، با این حال در حالی که تأثیر هر یک از این مؤلفه‌ها در طول زمان شاهد نوسان بود، دستورالعمل رشد اقتصادی کند تا حد زیادی ثابت ماند.
هر چند گمان می‌شود که رشد منفی و آهسته اقتصادی بیشتر بر کوچک‌ترین و شکننده‌ترین کشورهای جهان تأثیر می‌گذارند، واقعیت در اغلب موارد برعکس است و نه‌تنها بسیاری از کشورهای نوظهور کوچک در میان اقتصادهای با رشد سریع در جهان، بلکه در میان کشورهایی قرار دارند که در سال‌های اخیر توسعه آهسته یا نزدیک به صفر را تجربه کرده‌اند.
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تقریباً ۶۰ درصد از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود و پیش‌بینی می‌شود کشورهایی مانند مالزی و چین بیش از چهار درصد، اندونزی، بنگلادش و ویتنام حدود پنج درصد یا بیشتر و فیلیپین، مغولستان و هند بیش از ۶ درصد رشد کنند. این اقتصادها دقیقاً به این دلیل رشد خواهند کرد که در مقایسه با کشورهای بالغ و توسعه‌یافته جمعیتی جوان‌تر و فضای بیشتری برای رشد دادند، زیرساخت‌های خود را بهبود می‌بخشند، سرمایه‌گذاری‌های جدید میکنند.
با این وجود سایر بازارهای نوظهور و مرزی، به‌ویژه آن‌هایی که هنوز بار سنگین هزینه‌های غذا و سوخت را متحمل میشوند، وضعیت بسیار بدتری خواهند داشت و چالش‌های بحران چندوجهی کنونی برای آن‌ها شدیدتر است. این چالش‌ها شامل افزایش فشار مالی، سقوط تقاضای داخلی و خارجی و بی‌ثباتی سیاسی است. این کشورها در حال حاضر نیز در حال تحمل یک رکود عمیق و طولانی‌مدت هستند که پتانسیل متوقف یا معکوس کردن تمام دستاوردهای به‌دست‌آمده آن‌ها در دهه‌های گذشته را دارد.
بنابراین کووید -۱۹ باعث اولین افزایش فقر جهانی در بیش از دو دهه اخیر شد و افزایش تورم و اثرات درگیری در اوکراین شرایط را سخت‌تر کرد. جنگ رژیم اسرائیل و غزه نیز در وهله کنونی رشد و سرمایه‌گذاری را در کل منطقه کاهش داده است. به این ترتیب در حالی که اوکراین پس از سقوط تقریباً ۳۰ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۲، بازگشتی متوسط را تجربه کرده است، وضعیت مالی و سیاسی در کشورهای کرانه باختری و غزه، همچنین کشورهای درگیر با خشونت و درگیری مانند سوریه، اریتره و افغانستان به‌حدی نامطمئن است که صندوق بین‌المللی پول آن‌ها را به‌طور کامل از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود حذف کرده است.
کد خبر 750243
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود