نقدینگی در مرز۲ میلیون میلیارد تومان
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۷۹۹۰۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی؛ آخرین آمارهای بانک مرکزی میگوید نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه امسال حدود ۲۵ درصد رشد داشته و به رقم ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میانگین رشد نقطه به نقطه آن از نیمه دوم سال ۹۶ تا پایان سال گذشته، حدود ۲۲ درصد برآورد شده است. در ماههای گذشته سهم پول در نقدینگی هم افزایش داشته و به ۱۵ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سود بانکی بالا، کسری بودجه دولت، استقراض دولت و بانکها از بانک مرکزی و تاثیرگذاری سیاستهای خارجی از عوامل اصلی رشد نقدینگی است که وقتی در مسیر تولید حرکت نکند، باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی میشود. بررسیهای میدانی نشان میدهد بانک مرکزی سود ۱۵ درصد برای سپردههای بلندمدت یکساله در نظر گرفته است اما بانکها و موسسات مختلف خصوصی و دولتی با تبصرههای گوناگون، این سود را تا ۲۵ درصد هم بالا بردهاند. در بین این بانکها اسامی نامآشنای بانکهای دولتی هم دیده میشود. آخرین گزارشهای مرکز آمار میگوید تورم مردادماه امسال به ۴۲,۲ درصد رسیده است.
در چنین شرایطی اصرار بر سود ۱۵ درصد با منطق بازار همخوان نیست به همین دلیل بانکها برای جذب سپردهگذار و حفظ منابعشان به افزایش سود بانکی روی آوردهاند. موضوع دیگر کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه دولت است؛ هیچ آمار دقیقی از میزان کاهش درآمدهای نفتی ایران طی یکسال اخیر وجود ندارد اما نوع واکنش مسئولان دولت به شرایط اقتصادی نشان میدهد حجم کسری پیشآمده بر اثر تحریمهای نفتی بالا بوده است؛ چندی پیش معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد بودجه سال جاری براساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نسبت به بودجه سال ۹۷ و دو میلیون ۳۲۰ هزار بشکه نسبت به بودجه سال ۹۶ کمتر است. ضمن اینکه دولت در لایحه بودجه ۹۸ هم پیشبینی فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت کرده بود اما بعد از چند ماه به این نتیجه رسید که باید روی فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه برنامهریزی کند. این عدد نشان میدهد کسری بودجه دولت در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۴ راهکار برای جبران آن تصویب شده است؛ واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، استفاده از ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان. این چهار راهکار با چالشهایی همراه است؛ مثلا واگذاریها نهتنها در دولت فعلی بلکه در دولتهای گذشته نیز به شکل مناسب انجام نشد و نتیجه آن ایجاد رانت و ورشکستگی بخش عمدهای از بنگاههای اقتصادی واگذار شده بود. برداشت از صندوق توسعه ملی اما یکی از مهمترین بند راهکار تصویب شده است که با ماهیت، هدف شکلگیری و موجودی این نهاد همخوانی ندارد؛ مرکز پژوهشهای مجلس میگوید در سالهای اخیر دولت، فوریترین طرحهای خود در قانون بودجه را منوط به تامین مالی از صندوق توسعه ملی کرده که همین مسئله موجب کاهش شدید منابع آن شده است.
ضمن اینکه در صورت برداشت بیشتر از صندوق پیشبینی میشود در سال ۹۸ عملا سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به کمتر از ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. کنترل نقدینگی به عوامل مختلفی بستگی دارد که کارشناسان از آنها بهعنوان زیرساختهای اصلی اقتصاد یاد میکنند؛ ایجاد انضباط بانکی، نظارت بر درآمد بانکها، ایجاد نظم در تنظیم بودجه، افزایش درآمدهای ارزی، تسهیل روابط تجاری خارجی و مواردی از این دست، مهمترین راهکارها برای کاهش نقدینگی است. این در حالی است که رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال نشان میدهد برنامهها در مسیر درستی حرکت نکرده است؛ آیا در گزارش بعدی بانک مرکزی، رقم نقدینگی به ۲ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید؟
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک مرکزی صندوق توسعه ملی نقدینگی حساب بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۹۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگترین چالش صنعت دارو/ بانکها وام نمیدهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهای صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکتها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق میدهد. علاوه بر آن اکنون برخی داروها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری میشود. شرکتها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانکها وام نمیدهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانهای شده در دست بانکها که با استفاده از آن به شرکتها وام نمیدهند. درحالیکه شرکتها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع میتواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکتها از داروخانهها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بیسابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانهها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری میکنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمیآید.
انتهای پیام/