خرید ماشینآلات با ارز بازار آزاد صورت میگیرد/ تنها با وضع قوانین، خام فروشی مواد معدنی پایان نخواهد یافت
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۸۱۸۳۳
کامران وکیل در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد زیرسختهای لازم برای کاهش خام فروشیها عنوان کرد: ساخت شهرکهای صنعتی با مهیا کرن تمامی زیرساختهای لازم، قطعا مانع از خام فروشی خواهد شد؛ اما در حال حاضر دولت بجای این کار، تنها با وضع قوانین و یا ابلاغ بخشنامهها خواهان جلوگیری از خام فروشی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر «لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصولات سنگ آهن» آن را بخشنامهای مفید در بازگشت ارز به کشور دانست و گفت: این بخشنامه تا به امروز تنها برای نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات سنگ آهن به سامانه نیما مفید بوده است؛ زیرا تا پیش از آن، وجود کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و یا حسابهای اجارهای باعث شده بود تا بخش از ارزها به کشور بازنگردد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با انتقاد از بازگشت ارز از طریق سامانه نیما گفت: استخراج مواد معدنی نیازمند هزینه هنگفتی است که این میزان هزینه شامل ماشینآلات و تکنولوژی روز میشود که خریداری آنها نیز نیازمند ارز آزاد است. با این وجود چگونه میتوان ارز حاصل از صادرات را در سامانه نمیا عرضه کرد؟ این امر یکی از پراشکالترین تصمیمات دولت در خصوص تولیدکنندگان بوده است.
وکیل با بیان اینکه مگر میتوان قیمت دلار و یا اقتصاد را دستوری و روی کاغذ تعیین کرد؟ افزود: تا به امروز اساس و موضاعات بخشنامههای دولتی در راستای خام فروشی اشتباه بوده و نشان از دخالت دولت در اقتصاد است.
وی خواهان اقتصاد آزاد در کشور شد و گفت: دخالت دولت در اقتصاد اشتباه است که نتیجه آن فساد و رشد اقتصادی منفی و فقر میشود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با توجه به عدم فراهم بود زیرساختهای کشور گفت: باید معدنکاران برای اکتشاف بیشتر، مورد حمایت دولت قرار بگیرند نه آنکه با قوانین دستوپاگیر باعث تعطیلی معادن شوند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سنگ آهن فولاد معدن صادرکنندگان مواد معدنی خام فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۸۱۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه داروهایی ارز ترجیحی میگیرند؟+بخشنامه
تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1403/02/02 هیات وزیران درخصوص «تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ارز ترجیحی در سال 1403» طی نامه شماره 18978 در تاریخ 1403/02/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
برهمین اساس، داروهای خارجی فاقد تولید داخل، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پرشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت، قطعات یدکی آنها به جز تجهیزات وملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو و زیبایی و دندانپزشکی؛ تجهیزات پزشکی، مصرفی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان و ایثارگران؛ شیرخشک رگولار/رژیمی، فراورده های متابولیک/ غذای ویژه بیمارستانی و مواد اولیه آنها؛ ملزومات دارویی شامل محلول چشمی و هیالورونیک اسید و مواد اولیه آنها در سال 1403 در فهرست اقلام سلامت محور مشمول ارز ترجیحی قرار گرفته اند.
در این بخشنامه تأکید شده است: اقلامی که تا پیش از این مصوبه، مشمول ارز ترجیحی بوده و کالای آن از گمرکات ترخیص شده و با قیمت مصوب و با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به فروش رسیدهاند، درصورتی که ارز خود را دریافت ننموده اند نیز مشمول دریافت ارز ترجیحی در سقف باقی مانده بودجه ارزی مصوب تفاهم نامه سه جابنه سال 1402 بابت تامین ارز اقلام سلامت محور می باشند.
همچنین فهرست کالاهای اساسی کشاورزی مشمول دریافت ارز ترجیحی، موضوع بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور بخش اول به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود.
انتهای پیام/