تذکر ۱۰۵ نماینده به روحانی درخصوص اظهارات اخیرش
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۸۷۸۲۷
تعداد ۱۰۵ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر دادگستری لزوم تمکین و رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای مهم مفاسد اقتصادی به ویژه پروندههای فساد ارزی را متذکر شدند.
به گزارش مشرق، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در نشست علنی امروز مجلس (دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸) از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید: جریان شناسیِ بهانهجویی دولتیها دومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد در یک روزبهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در تذکری به وزرای صنعت و اقتصاد عنوان کرد که چرا صنعت فرش که میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد مورد بیمهری قرار گرفته و سهم ۸۰ درصدی از بازار جهانی به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران به وزیر نفت درباره عدم پیشرفت مناسب در اجرای بخشهای مربوط به بهینهسازی مصرف سوخت موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تذکر داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر به رئیس جمهور لزوم نظارت بر عملکرد جمعیت هلالاحمر و جلوگیری از تبعیض و بیعدالتی در حوزه نیروی انسانی و به وزیر اقتصاد لزوم نظارت بر واگذاری شرکت صنایع شیمیایی ایران به قیمت ۳۸ هزار میلیارد تومان با شرط پرداخت ۳۵ درصد نقد یعنی معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان را متذکر شد و عنوان کرد این وضعیت در حالی است که این شرکت ۱۱۰۰ میلیارد تومان سود محقق شده در سال جاری دارد.
سیدناصری موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در تذکری به وزرای اطلاعات،اقتصاد و دادگستری خواستار بررسی علت ابلاغ شبانه قوانین جدید بازار پایه از سوی مدیران فرابورس شد و عنوان کرد که این اقدام منجر به ایجاد رانت شدید اطلاعاتی، سفتهبازی و نابودی میلیارد تومان سرمایه مردم بیاطلاع شده و خواستار برخورد قاطع با تخلفات انجام درباره این موضوع شد.
همچنین وی به رئیس جمهور و وزرای اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور لزوم برخورد قاطع با کشف حجاب در همایش دولتی دستاوردهای روستایی انقلاب در حضور رئیس جمهور را متذکر شد و عنوان کرد که این اقدام منجر به توهین به مردم مؤمن و انقلابی روستاهای سراسر کشور شد و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضرورت پرداخت یارانه مراکز توانبخشی غیر دولتی براساس نرخ سال ۹۸ و جلوگیری از تعطیلی این مراکز را متذکر شد.
سیدجواد حسینیکیا نماینده مردم سنقر در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان شد.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در تذکری به رئیس جمهور خواستار اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان شد.
امیر خجسته نماینده مردم همدان به وزیر اقتصاد لزوم تعیین قوانین و مقررات لازم برای انتصاب مدیران شاغل در سازمان بورس و به وزیر بهداشت نیز لزوم توجه جدی به تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستانها را متذکر شد.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم به اتفاق ۱۰۴ نفر دیگر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر دادگستری لزوم تمکین و رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای مهم مفاسد اقتصادی به ویژه پروندههای فساد ارزی را متذکر شدند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: باور 373 بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان روحانی نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مجلس تذکر تذکر به رئیس جمهور رئیس جمهور رییس جمهوری حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۸۷۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام