به نقل از «تابناک»

آشنایی با تفاوت‌های دعاوی خصوصی و عمومی

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۰۵۲۳

اگر مورد شکایت شاکی از مصادیق حق‌الناس باشد، دعوی او دعوی خصوصی است. اما اگر از جمله حق‌الله یا دعاوی با جنبه الهی مانند حدود و غیرخصوصی که بیشتر بحث زیان جامعه مطرح است، باشد، دعوی او دعوی عمومی محسوب می‌شود. در عین حال دعوای خصوصی مانند توهین وافترا به طور کامل، متعلق به فرد زیان‌دیده از جرم است و به همین دلیل او می‌تواند از همان ابتدا، از مطرح کردن آن چشم‌پوشی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در مواردی مثل ترک انفاق، این اختیار را دارد که در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای متعلق به خود را پس گرفته یا با متهم سازش کند.   به گزارش «تابناک» دعوای عمومی به دعوایی گفته می‌شود که دادستان یا مدعی‌العموم به عنوان نماینده جامعه، آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می‌کند. در واقع، تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی، حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد، اجرا می‌کند.
در مقابل، دعوای خصوصی نوع دیگری از دعواست که برای بازگرداندن حق خصوصی یا همان خسارت‌های واردشده به دلیل ارتکاب جرم مطرح می‌شود.

تفاوت شاکی با مدعی خصوصی
اگر فرد بزه‌دیده یعنی قربانی جرم، تعقیب مرتکب و مجازات او را درخواست کند، به او شاکی گفته می‌شود. مانند اینکه به شخصی توهین شود یا به دلیل ترک انفاق همسر، شوهر تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
اما وقتی بزهکاری مرتکب جرمی شود که به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کند، چنانچه کسی که شکایت کرده است، اقدام به ارایه دادخواست ضرر و زیان کند، به این شخص مدعی خصوصی می‌گویند.
مانند اینکه شخصی که در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، خودروی وی نیز خسارت می‌بیند، می‌تواند برای جبران خسارت واردشده در همان دادگاه کیفری، ادعای حقوقی خود را مطرح کند.

اوصاف دعوی عمومی
قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت به کیفر را تنها ناشی از ارتکاب جرم اعلام کرده و در ماده ۸ بیان داشته که جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد که یک جنبه آن، حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی است.
از جمله مهمترین و اساسی‌ترین مصادیق نظم عمومی، برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج در جامعه است که در کشور ما بر عهده نیرو‌های انتظامی گذاشته شده است که به عنوان ضابطین دادگستری، تحت امر دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
بر این اساس بعد از اینکه جرمی اتفاق افتاد، ابتدا دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل می‌شود و به محض اطلاع از طریق ضابطین یا به موجب شکایت شاکی خصوصی با ارجاع امر به بازپرس یا دادیاران دادسرا، ضمن حفظ دلایل و مدارک جرم، به تعقیب متهم یا متهمین می‌پردازد.
بدیهی است چنانچه دلایل استنادی انتساب جرم به متهم را اثبات کند، در قالب صدور کیفرخواست دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند تا مقررات الهی و مجازات‌هایی که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، به خوبی اجرا شود.
از سوی دیگر بزهکاری که مرتکب جرمی شده است که جرم وی واجد جنبه عمومی باشد، وقتی تعقیب آن شروع شود، دیگر متوقف نمی‌شود. منظور از جنبه عمومی مواردی است که به طور مستقیم با نیاز‌های مردم از جمله حفظ امنیت سر و کار دارد. مانند قتل، آدم‌ربایی، ولگردی، حمل اسلحه غیرمجاز و شرب خمر که این‌گونه جرایم با گذشت شاکی ساقط نمی‌شود؛ بنابراین برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی در جرایم غیر قابل گذشت مثل کلاهبرداری یا جعل، گذشت شاکی برخلاف برخی از باور‌های غلط، موجب مختومه شدن پرونده نخواهد شد.
البته بعضی اوقات، مختومه شدن بستگی به این دارد که دادسرا یا دادگاه کیفری وارد چه مرحله‌ای از رسیدگی شده باشد. چنانچه این امر قبل از اثبات جرم باشد مثلاً در خصوص جرم جعل تا قبل از اعلام نظر کارشناس رسمی مبنی بر مجعول بودن سند، رضایت و گذشت می‌تواند باعث مختومه شدن پرونده شود. در مواردی هم به تشخیص مقام قضایی ممکن است این مختومه شدن، صورت نگیرد.
اما اگر نظریه کارشناس رسمی و تحقیقات به‌عمل‌آمده دلالت بر مجعول بودن سند کند، در این صورت گذشت غالباً نمی‌تواند باعث مختومه شدن پرونده شود.

اوصاف دعوای خصوصی
دعوای خصوصی به طورکامل متعلق به فرد زیان‌دیده از جرم است و به همین دلیل او می‌تواند از همان ابتدا از مطرح کردن آن چشم‌پوشی کند.
همچنین در صورت طرح، فرد این اختیار را دارد که در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای متعلق به خود را پس بگیرد یا با متهم سازش کند. دعوای خصوصی در موارد ذیل قابل طرح است:
ارتکاب جرم علاوه بر اینکه موجب می‌شود در نظم و امنیت عمومی اخلال به وجود آید، ممکن است حق اشخاص را هم از بین ببرد. مثلا آقای الف. به دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی با اتومبیل آقای ب. تصادف می‌کند که در جریان این حادثه آقای ب. مجروح شده و به اتومبیلش هم خساراتی وارد می‌شود.
در این صورت صرف‌نظر از اینکه ارتکاب جرم مذکور نظم جامعه را زیر سؤال برده است، آقای ب. می‌تواند برای جبران خسارت وارد شده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی، ادعایش را مطرح کند. یکی دیگر از مواردی که می‌توان دعوای خصوصی را مطرح کرد مربوط به زمانی است که فرد قربانی یا خانواده و وابستگان به او می‌خواهند مجازاتی را مطالبه کنند که به موجب قانون به عنوان حق آن‌ها تعیین شده است.
به عنوان مثال در جریان یک درگیری، جوانی توسط دیگری به قتل می‌رسد که در صورت اثبات قاتل بودن متهم، اولیای‌دم یا همان ورثه مقتول که حق قصاص، عفو و مطالبه دیه از قاتل را در اختیار دارند، می‌توانند اجرای حکم قصاص را از دادگاه بخواهند.

دادگاه صالح برای طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوی در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد.
در این صورت او می‌تواند دعوای حقوقی را پس گرفته و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند.
این موضوع در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود، اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از‌جرم را از این طریق مطالبه کند.
لازم به ذکر است چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد، دیگر نیازی نیست که دوباره هزینه‌ای بابت دادرسی بپردازد.
مانند اینکه در دعوی چک پرداخت‌نشدنی به دنبال صدور کیفرخواست علیه صادرکننده چک بلامحل، دادخواست محکومیت به پرداخت وجه چک به‌علاوه خسارات حاصله مطرح شود.

نحوه اجرای احکام در دعاوی عمومی و خصوصی
در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید.
احکام مدنی با درخواست ذ‌ی‌نفع و صدور درخواست اجراییه آغاز می‌شود، اما اجرای احکام کیفری نیازی به درخواست و تقتاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم صورت می‌گیرد.
اجرای احکام حقوقی (مدنی) متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت از اموال توقیف‌شده از محکوم‌علیه است و نیز هزینه حمل و نقل اموال توقیف‌شده و سایر هزینه‌های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه است که باید بپردازد، اما در اجرای کیفری چنین هزینه‌هایی وجود ندارد.
همچنین در اجرای احکام مدنی و در دعاوی مالی ۵ درصد (نیم عشر) از محکوم‌به از محکوم‌علیه گرفته می‌شود، ولی در اجرای کیفری چنین وجوهی دریافت نمی‌شود.
از آثار اجرای احکام کیفری این است که پس از اجرای احکام کیفری (که می‌تواند رد مال یا حکم حبس و امثالهم باشد) سابقه کیفری و سوء پیشینه و محرومیت‌های اجتماعی آتی برای مجرم محسوب می‌شود. لیکن اجرای احکام حقوقی فاقد سوء پیشینه است.
نکته دیگر آن که در اجرای احکام حقوقی (مدنی) عفو وجود ندارد، اما برخی از احکام کیفری شامل عفو می‌شوند.

تفاوت جرم خصوصی و جرم عمومی
به لحاظ ذاتی و ماهیتی جرم عمومی مربوط به اجتماع است، ولی جرم خصوصی مربوط به فردی از اجتماع است که از آن جرم متضرر شده است.
در این صورت جرم عمومی قابل بخشش نیست مگر از طرف کل اجتماع، ولی جرم خصوصی قابل اسقاط از طرف شاکی خصوصی است.
هدف از کشف، تعقیب و مجازات برای جرم عمومی حفظ نظم اجتماعی و تسکین الام جامعه است، ولی هدف جرم خصوصی اعاده وضع سابق شاکی خصوصی و ترمیم ضررو زیان اوست.
همچنین تعقیب در جرم خصوصی بر عهده شاکی و در جرم عمومی به عهده دادسراست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تابناک جرم سعید ملایی سید محمد حسینی عمار صالحی اعتراضات هنگ کنگ سرگئی لاوروف ماه محرم سامانه سماح ماهواره ناهید هفته امر به معروف و نهی از منکر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۰۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای دعوای هند و شرکت مهندسی توسعه گاز چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.

همچین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.

حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.

بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است واکنون ایران با گذشت ۱۰ سال به دنبال غرامت از این شرکت است.

کد خبر 6090833 فاطمه صفری دهکردی