از ۱۰ درصد ظرفیت بندر چابهار استفاده می‌کنیم/ در حال برطرف کردن مشکلات بودجه‌ای رایزنان هستیم/ تنوع بخشی در سه حوزه صادرات در دستور کار قرار گرفته است
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۲۰۶۷
حسین مدرس خیابانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد نقش و اهمیت بندر چابهار در شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: در بحث رونق بندر چابهار یک شورای توسعه چابهار تشکیل دادیم و با هماهنگی استاندار سیستان و بلوچستان مسئولی را انتخاب و در چند محور کار می‌کنیم تا برخی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به بندر چابهار انتقال دهیم تا زمینه مناسبی برای رونق این بندر و سواحل مکران باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: باید از ظرفیت بندر چابهار در راستای امنیت، اشتغال مرزنشینان و تامین نیازهای کشور استفاده کرد بنابراین برای رونق بازارچه مرزی در این بندر و در مجموع سایر نقاط کشور باید تسهیلاتی قائل شده‌ایم که در حال رایزنی برای ارایه تسهیلات جهت رونق این بندر مانند بندر امام خمینی و شهید رجایی هستیم.
وی متذکر شد: متاسفانه از دو بندر انزلی در شمال و چابهار در جنوب، آنگونه که در زیرساخت‌ها هزینه شده، استفاده نمی‌شود. بطوریکه در حال حاضر از ۱۰ درصد ظرفیت ایجاد شده در بندر چابهار بهره می‌بریم در حالی‌که بندر چابهار قدرت پهلوگیری کشتی‌های بالای ۸۰ هزار تن را نیز دارد و دارای برخی تجهیزات بندری برای تخلیه کشتی مانند مکنده غلات و جر‌ثقیل بزرگ است. بنابراین بندر چابهار این قابلیت را دارد که بخش بزرگی از تجارت کشور از طریق آن انجام شود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به اهمیت نقش رایزنان بازرگانی گفت: بخش عمده وظایف رایزنان مربوط به بازاریابی می‌شود یعنی هم پتانسیل گسترش تجارت و صادرات را رصد می‌کنند و هم رفتار رقبا را به ما منتقل می‌کنند تا از رقبا عقب نمانیم. مشخصاً ما در ۵ کشور از ۱۵ کشور همسایه رایزن داریم و سازمان توسعه تجارت نیز قول داده تا پایان سال جاری در بیشتر این ۱۰ کشور رایزنان مستقر شوند تا ارتباط بین تجار، تولیدکننده و کالای ایرانی با بازار هدف برقرار شود. البته در این مورد مشکلات بودجه‌ای وجود داشت که در حال برطرف کردن آن هستیم.
مدرس خیابانی با بیان اینکه در بخش صادرات سه حوزه تنوع بخشی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: نخستین حوزه مربوط به تنوع بخشی بازارها است، اینکه ۱۵ کشور همسایه در اولویت ما قرار دارد به این معنا نیست که از بازارهای دیگر غافل شده‌ایم. برای نمونه بازارهای شرق آسیا، شرق آفریقا و آسیای مرکزی از ظرفیت بالایی برای تجارت برخوردار هستند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف ما تنوع بخشی حوزه صادرات در کالاها است و در همین راستا کالاهای صنایع کوچک، متوسط و صنوف تولیدی صادراتی که در مضیقه هستند در اولویت قرار دارد. حوزه سوم تنوع بخشی مربوط به شرکت‌ها است، بنابراین به سمت بنگاه‌ها حرکت کردیم تا وزن بیشتری بر دوش چند شرکت یا بنگاه بزرگ نباشد.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: اگر بگوییم تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی هستند، صادرکنندگان نیز خط شکن آن هستند یعنی دروازه‌ها را می‌گشایند تا تولیدکننده در فضای مناسب کالا خود را ارایه کند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بودجه کشتی مشکلات چابهار بندر انزلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۲۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور