ماجرای ذرت‌های آلوده چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۲۱۲۸
حدود یک ماه است که ماجرای ذرت‌های آلوده در فضای رسانه‌ای کشور، سر و صدایی به پا کرده است. این گزارش ماجرا را از ابتدا تا به امروز برای شما روایت می‌کند.
خلاصه گزارش: تابستان ۱۳۹۶ چند واردکننده دولتی و خصوصی حدود ۵۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور می‌کنند. از این میزان حدود ۱۲۵ هزار تن (اعداد و ارقام مختلفی در گزارش ذکر شده ولی رقم دقیق همین ۱۲۵ هزار تن است) آلوده به سمی به نام آفلاتوکسین بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا به طور تفصیلی ماجرا را با هم بررسی کنیم:
۱. خبرهای اولیه: داستان ذرت‌های آلوده، از ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۶ و وقتی آغاز می‌شود که خبرگزاری تسنیم در خبری به نقل از «یک مقام مسئول در بندر امام خمینی استان خوزستان» از کشف و توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت آلوده در گمرک این استان خبر داد. در این خبر آمده بود که عمده ذرت‌های آلوده توسط واردکنندگان بخش خصوصی وارد شده اما ضمنا گفته شده بود که بخشی از این محصولات نیز توسط سازمان‌های دولتی وارده شده است. (مجموعا ۱۷ شرکت) طبق این گزارش، عمده ذرت‌های آلوده از کشور برزیل و ظرف ۶ ماه اخیر (تا بازه زمانی انتهای تابستان ۱۳۹۶) وارد شده و «بعد از تایید و احراز آلوده بودن ذرت‌های مورد اشاره (به قارچ آفلاتوکسین) توسط اداره استاندارد استان، انبارهای نگهداری این ذرت‌ها پلمب شده و از ترخیص محموله‌ها جلوگیری شده است.» البته این خبرگزاری یک روز بعد هم در گزارشی آورده بود که «نمی‌توان گفت که کل محموله‌های ۱۷ شرکت آلوده به قارچ مذکور است و بر این اساس کل محموله برخی از این شرکت‌ها آلوده بوده و در مورد چند شرکت نیز تنها بخشی از محموله با آلودگی قارچی مواجه بوده است.»
۲. رکورد یک سال و نیمه همراه با فشار لابی‌ها: بعد از آن ماجرا تقریبا به صورت راکد درآمد ولی ظاهرا فشارهای شدیدی از سوی واردکنندگان وجود داشت چرا که مثلا در دی ماه سال ۱۳۹۷، مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در زمینه جلوگیری از ورود این ذرت‌های آلوده گفت: «اگر فقط به تائیدیه‌های مبدا اکتفا می‌کردیم نمی‌توانستیم جلوی واردات این میزان ذرت آلوده را بگیریم؛ در این باره بیش از هزار و ۱۰۰ نمونه آزمایش انجام شد تا بتوانیم به نتیجه قطعی برای جلوگیری از واردات ذرت آلوده برسیم. جلوگیری از واردات ذرت آلوده برای حفظ سلامتی مردم و افراد جامعه صورت گرفته است. در این باره تحت هیچ شرایطی کوتاه نیامدیم حتی در سطوح بالا هم قسم شدیم اگر این اقدام به قیمت از دست دادن پست و جایگاه خود هم شده کوتاه نیاییم و کوتاه نیامدیم.»
۳. آغاز دوباره قصه: ماجرا دوباره از نهم مرداد امسال و وقتی داغ شد که امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به بندر امام خمینی (ره) رفته بود تا از روند واردات کالاهای اساسی در این بندر، بازدید کند. آن طور که ایرنا نوشته، خجسته در حاشیه این بازدید «خواستار عملکرد بهتر وزارتخانه‌هایی در جابجایی کالاهای وارداتی مورد نیاز که از طریق این بندر تامین می شود، شد و گفت: به عنوان مثال یک محموله ۱۴۰ هزار تنی ذرت آلوده از سال ۹۵ در انبارها وجود دارد که باید هرچه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.»
۳. دستور رئیس جمهوری: یک روز بعد، کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در توییتر خود خبر از دستور رئیس‌جمهوری در زمینه ذرت‌های آلوده داد و نوشت: «روز گذشته با دستور قاطع و صریح رئیس جمهور محترم، آخرین تلاش‌های افراد برای واردات ذرت‌های آلوده به کشور متوقف شد. ایشان همچنین دستور برخورد و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی را صادر نمودند. این موضوع چند سالی است که در دست پیگیری می‌باشد. طی این مدت فشارهای زیادی را تحمل کردیم.» دو روز بعد یعنی در دوازدهم مرداد ماه، خبرگزاری فارس به نقل از نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد، جزییات محدودی از این دستور رئیس‌جمهور را اعلام کرد که طبق آن، «رئیس جمهور تکلیف کرده اگر این محموله مرجوع نشود باید امحاء شود.»
۴. ذرت‌ها چه مشکلی داشت؟ پیروزبخت دو روز بعد، در گفت‌وگو با صداوسیما، جزییاتی از آلودگی این ذرت‌ها را هم اعلام کرد: «کشتی این محموله در سال ۹۵ در گمرک بندر امام خمینی (ره) پهلو گرفت و از همان ابتدا میزان سم در آن بالا بود و باید به کشور مبداء مرجوع می‌شد که این اقدام صورت نگرفت. یکی از مشکلات محصول وارداتی ذرت از برزیل وجود سم آفلاتوکسین است که در همه جای دنیا میزان استاندارد آن برای خوراک دام شیری و گوشتی «۵ppb» پیش بینی شده است، اما در این محموله ۱۲۰ هزار تنی میزان سم بیشتر از استاندارد و بالاتر از «۵ppb» بود. دو هزار بار آزمایش از محموله ذرت انجام و نتیجه آزمایش‌ها این شد که محموله برای سلامتی انسان مضر است علاوه بر آن با گذشت سه سال از توقف محموله در ورودی کشور، میزان سم آن نیز بالاتر هم رفته است. وزیر کشور در این باره گزارش لازم را به رئیس جمهوری داده است که در نهایت روحانی باتوجه به اهمیت این موضوع در سلامت مردم تاکید کردند که اگر کالا مرجوع نشده باید امحاء شود.»
۵. ناگهان، ذرت‌ها سه برابر شد: اما نکته عجیب بود که امیر خجسته، نماینده مجلس پیگیر این موضوع روز ۲۸ مرداد، میزان ذرت‌های آلوده را از ۱۴۰ هزار تن، به ۵۰۰ هزار تن افزایش داد و ضمنا واردات کل آن را به شرکت‌های دولتی مربوط دانست. او در این روز به خبرگزاری فارس گفت: «۱۳ شرکت دولتی با ۳۵ میلیون دلار ارز تخصیص‌یافته توسط بانک مرکزی در سال ۹۵، ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده به سم آلفاتوکسین را وارد کشور کردند.طبق مستندات این ذرت‌ها از بدو ورود آلوده به سم آفلاتوکسین بوده است. از این ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده ۳۵۰ هزار تن به کشور وارد شده و متأسفانه باید بگویم که هر دامی که این ذرت‌ها برایش استفاده شده باشد، شیر و محصولات لبنی آن آلوده به این سم می‌شود. ذرت‌های وارد شده دارای گواهی تأیید بهداشت برزیل از سازمان بین‌المللی SGS نیستند.»
۶. آیا دولت ذرت‌ها را وارد کرده است؟ در واکنش به این سخنان، حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور روز سی مرداد به خبرگزاری مهر گفت: این واردات مربوط به حدود سه سال پیش و حدود ۱۴۰ هزارتن است و توسط بخش خصوصی انجام شده است (و) ربطی به وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام ندارد. اما امیر خجسته، این بحث را ادامه داد و روز دوم شهریور به خبرگزاری فارس گفت: «گمرک این بندر ( بندر امام خمینی (ره) ) یک بندر و یک گمرک کاملا دولتی و شبه‌دولتی است و تنها شرکت‌های دولتی و شبه دولتی حق واردات و ترخیص کالا از این بندر و گمرک آن را دارند. بر همین اساس قاعدتا شرکت‌هایی که اقدام به واردات ذرت‌های آلوده کردند یا دولتی بودند یا شبه دولتی و شرکت پشتیبانی دام که زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی و یک شرکت کاملا دولتی است یکی از شرکت‌های واردکننده ذرت‌های آلوده به شرکت بوده است. شرکت پشتیبانی دام قریب به ۶۶ هزار تن ذرت آلوده را از طریق گمرک بندر امام به شماره کوتاژ ۲۱۲۹۰۶۶۴ و به تاریخ ۵ دیماه ۹۵ به کشور وارد کرد که از این ۶۶ هزار تن، بیش از ۳۳ هزار تن آن متروکه شده است و مابقی ذرت‌های آلوده توسط شرکت پشتیبانی دام ترخیص و وارد کشور شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که بیش از ۳۳ هزار تن از ذرت‌های آلوده واردشده توسط شرکت پشتیبانی دام به شماره اظهارنامه بارنامه موسوم به «کوتاژ» ۲۹۴۴۸۸ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ متروکه و در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته است.»
۷. آیا واقعا ذرت‌ها ۵۰۰ هزار تن بود؟ گمرک در روز ۵ شهریور، در خصوص خبر ذرت های وارداتی در سال ۱۳۹۵ توضیحاتی ارائه داد. به گزارش این نهاد، «در سال ۹۵ مقدار ۵۱۳ هزار تن ذرت دامی متعلق به ۹ شرکت عمده واردکننده این محصول به انبارهای بندر امام خمینی (ره) وارد شده است که مقدار ۲۰ هزار تن آن قبل از اظهار به گمرک توسط اداره استاندارد بندر مذکور مغایر با استاندارد و آلوده به سم آفلاتوکسین اعلام و مقرر می‌گردد از خروج کالا جلوگیری بعمل آید. براساس این گزارش مابقی کالا به مقدار ۴۹۳ هزارتن ذرت دامی طی ۱۳ فقره اظهارنامه واردات قطعی به گمرک اظهار می‌گردد. متعاقبا گمرک بندر امام خمینی (ره) برابر ضوابط و مقررات جاری در خصوص ترخیص محموله های مزبور از سازمان دامپزشکی (قرنطینه) و استاندارد استعلام نموده و سازمان‌های مذکور برای ۳۶۸ هزار تن ذرت دامی مجوز ترخیص صادر می‌کند که پس از انجام کلیه مراحل قانونی تشریفات واردات قطعی, این محموله ها از گمرک بندر امام خمینی (ره) ترخیص می شوند. براساس نظر اداره استاندارد مقدار ۱۲۵ هزار تن ذرت دامی به دلیل عدم انطباق با استاندارد و آلوده به سم آفلاتوکسین غیر قابل ترخیص اعلام می گردد. گمرک نیز با استناد به نظر استاندارد و سپری شدن مهلت توقف قانونی کالا, برای مجموع ۱۴۵ هزار تن ذرت دامی آلوده، اظهارنامه متروکه تنظیم و مراتب را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان اعلام می‌نماید.»
۸. آیا ذرت‌ها از ابتدا آلوده بود؟ امیر خجسته، همان طور که پیش از این گفتیم معتقد است که این ذرت‌ها از همان ابتدا آلوده بوده است. او این عقیده را یک بار به صورت صریح و یک بار به صورت یک احتمال بیان کرده است ولی پیش از این از قول معاون سازمان استاندارد خواندیم که تاییدیه‌هایی در مبدا وجود داشته و ضمنا رئیس گمرک هم در روز ۷ شهریور در این خصوص گفته: «ما از صاحبان محموله پرس‌وجو کردیم در زمان بارگیری محموله ذرت از مبداء، این ذرت‌ها تائیدیه سلامت داشته‌اند، اما متاسفانه در طی مسیر کم‌کم آلوده شده‌اند.»
۹. آیا ممکن است که این کالاها وارد کشور شود؟ تاکنون امکانی برای ورود این کالاها به کشور پیش نیامده و طبق دستور رئیس جمهوری هم امکان رود کالا به کشور نیست. حتی مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک کشور در گفت‌وگویی «با تاکید براینکه ذرت‌های آلوده (دپو شده در بندر امام خمینی) به هیچ وجه وارد کشور نمی‌شود، گفته: برای اینکه خیال مردم راحت باشد ما قرار گذاشته‌ایم هر کشوری که این محموله ذرت را با عنوان غذای دام پذیرفت در لحظه ورود محموله به بنادر آن کشور کنسولگری یا سفارت ایران تائیدیه ورود و تخلیه در آن کشور را برای گمرک کل ایران ارسال کند.» در این شرایط دو راه دیگر برای خلاصی از این ماجرا وجود دارد: نخست فروختن آن به یک کشور دیگر و دوم معدوم کردن آن.
۱۰. آیا میتوان ذرت‌ها را صادر کرد؟ پاسخ این سوال مثبت است چرا که به قول رئیس گمرک برخی کشورها، «این سطح از آلودگی برای مصارف دامی را قبول می‌کنند.» و وزارت جهاد کشاورزی نیز معتقد است: «در خصوص صادرات ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده نیز باید بر اساس شاخص‌های بین المللی حفظ نباتات عمل شود، در صورتی که کشوری برای بازپروری یا محصول ثانویه به این ذرت نیاز داشته باشد می‌توانیم، ذرت‌ها را به آنها بدهیم اما طرف مقابل باید در جریان وضعیت آلودگی ذرت‌ها قرار گیرد.»
ظاهرا برای این موضوع خریداری هم پیدا شده و حتی یک خبرگزاری مدعی شده که سازمان اموال تملیکی استان خوزستان طی حکم فروش ۱۶ بهمن سال ۹۷ کالای موجود را که آلوده است به آقای «ش» جهت مرجوع کردن از کشور واگذار کرده است. اما در جلسه اخیر کمیسیون اصل نود در این خصوص اعلام شده که «خریداری که برای این ذرت‌های آلوده پیدا شده گفته که به دنبال ۲ کِشتی با ظرفیت بالاست تا کالای خریداری شده را از منطقه ما خارج کند اما با توجه به تحریم‌ها به دنبال مقصد مناسب است. این اقدامات (به دستور رئیس جهور) تحت نظر وزارت اطلاعات در حال انجام است.»
این در حالی است که طبق یک گزارش، پیش از این ممنوع بودن صادرات ذرت، تبعات سیاسی ناشی از صادرات کالای الوده و لزوم اخذ نظر سازمان‌های مجوز دهنده برای صادرات، مانع از صادرات این کالا شده بود.
۱۱. چرا ذرت‌ها معدوم نمی‌شوند؟ گزینه امحا برای این ذرت‌ها گزینه مناسبی نیست چرا که به قول امیر خجسته، نماینده مجلس: «بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برای امحاء این ذرت آلوده نیاز است. بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ روز زمان و ۷ هزار کامیون سنگین برای حمل و نقل کالای آلوده مورد نیاز است.» البته امحای ذرت‌ها ایرادات دیگری هم داشت. در یک گزارش آمده است: «اگر این کالای آلوده در زمین دفن شود ممکن است مردم محلی در خوش‌بینانه‌ترین حالت به صورت غیرسازمان‌دهی شده از آن استفاده کنند و از طرفی با توجه به تخمین حجم آلودگی محیطی فضای کافی برای امحا از طریق آتش زدن این کالا نیز وجود ندارد.»
۱۲. چرا ذرت‌ها برگشت داده نشدند؟ یکی از گزینه‌ها در همان زمان هم این بود که این ذرت‌ها به مبدا بازگردند ولی طبق یک گزارش، حجم بالای محصول آلوده و همچنین قوانین بین المللی مانع از ارجاع این ذرت‌ها شده بود.
۱۳. یک مشکل دیگر: مشکل دیگری که در این پرونده وجود دارد مساله پول است. این ذرت‌ها به شیوه اعتبار اسنادی یا LC خریداری شدند و حالا بانک‌ها هم یک طرف این ماجرا هستند و پول خود را می‌خواهند و هرگونه کاری در مورد این ذرت‌ها منوط به موافقت بانک‌ها هم بوده است.
۱۴. آخرین پیگیری درمجلس: پس از آنکه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد، استاندار خوزستان و مسئولانی از سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات، گمرک و دیوان محاسبات با موضوع تعیین تکلیف ۵۰۰ هزار تن ذرت آلوده به قارچ آفلاتوکسین تشکیل شد و مقرر شد ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده ظرف یک ماه امحا شود یا از کشور خارج شود و اسناد سلامت باقی این میزان نیز به مجلس ارایه شود.
۱۵. آخرین خبر دولت: آخرین خبر در این زمینه در دولت هم این بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود گفت: «آنچه که من اطلاع دارم و طبق گزارش‌های واصله، ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده بوه است که دستور رسیدگی به آن صادر شده است. سال ۹۵ توسط بخش خصوصی ۱۰۰ هزارتن ذرت وارد شد که اسم شرکت که مربوط به بخش خصوصی هست را نمی‌توانم بیاورم. موضوع میزان سم افلاتوکسین است که سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد هر کدام استاندارد مشخصی داشته اند و استاندارد سازمان استاندارد سختگیرانه‌تر بوده و میان این دو استاندارد ۱۶ یا ۱۴ واحد اختلاف وجود داشت. واحد سازمان دامپزشکی را ۲۰ پی پی ام بوده است که این اختلاف قابل توجه بوده است. آنچه برای ما ملاک قرار گرفت سازمان استاندارد بوده است. این سازمان معتقد بود که آنها باید مرجوع یا امحاء شوند. بنابراین اجازه ورود و ترخیص به کشور داده نشده است. الان نظر دیگری هم پیدا شده است که باید آنها را به الکل سازی مرجوع کنند. بنابراین اجازه ورود ذرت، گندم یا ... هرچیز وارداتی(آلوده) به کشور داده نشده است و ملاک و استاندارد ما در این زمینه سخت گیرانه است».
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیره پیروزبخت بندرامام خمینی اتاق بازرگانی تهران شرکت پشتیبانی امور دام کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۲۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز/ آغاز گشت ارشاد مسئولان توسط رادان
مادام که یکان‌یکان مردم به اندازه وسع خود در مقابل سخنان غلط برخی رجال سیاسی واکنش نشان ندهند؛ بیشتر شدن سرعت حل مشکلات با چالش مواجه خواهد بود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"همه اختیارات را گرفتند اما دچار مشکل هستند"
صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد با بیان اینکه در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند، گفته است: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
به گزارش مشرق، او با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه -اما- با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
قالیباف با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. [1]
*پیش از این هم تأکید شده بود که مجلس باید درباره علت مشکلات با مردم صحبت و از ابزار نطق استفاده کند.
انتظار نخست از مجلس این است که جامعه بصورت شفاف‌تری بداند چرا مثلا در رویکردهای بانک مرکزی با دو مشکل مدیریتی و اقتصادی مواجهیم و یا مسئول وضعیت فعلی ارز کیست؟ همینطور ایضا چرا هیچ طرح جامعی در رویکرد اقتصادی مربوط به ارز وجود ندارد!؟
"جدّیت قالیباف" که قبلا نیز مورد اذعان نمایندگان قرار گرفته است؛ می تواند راهگشای وضعیت کنونی باشد.
***
ضرورت عکس‌العمل مردم در مقابل اغلاط سیاسیون
علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و عضو حزب کارگزاران اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است:
"می‌خواهید خطرها -را- کمتر و دور کنید و امنیت کشور و نظام بالا برود؟ باید فاصله دولت و مردم را کم کرده و مردم را با نظام همراه‌تر کنید. این احترام‌گذاشتن به مردم، شناخت حقوق مردم و رعایت حقوق مردم است. در آیه قرآن صراحتا آمده است که خدا به پیامبر می‌گوید اگر تو آدم سخت‌گیری بودی، مردم از کنار تو پراکنده می‌شدند. در آیه دیگری داریم که می‌گوید مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ یعنی این پیامبر با مردم و مسلمان‌ها مهربان است. بنابراین حاکمان هم باید با مردم مهربان باشند. "[2]
*مردم باید از بین رجال و فعالان سیاسی؛ دوستان و دشمنان خود را به خوبی بشناسند. راه شناخت نیز رصد عقلانیت و میزان انطباق تحلیل ها با واقعیت های موجود است.
مثلا در صحبت های نمازی دیده می شود که پیش فرض او نه تنها هیچ نشانی از مثبتات کشور ندارد بلکه تصویر یک فضای جنگی در پیرامون و درون کشور است. آنهم کشوری که فاصله حکومتش با مردم زیاد است، احترام مردم حفظ نمی شود و حاکمیت هم با مردم مهربانی ندارد! (در پیش و پس سخنان نمازی نیز همین پیش فرض مورد اشاره شده وجود دارد)
آیا اینها واقعیت کشور ماست؟
آیا میتوان چنین تصور سیاهی را در قبال کشوری داشت که به 3 قدرت هسته ای اما بی عقل جهان حمله نظامی پیروزمندانه داشته تا حق خود را احقاق کند؟
آیا تصور ظالم بودن حکومت در قبال ایران صحیح است در حالی که فیلم هایی از ضرب و شتم برخی مأموران پلیس توسط عناصر خاطی خیابانی منتشر می شود، میزان کمک های خیریه مردم به نهادهای امین حکومتی همه ساله زیادتر می شود و رهبر مملکت نیز بر حق الناس بودن رأی مردم تأکید دارد و اصلی ترین حافظ آن است...
پس می بینیم که جز استبعاد از عقل چیزی در سخنان و مواضع نمازی نیست و البته مادام که یکان یکان مردم به اندازه وسع خود به چنین سخنان غلطی واکنش نشان ندهند؛ بیشتر شدن سرعت حل مشکلات با چالش مواجه خواهد بود.
در این زمینه مثال بسیار است که متأسفانه شاهد عکس العملی از طرف جامعه نبوده ایم! از آن سخنران که ادعای شنیدن صدای امام زمان را مطرح کرد تا آن فعال ستادی اصلاح طلب که صراحتا بر "تحریم انتخابات" تأکید داشت و یا آنکه در روزگار شرایط اقتصادی خوبتر کشور از "وضعیت ته درّه" سخن گفت.
***
آغاز "گشت ارشاد مسئولان" توسط رادان
مشرق گزارش داد: سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی طی سخنانی در جمع استادان و طلاب مدرسه عالی فقهی امام علی بن موسی الرضا(ع) گفته است:
"۳۲ سازمانی که در این نظام مسئول بودند برای ساماندهی حجاب و عفاف نه تنها کار خودشان را نمی‌کنند بلکه شبهه و شک و تردید در دل مردم نیز می‌اندازند. دل کسانی که ایجاد شبهه و شک و تردید می‌کنند، تسخیر دشمن شده است. "[3]
*نمی توان و نباید از کنار سخنان سردار رادان به سادگی گذشت.
او نه آمریکا یا اسرائیل بلکه صراحتا نهادهایی در درون کشور را خطاب قرار داده و می گوید آنها به وظایفشان در حوزه حجاب عمل نمی کنند و بلکه حتی برخی از آنها ایجاد شبهه و تردید نیز می کنند!
اگرچه انتظار بود رادان صراحتا از این نهادها اسم بیاورد اما لازم است که در یک رویکرد حاکمیتی؛ این سازمانها و مسئولان آنها شناسایی و به مردم معرفی شوند. زیرا با سخنان سردار رادان یعنی عملا شاهد یک کژ کارکردی سیستمی هستیم.
در این زمینه البته قوه قضائیه و نهادهای امنیتی نقش ویژه‌تری برای پاکسازی فوری سیستم دارند.
لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری در یک سخنرانی خود در سال 80 پیرامون مسئولانی که آرمان های اسلامی و قانونی نظام را قبول ندارد، فرموده اند:
"اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. "
***
1_mshrgh.ir/1597009
2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1471895
3_mshrgh.ir/1597230
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد