نامه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به آیتالله جنتی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۳۸۷۴
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی نامهای به آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به جایگاه ریاست مجلس نوشت: متأسفانه مجلس دهم جدا از بحث ناکارآمدی و نبود شفافیت و عدم همراهی با توده مردم، در ساختار خود نیز که در قانون اساسی و آییننامههای داخلی مجلس مفصل به آن اشاره شده است ایرادات عمیقی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخبار سیاسی- متن این نامه به شرح زیر است:
« حضرت آیتالله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و احترام؛
نیک مستحضرید که مجلس شورای اسلامی در رأس امور و یکی از مظاهر مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است. بعد از گذشت چهل سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی باید به ساختار و کارآمدی نظام اسلامی برآمده از آن توجه ویژهای کنیم. مجلس شورای اسلامی و جایگاه نظارتی شورای نگهبان از بخشهای مهم ساختار نظام سیاسی کشور است. شورای نگهبان قانون اساسی با نظارت بر قوانین تصویب شده در قوه مقننه و تطابق آنها با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی وظیفهی حساسی دارد و در این سالها به حول و قوه الهی تا اندازه زیادی به وظیفه خود به خوبی عمل نموده است.
همانطور که جنابعالی مطلع هستید، متأسفانه مجلس دهم جدا از بحث ناکارآمدی و نبود شفافیت و عدم همراهی با توده مردم، در ساختار خود نیز که در قانون اساسی و آییننامههای داخلی مجلس مفصل به آن اشاره شده است ایرادات عمیقی دارد.
باید به عرض جنابعالی برسانیم که یکی از مهمترین ایرادات مجلس دهم، معرفی رئیس مجلس شورای اسلامی در هیبت رئیس قوه مقننه است. درصورتیکه با مرور قانون اساسی بهخوبی مشخص میشود که چنین جایگاهی برای متصدی این سمت تعریف نشده است. باید توجه داشت که عنوان ریاست مجلس با توجه به اصل 66 قانون اساسی متوجه امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیلهی آییننامه داخلی تعیین میگردد. نیک مشخص است اشاره قانون اساسی به رئیس مجلس لزوماً به معنی رئیس قوه مقننه نیست و مطلقاً قانون چنین شأنی برای متصدی ریاست مجلس در نظر نگرفته است.
با مراجعه به آییننامه داخلی مجلس بهخوبی مشخص میگردد جایگاه رئیس محدود به اداره جلسات و پرداختن به اموری همچون اداری، مالی و نظایر آن میباشد. در اینجا نیز با توجه به آییننامه داخلی مجلس بههیچوجه و از هیچ منظری وظایف تعیینشده برای رئیس مجلس، ریاست قوه مقننه را تداعی نمینماید.
اگر بخواهیم مفصلتر خدمت جنابعالی عرض نماییم باید توجه شما را به مفاد آییننامه داخلی مجلس جلب نمائیم که مسئولیتهای رئیس مجلس را کلیه امور اجرایی اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری و نظایر آن میداند و از طرفی یکی از وظایف رئیس منتخب نمایندگان ارائه گزارش سه ماهه از عملکرد هیت رئیسه میباشد که تاکنون این مهم اتقاق نیافتاده است.
علاوه بر موارد قانونی فوق، با مرور قانون اساسی ازجمله در اصل 58 آمده است که :«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان مردم انتخاب میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.» در این اصل چند نکته کاملاً بر بحث ما خدمت جنابعالی تأکید مینماید. ابتدا تأکید بر این مهم که تشکیل مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن تجلیگاه اراده مردم است، دوماً در این اصل بر تشکل و مجموعه مجلس بهعنوان قوه مقننه اشارهشده است و لذا نمیتوان یک شخص بهعنوان رئیس در قامت قوه مقننه معرفی کرد. همچنین با نگاه به اصل85 قانون اساسی باید توجه داشت که وظایف نمایندگی بهصورت کلی و جزئی قابلانتقال و واگذاری به دیگری نیست هرچند دیگری رئیس مجلس باشد.
باید در نظر داشت قانون اساسی بهصورت کاملاً مشخص و بدون نیاز به تفسیر به دارا بودن شأن و اعتبار کاملاً یکسان و برابر نمایندگان تأکید نموده است و از این منظر، هیچکدام از نمایندگان مجلس بر دیگری اولویت، برتری و ارجحیت ندارد و کمترین شکی در این خصوص مخالف قوانین و موجب خدشه بر مساوات و برابری نمایندگان مردم شریف ایران اسلامی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
برآیند کلی و استنتاج نهایی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بهعنوان بخشی از جامعه دانشگاهی ایران اسلامی، از مجموع قوانین و مقررات موضوعه و از آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی این طور به دست میآید که رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جلسات مجلس، مدیریت بر برگزاری و امور داخلی است و در حوزه خارجی نیز سخنگوی مجلس و مجری مصوبات مجلس که انجام آنها به وی ابلاغشده است، میباشد و نه فراتر از آن. باید در نظر داشت که برخی تصمیمات ارائه شده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، براساس رأی نمایندگان نبوده و بعضاً با زدوبندهای سیاسی عجین میشود که با توجه به مفاد قانونی ذکر شده باید در شورای نگهبان به این مسأله رسیدگی شود.
از جنابعالی تقاضامندیم با توجه به رو به پایان بودن مجلس دهم و در پیش داشتن انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با طرح این موضوع در جلسه پیش روی شورای نگهبان نسبت به جلوگیری از این بدعت بزرگ در قانون اساسی و نهاد قانونگذار نظام اسلامی همچون گذشته باصلابت جلوگیری نمایید، تا انشالله شاهد اصلاح این روند غلط در روزهای پایانی این مجلس پر افتوخیز و بازگشت به قانون اساسی و آئیننامههای داخلی در مجلس آینده که به فضل الهی و انتخاب هوشمندانه ملت شریف ایران اسلامی متشکل از نمایندگانی توانا و خادم ملت خواهد بود، باشیم.»
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: انتخابات جامعه اسلامی خانه ملت شورای نگهبان نظام اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614