اعلام حالت فوق العاده اقتصادی در لبنان
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۵۲۶۴
به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در این نشست که عصر دیروز(دوشنبه) با حضور "سعد الحریری" نخست وزیر و "نبیه بری" رییس پارلمان و به ریاست "میشل عون" رییس جمهوری لبنان تشکیل شد، ساختار مالی میان مدت کشور در سال های ۲۰۲۱،۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ نیز تصویب و بر ضرورت اجرای طرح های سرمایه گذاری به مبلغ ۳.۳ میلیارد دلار تاکید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الحریری پس از پایان این جلسه در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که لبنان شرایط اقتصادی سختی را می گذراند، گفت: ما باید برای جبران کسری بودجه به سرعت اقدام کنیم و تسریع در اصلاحات باعث می شود به بحرانی مشابه بحران ۹ سال پیش یونان که مجبور به اقداماتی ریاضتی با نظارت طلبکاران خارجی شد، دچار نشویم.
نخست وزیر لبنان افزود: در این جلسه مقرر شد که از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی و اجرای مناقصه های شفاف از میزان بدهی های دولتی کاسته شود.
بر اساس اعلام "علی حسن خلیل" وزیر دارایی لبنان، این کشور در حال حاضر ۸۵ و نیم میلیارد دلار بدهی دارد . بخشی از این بدهی ها در حدود ۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و مابقی بدهی داخلی به بانک ها و موسسه های مالی است.
بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر نزدیک به یکصد بانک داخلی و خارجی در لبنان فعالیت دارند که این رقم تا چندی پیش ۸۰ بانک بوده است.
حریری تاکید کرد: همچنین توافق کردیم کسری برق کاهش یابد و سوخت شرکت برق لبنان از طریق مناقصه های جهانی عرضه شود.
یکی از مسایل و مشکلات لبنان در یک دهه اخیر کمبود برق مورد نیاز در این کشور در کنار دیگر مشکلات موجود نظیر فساد است.
اولین و مهم ترین منبع تامین برق در لبنان، دولت است که در طول شبانه روز ۳ تا شش ساعت برق را برای بیش از ۴ میلیون جمعیت این کشور تامین می کند و مردم مابقی ساعت قطع برق، به طرف هایی روی آورده اند که با تهیه دستگاه های مولد اقدام به تامین برق مورد نیاز شهروندان می کنند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: لبنان پارلمان میشل عون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۵۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کارگروه تأمین مالی برای استفاده بهینه از بازار سرمایه
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: باید کارگروه‌های تأمین مالی به همت اتاق‌های استانی تشکیل شود تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم آید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران، محمد خاکی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به وضعیت نامناسب منابع مالی بانکها و تلاش آنها روی اعطای تسهیلات تکلیفی، پیشنهاد ایجاد کارگروه‌های تأمین مالی استانی به همت اتاق‌های سراسر کشور را مطرح کرد. این کارگروه‌ها توان هدایت بنگاه‌ها به سمت استفاده بهینه از منابع بازار سرمایه را دارند.
رئیس اتاق خرم‌آباد ضمن تأکید بر اهمیت نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: در گذشته واحدهای اقتصادی وابستگی خاصی به منابع بانکی داشتند؛ اما امروز ظرفیت‌های بازار سرمایه به حدی است که می‌توان از میزان اینم وابستگی بکاهیم و سراغ روش‌های جدید تأمین مالی برویم.
به اعتقاد او باید از روش‌های سنتی عبور کرد و به کمک شیوه‌های جدیدی که در سطح دنیا رایج است، منابع موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین کنیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: چند سالی است که به دلیل شرایط اقتصادی حاکم، سیاست‌های بانک مرکزی به سمت سیاست‌های انقباضی پیش رفته و همین عامل موجب شده تا بانک‌های عمل نتوانند پاسخ‌گوی نیاز بنگاه‌های اقتصادی و حتی پروژه‌های شهرداری باشند. در واقع بانکها تنها تا 80 درصد منابع خود را می‌توانند در قالب تسهیلات بپردازند و از آنجا که سیاست‌های انقباضی مطرح است، مانند گذشته نمی‌توانند در تأمین منابع بنگاه‌ها نقش بازی کنند.
رئیس اتاق خرم‌آباد، متناسب با کم‌رنگ شدن نقش بانکها در پروسه تأمین مالی و از طرفی نیاز مبرم واحدهای اقتصادی به نقدینگی جدید، پیشنهاد داد: کارگروه‌های تأمین مالی استانی به همت اتاق‌های سراسر کشور و با حضور نماینده یک شرکت کارگزاری، مدیران سازمان‌های دولتی مربوطه، نماینده شهرداری و نمایندگان اتاق شکل بگیرند و در راستای هدایت صاحبان پروژه‌های تجاری و اقتصادی به استفاده از بازار سرمایه، حرکت کنند.
خاکی تصریح کرد: ظرفیت این کارگروه در این است که متقاضیان منابع مالی را در استفاده از بازار سرمایه راهنمایی کنند تا آنها بتوانند از بهترین و مناسب‌ترین روش تأمین مالی بهره ببرند. از طرفی این کارگروه‌ها باید به صورت استانی فعالیت کنند چراکه صنایع و ظرفیت‌های هر استان با استان دیگر متفاوت است.
رئیس اتاق خرم‌آباد تأکید کرد: دبیرخانه این کارگروه می‌تواند در اتاق و ذیل دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استانی، شکل بگیرد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد