بانکداری اسلامی هنوز متولد نشده است؛ در مرحله «بانکداری حیَل ربا» هستیم
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۵۶۶۶
حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، به مناسبت هفته بانکداری اسلامی، به بیان نکاتی درباره وضعیت بانکداری اسلامی در کشور و پیشنهاداتی در این زمینه پرداخت و گفت: اولین بحثی که بنده اشاره می‌کنم درباره همین هفته بانکداری اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سه مرحله رسیدن به بانکداری اسلامی
وی ادامه داد: در این راستا باید سه مرحله را طی کنیم. مرحله اول اینکه باید کاری را صورت دهیم تا مردم مؤمن، با توجه به حرمت ربا در نزد شارع مقدس و نهی شارع و همچنین پیامبر گرامی اسلام(ص) ربای آشکار مرتکب نشوند. البته دیدگاه ما بر این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا و حتی اصلاحات اخیر، تنها همین گام را محقق کرده است که مردم، مرتکب ربای آشکار نشوند و از این حیث قابل تقدیر و تشکر است اما اینکه بگوئیم این قانون و اصلاحات پیشنهادی آن به مجلس، همان قانون بانکداری اسلامی است قابل قبول نیست چراکه ما هنوز وارد مرحله دوم که مرحله بانکداری بدون ربا باشد، نشده‌ایم.
توسلی افزود: در واقع ما برای خروج از بانکداری غربی و متعارف و رسیدن به بانکداری اسلامی باید سه مرحله را طی کنیم که مرحله اول همان خروج از «بانکداری حیل ربا» است که مردم، ربای آشکار مرتکب نشوند. مرحله دوم این است که کاری کنیم که بانکداری ما بدون ربا شود و مرحله سوم هم آماده کردن شرایط برای این است که بتوانیم شاخص‌هایی را در بانکداری پیاده کنیم که بر اساس آن شاخص‌ها بگوئیم که بانکداری ما اسلامی است.
شاخص‌های بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور احراز نشده است
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: اما اینکه بگوئیم همین بانکداری اسلامی است قطعاً درست نیست چراکه شاخص‌های بانکداری اسلامی در آن احراز نشده است و حتی به دلایلی نمی‌توانیم ادعا کنیم این بانکداری کنونی، بانکداری بدون ربا شده است بلکه معتقدم اکنون در مرحله «بانکداری حیَل ربا» هستیم. دلیل این سخن این است که طرفداران بانکداری بدون ربا و حتی بعد از اصلاحاتی که اخیراً آماده کرده‌اند، معتقدند این عقودی که ما معرفی می‌کنیم اگر رعایت شود، دیگر ربا تحقق پیدا نمی‌کند اما باید گفت استدلال کسانی‌که حیله‌های ربا را تجویز می‌کنند هم همین است اما وقتی نگاه می‌کنیم که دو شاخص اصلی بانکداری ربوی شامل نرخ بهره ثابت و تضمین اصل سرمایه است، بنابراین با این قوانین و عقودی که معرفی کرده‌ایم، محکم سرجایش ایستاده است و آثار اقتصادی و غیراقتصادی این بانکداری که اکنون داریم با بانکداری ربوی، هیچ تفاوت ماهوی ندارد.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: شاهد این مدعا هم توزیع نابرابر ثروت در چهار دهه گذشته و همچنین وجود فساد، ترک تولید و ... است که همگی نتیجه آن دو شاخص اصلی بانکداری ربوی است که بیان شد. نکته دیگر اینکه وقتی می‌گوئیم این بانکداری هنوز بدون ربا نشده، این است که اساس تعداد زیادی از عقود مبادله‌ای که با نرخ سود ثابت داریم و همچنین تضمین اصل سرمایه، قاعده فقهی «للاجل قسط من الثمن» است؛ در حالی‌که برای این قاعده هنوز مستند قوی فقهی ارائه نشده است چراکه هر قاعده باید به کتاب یا سنت مستند شود.
روش محاسبه سود و اقساط در بانکداری کشور
توسلی بیان کرد: سومین دلیلی که می‌گوئیم هنوز هم کار زیادی داریم تا بانکداری بدون ربا محقق شود، بخش روش محاسبه سود و اقساط است. چه روش مرابحه مرکب و چه روش مرابحه ساده در بانکداری کنونی، بر زیاده در برابر امهال دِین استوار است. در نظام بانکی و مالی، همواره بدهی‌ها یکساله است و اگر بعد از یکسال بخواهیم تمدید کنیم، در برابر این تمدید، باید دوباره نرخ بهره بپردازیم. ممکن است در ابتدا، قرارداد ما شرعی باشد اما وقتی قرارداد گذشت و تبدیل به بدهی پولی شد مهلت دادن به آن در برابر تمدید مهلت دِین است و این ربای مسلم است.
وی افزود: حتی در قرارداد برخی از بانک‌ها به صراحت آمده است که بر اساس فرمول جهانی عمل می کنیم و فرمول جهانی هم همان زیاده در برابر دین و ربای مسلم و مصداق «أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً» موجود در آیه 130 سوره آل عمران است. در این آیه آمده است: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد ربا را با سود چندين برابر مخوريد و از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار شويد». بنابراین نمی‌توانیم بگوئیم بانکداری ما بدون ربا است چراکه روش محاسبه سود و اقساط بر اساس مبانی اسلامی نیست. دلایل دیگری هم وجود دارد که ما هنوز به بانکداری بدون ربا نرسیده‌ایم. یکی از این موارد همین جریمه تأخیر است که به اسم وجه التزام به صورت گسترده در جریان است و بسیاری از مراجع تقلید، اخذ جریمه تأخیر را حرام می‌دانند.
عقد باید تابع قصد باشد
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: دلیل دیگر برای اینکه می‌گوئیم هنوز در مرحله «بانکداری چاره‌جویی ربا» یا همان «حیل ربا» هستیم تا مردم آشکارا مرتکب ربا نشوند این است که ما قاعده‌ای فقهی داریم که «العقود تابعة للقصود» یعنی عقد باید تابع قصد باشد. ما می‌توانیم ثابت کنیم بسیاری از عقودی که در قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا از قصد یا قصدهای طرفین معامله تبعیت نمی‌کند و چون طرفین معامله قصد انشاء معامله واقعی را نداشته‌اند بنابراین این معامله صوری است و باعث ربوی شدن معاملات می‌شود. در واقع صوری شدن بسیاری از معاملات در نظام بانکی از همین ناحیه است که قصدهای دو طرف معامله یکسان نیست.
اگر بخواهیم از بانکداری اسلامی سخن بگوئیم باید شاخص‌های دیگر را محقق کنیم. حذف شبهه ربا از ساحت نظام پولی و بانکی فقط یکی از این شاخص‌ها استاین کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: بنابراین نمی‌توانیم بانکداری که کاملاً بدون ربا است. البته باید وارد این مرحله شویم و مشکلاتی که برشمردم را رفع کنیم تا بتوانیم بگوئیم بانکداری ما بدون ربا است. اما اگر بخواهیم از بانکداری اسلامی سخن بگوئیم باید شاخص‌های دیگر را محقق کنیم. حذف شبهه ربا از ساحت نظام پولی و بانکی فقط یکی از این شاخص‌ها است که البته تاکنون همه قوانین ما فقط دنبال این هدف هستند که ربا را حذف کنند؛ گرچه تا الان موفقیت آمیز نبوده است اما باید این گام را هم برداریم و شبهه ربا را بزدائیم.
توجه به گردش عادلانه پول در بانکداری اسلامی
توسلی تأکید کرد: بانکداری اسلامی، ویژگی‌های دیگری هم دارد که در نظام پولی و مالی ما از آن غفلت شده است. یکی از این ویژگی‌ها این است که گردش پولی باید عادلانه باشد بنابراین باید سیستم بانک به گونه‌ای طراحی شود که از انباشت ثروت در میان عده‌ای خاص جلوگیری کرده و به توده‌‌های مردم سرایت کند تا بگوئیم مفاد آیه هفتم سوره الحشر که می‌فرماید: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ آنچه خدا از دارايى ساكنان آن قريهها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر او و متعلق به خويشاوندان نزديك وى و يتيمان و بينوايان و در راهماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده او به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت كيفر است» تحقق پیدا کرده است.این موضوع گردش ثروت در جامعه بسیار مهم است تا ثروت به صورت عادلانه توزیع شود لذا ترتیبات نظام پولی باید در این راستا باشد.
وی افزود: سومین موضوعی که از آن غفلت شده است، قاعده «اکل مال به باطل» است. بر اساس آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا؛ اى كسانى‌كه ايمان آورده ايد اموال همديگر را به ناروا مخوريد مگر آنكه داد و ستدى با تراضى يكديگر از شما انجام گرفته باشد و خودتان را مكشيد زيرا خدا همواره با شما مهربان است» (النساء/ 29). عدم اکل مال به باطل و تراضی در داد و ستد باید در تمام معاملات بانکی رعایت شود. در زمینه «عدم اکل مال به باطل» مسئله مهمی که از آن غفلت شده، خلق پول اعتباری بانک‌هاست. همه قوانین، خلق پول اعتباری را حق مسلم بانک‌ها دانسته‌اند و در حالی‌که این اندیشه‌ای باطل است. به دلیل همین قوانین است که بانک‌ها و مؤسسات زیادی همانند قارچ روئیدند و آثار منفی آن را هم مشاهده می‌کنیم.
تورم مزمن، نتیجه بانکداری ربوی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: توزیع ناعادلانه ثروت از این ناحیه آثار منفی بسیاری دارد اما متأسفانه هنوز عده‌ای به این باور نرسیده‌اند که خلق پول اعتباری توسط بانک‌ها، اکل مال به باطل است. اگر می‌خواهیم بانکداری اسلامی را محقق کنیم باید به فکر حفظ ارزش پول هم باشیم. امام صادق(ع) فرمودند: درهم‌ها و دینارهایی که در گردش هستند، مهر و خاتم‌های خداوند در زمین هستند تا خواسته‌های مردم به وسیله آنها برآورده شود. زمانی بر چیزی مهر و خاتم می‌زنیم که بخواهیم آن را تثبیت کنیم اما سیاست‌های پولی و مالی که تا الان در پیش گرفته‌ایم باعث مخدوش شدن این مهر و همه وظایف پول شده است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی اظهار کرد: با چنین کارهایی، تورم‌های مزمن و مستمر ایجاد کرده و بیکاری و رکود را تشدید کردیم. توزیع ثروت ناعادلانه شده و زمینه گسترش فسادهای اقتصادی و حتی فساد اخلاقی با چنین کارهایی فراهم شد. همچنین حاکم کردن اخلاق در سراسر نظام پولی در بانکداری اسلامی دارای اهمیت زیادی است اما اکنون تمام سطوح اقتصادی ما از مخاطرات اخلاقی رنج می‌برد و عناصر اخلاقی در آن حضور ندارد که مهم‌ترین آن تقوا و عدالت است.
ضرورت تغییر رویکردها و عملکردها در راستای تحقق بانکداری اسلامی
توسلی بیان کرد: تقوا و عدالت از فروعات ایمان است و وقتی این دو نباشد باعث خواهد شد که ایمان کارگزاران اقتصادی، به ویژه در نظام بانکی، چه کسانی‌که تسهیلات می‌دهند و چه تسهیلات گیرندگان، در همه سطوح مخدوش شود و نتیجه چنین وضعیتی هم این است که مال حرام وارد سفره‌های مردم وارد شود. وقتی هم که مال حرام وارد شد ایمان‌ها هم ضعیف می‌شود و از بین خواهد رفت.
وی در پایان گفت: اکنون علائم ورود مال حرام به سفره‌های مردم را مشاهده می‌کنیم. منکرات بسیاری در سطح جامعه به وجود آمده است و اگر می‌خواهیم مبارزه ریشه‌ای با آن داشته باشیم باید مال حرام را از سفره‌های مردم جمع کنیم تا ایمان آنها برگردد و اگر ایمان برگردد، تقوا و عدالت آنها هم برمی‌گردد. لذا ما هنوز به بانکداری اسلامی نرسیده‌ایم و معتقدم آرمانشهر ما است و باید به صورت تدریجی به این سمت حرکت کنیم و در این راستا نیازمند تغییر رویکرد و عملکرد خود هستیم.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا هفته بانکداری اسلامی ربا اخلاق آرمانشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۵۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برگزاری دور دوم انتخابات مجلس
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، «محسن اسلامی» با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: انتخابات در برخی از حوزه‌ها به دور دوم کشیده شده است. حوزه‌های انتخابیه تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائمشهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده است.
وی اضافه کرد: در این حوزه‌های انتخابیه ۹۰ نفر برای کسب ۴۵ کرسی باقیمانده مجلس شورای اسلامی با هم رقابت می‌کنند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به شیوه برگزاری انتخابات در مرحله دوم، تصریح کرد: انتخابات در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائمشهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود. در تهران برای هر شعبه ۴ صندوق الکترونیکی و در باقی حوزه‌های انتخابیه برای هر شعبه، ۳ صندوق الکترونیکی در نظر گرفته شده است تا ازدحامی را در شعب مشاهده نکنیم و رأی‌دهندگان به راحتی و سهولت رأی خود را به صندوق بیاندازند.
آموزش لازم به دست اندرکاران انتخاباتی داده شده است
اسلامی اظهار کرد: آموزش لازم به همکاران ما در ستاد انتخابات و ۲۲ حوزه انتخابیه داده شده است و تربیت مدرس، آموزش لازم را دریافت و طی ۱۰ روز گذشته به مدرسان استانی آموزش داده‌اند و آنها(مدرسان استانی) در حال آموزش باقی همکاران در استان‌ها هستند.
وی اعلام کرد: گرچه رأی دادن در شیوه الکترونیکی بسیار ساده است، اما یک ویدئوی آموزشی از سوی کمیته فناوری ستاد انتخابات کشور تهیه شده است که برای آموزش همگانی به صداوسیما و ستادهای انتخابات ارسال شده است. در برخی از مراکز عمومی مثل نماز جمعه و یا نمایشگاه کتاب، آموزش‌های لازم به مردم داده می‌شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تأکید بر اینکه کسانی می‌توانند در مرحله دوم رأی بدهند که حتما در دور اول در همان حوزه انتخابیه رأی داده باشند و یا اصلا در کل کشور رأی نداده باشند، گفت: رأی‌دهنده با این پیش فرض وارد شعبه می‌شود و با ارائه هریک از مدارک هویتی پنج‌گانه (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت)، احراز می‌شود. برای فرد یک کارت رأی دادن صادر شده و در اختیار او قرار می‌گیرد. رأی‌دهنده کارت را در صندوق ثبت رأی الکترونیک وارد می‌کند و گزینه رأی دادن فعال می‌شود.
اسلامی با بیان اینکه سپس کد انتخاباتی نامزد مورد نظر را وارد کرده و عکس و مشخصات فرد به نمایش درمی‌آید، اظهار کرد: کد هر نامزدی که وارد شود، اطلاعات او در صفحه به نمایش درمی‌آید. نهایتاً رأی‌دهنده اتمام رأی دهی را ثبت می‌کند و پرینتی از رأی، رأی‌دهنده از زیر صندوق الکترونیکی قرار می‌گیرد. رأی‌دهنده کارت تعرفه را به منشی ما در شعبه، تحویل می دهد و سرانجام کارت شناسایی خود را دریافت می‌کند. فرآینده رأی‌دهی الکترونیکی ساده و در یک وقت بسیار کم صورت می‌گیرد.
۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه در مرحله دوم انتخابات فعال است
وی گفت: در حوزه‌هایی که اشاره کردم ـ حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه داریم ـ که شامل شعب شهری، روستایی، ثابت و سیار می‌شود. براساس تجربه‌ای که در مرحله دوم وجود دارد، تعداد شعب مرحله دوم نسبت به مرحله اول، کمتر است. البته در این دوره، نظر هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه را دریافت کردیم و نظر آنها ملاک اصلی ما بود. اگر هیأت اجرایی در آن حوزه انتخابیه تشخیص داده بود که هیچ حوزه‌ای کم نشود، ما همان را اعمال کردیم.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور یادآور شد: عوامل اجرایی در کل ۲۲ حوزه انتخابیه مشخص شده و تا ۱۳ اردیبهشت در سامانه جامع انتخابات نهایی خواهد شد.
اسلامی با بیان اینکه در خصوص تبلیغات انتخاباتی نامزدها و سامانه شفافیت به نامزدها اطلاع‌رسانی شده است که حتما تبلیغات و هزینه‌های خود را وارد کنند، خاطر نشان کرد: تبلیغات از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۸ صبح ادامه دارد. دستورالعمل تبلیغات و قانون مرتبط با تبلیغات که در مرحله اول اطلاع‌رسانی شده، ملاک خواهد بود. البته امکاناتی در استان‌ها از ناحیه دستگاه‌های اجرایی در اختیار نامزدها قرار گرفته که می‌توانند استفاده کنند.
استان‌ها تعرفه‌های انتخاباتی را از فردا دریافت می‌کنند
وی گفت: صداوسیما هم قرار است مناظراتی را در شبکه‌های استانی برای ۹۰ کاندیدا تنظیم کند که همگی در حال ضبط است و از تاریخ اعلام شده، پخش خواهد شد.
دبیر ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در استان تهران، صرفا حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس الکترونیکی خواهد بود و در حوزه انتخابیه ورامین و قرچک ثبت رأی به صورت تعرفه است. تعرفه‌ها هم چاپ شده و در حال ارسال است. استان‌ها تعرفه‌ها را از فردا دریافت می‌کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.
طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.
آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد