پای پزشکیان و فرهنگی به پرونده جنجالی خصوصی‌سازی ایران ایرتور باز شد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۵۹۵۳
حجت‌الاسلام پژمان‌فر گفت: امیدوارم پزشکیان و فرهنگی نماینده تبریز با همان جدیتی که پیگیر حقوق آقای شکاری خریدار ایران ایرتور هستند بعد از روشن شدن حقایق در افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تبریز بیدار، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری پارلمان درباره واگذاری ایران ایرتور گفت: شرکتی که در سال ۱۳۵۱ در زیرمجموعه هما به نام ایران ایرتور شکل گرفت و در سه نوبت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: واگذاری اول مربوط به سال ۸۹ به شرکت تعاونی هسایار و شرکت صنایع خراسان بوده است. ضمن اینکه برای بار دوم هم به صورت غیرقانونی در سال ۹۱ برای پرداخت بخشی از دیون دولت به وزارت دفاع منتقل شد که پیچیدگی‌های فنی و حقوقی زیاد دارد که اکنون سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی این واگذاری است ضمن اینکه سال ۱۳۹۴ مجددا و برای بار سوم به شرکتی متعلق به آقای مجید شکاری‌بیرق واگذار شد.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: در ابتدای سال ۹۴ در خصوص این واگذاری شکایت کرده و از همان زمان قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و به دلیل پیگیری‌های آیت‌الله رئیسی از وی و دستگاه قضا تشکر می‌کنم.
پژمان‌فر تصریح کرد:واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید صورت بگیرد ولی ما به این کار اشکالاتی داریم.
وی تصریح کرد:درباره این واگذاری سازمان خصوصی سازی و دژپسند وزیر اقتصاد ، علی ربیعی سخنگوی دولت، منصور واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور موضوع را تائید کرده و نامه‌هایی به من نوشته و شکوائیه‌هایی علیه بنده تنظیم شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:مسعود پزشکیان من را به دفترش برد و به شدت تلاش داشت تا پیگیری‌های بنده را متوقف کند ضمن اینکه در این دفتر من را با مسئولین و خریداران ایران ایرتور مواجه کرد و به دنبال کدخدامنشی برای پایان پذیرفتن این قضیه بود. که امیدوارم پزشکیان و فرهنگی نماینده تبریز با همان جدیتی که پیگیر حقوق آقای شکاری خریدار ایران ایرتور هستند بعد از روشن شدن حقایق در افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کنند.
پژمان‌فر گفت: فروش سوم ایران ایرتور بر اساس نظر سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد وکالتی بود که باید صحت این کار را بررسی کرد. ضمن اینکه باید بررسی شود که اصالتا این واگذاری از طرف دولت قانونی بوده است؟
وی خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که قیمت پایه ۳۴ میلیارد تومانی که سازمان خصوصی سازی درباره ایرانایرتور اعلام کرده از کجا آورده شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری ایران ایرتور به آقای مجید شکاری بیرق و تعیین قیمت پایه مزایده بر مبنای میزان مطالبات این سازمان از خریداران اولیه اقدامی غیرقانونی انجام داده است.
پژمان‌فر گفت: ایران ایرتور قطعا بیش از ۳۴ میلیارد تومان ارزش دارد این در حالی است که هیچ کسی نمی‌تواند مال دیگری را بفروشد برای اینکه به طلبش و پولش برسد که البته این موضوع قاعده فقهی لاضرر ما ضرار است.
وی گفت: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد که بر همین اساس فروش وکالتی باطل است این در حالی است که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند. که مستلزم ضرر همسایه شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود:اگر در سال ۹۴ اعلام می‌شد این واگذاری وکالتی بوده و بر همین اساس فروخته شده اقدام غیرقانونی است.
پژمان‌فر گفت:اظهارات سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری سهام این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.
وی تصریح کرد: اگر سازمان خصوصی سازی واقعا وکالتی داشته است هم می‌توانسته طلب خود را بگیرد و هم موجب ضرر موکلین خود یعنی دو واگذاری‌های اولیه نشود. لذا این واگذاری غیرقانونی موجب مالکیت مجید شکاری بیرق نمی‌شود. و باید توضیح داده شود که چگونه دولت توانسته مال خصوصی را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بفروشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود«کجای دنیا وجود دارد که یک مال وکالتی خصوصی از طریق دولت به فروش برسد و بعد دولت هم غرامت و خسارت و ضرر و زیان را بر عهده بگیرد. در حالی که طبق متن قرارداد واگذاری، دولت خود را پاسخگوی خریدار کرده است در حالی که فقط در زمانی این امر می‌توانسته محق باشد که واگذاری دولتی باشد ضمن اینکه در یکی از بندهای این قرارداد درج شده که خریدار می‌تواند سهام را به دولت برگرداند. که بر همین اساس می‌توان تلقی کرد که مال از آن دولت است.
پژمان‌فر گفت: حتی اگر این واگذاری اصالتا هم باشد امری غیرقانونی است.
وی اضافه کرد: باید زمان قیمت گذاری محدود باشد ولی این واگذاری بر اساس قیمت تنظیم شده در سال ۸۹ بوده است. و تجدید نظری هم در قیمت‌گذاری نشده در حالی که طبق قانون اگر ۶ ماه از قیمت گذاری گذشته باشد واگذاری غیرقانونی است. در حالی که قیمت تعیین شده برای واگذای ایران ایرتور مربوط به ۵ سال قبل از واگذاری است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: طبق نامه ۲۳ شهریور ۹۴ آقای شکاری (خریدار ایران ایرتور) باید تا حداکثر ۲۰ روز پس از امضای قرارداد ۱۳ میلیارد تومان از ۳۴ میلیارد تومان این واگذاری (۴۰ درصد مبلغ نهایی) مندرج در متن قرارداد را با کسر سپرده شرکت در مزایده که ۱۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت کند که البته این کار را نکرده ولذا این واگذاری غیرقانونی بوده و فسخ شده است.
پژمان‌فر گفت: طبق آنچه که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده آقای شکاری باید ۶ میلیارد تومان در ۲۸ شهریور ۹۵ و ۶ میلیارد در ۲۸ مهر ۹۵ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ فروردین ۹۶ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ مهر ۹۶ پرداخت می‌کرده است که بین اولین و دومین پرداخت فاصله یک ساله وجود دارد که نشاندهنده عدم تمکن مالی خریدار بوده و به وظایفش عمل نکرده است.
وی گفت: ایران ایرتور دیونی را به شرکت هواپیمایی هما برای خرید ۱۴ فروند توپولوف داشته که باید طبق قانون این بدهکاری به ایران ایرتور واگذار می‌شد و آقای شکاری می‌بایست تضامینی برای جابجای این تعهدات انجام می‌داد که این کار را نکردهاست.
پژمان‌فر گفت: طبق نامه آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده شرکت ایران ایرتور ورشکست بوده و نمی‌توانسته واگذار شود در این حالی است که دژپسند در نامه‌ای دیگر اعلام کرده این شرکت فعال است و مشکلی ندارد.
وی گفت: در سال ۹۳،۹۴،۹۵، ۹۶ ایران ایرتور هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی پر نکرده و پرداخت مالیاتی نداشته است. ضمن اینکه طبق بررسی حسابداری‌ها سود و زیان ایران ایرتور در عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ ضرر بوده است و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته ۴۴۳ میلیارد تومان زیان ده تلقی شده ضمن اینکه در سال ۹۳ هم میزان زیاده ده بودن ایران ایرتور ۳۸۹ میلیارد تومان بوده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: قبلا این شرکت ۵ فروند بوئینگ ام دی قبل از واگذاری داشته در حالی که امروز حتی یک هواپیمای هم به دارایی ایران ایرتور اضافه نشده ولی وزیر اقتصاد اعلام کرده این شرکت فعال است.
پژمان‌فر گفت:اگر دژپسند وزیر اقتصاد می‌خواهد کار سیاسی کند به خودش ربط دارد ولی نامه‌ای که آقایدژپسند امضا کرده دقیقا با نامه آقای پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی یکی است در حالی که پوری‌حسینی هم اکنون در زندان است.
وی گفت:همه اقدامات واگذاری ایران ایرتور غیرقانونی بوده و بر دیون این شرکت افزوده شده و حقوق بیت‌المال رعایت نشده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:از سال ۹۴ یعنی زمان واگذاری ایران ایرتور دارایی‌های این شرکت ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است. در حالی که بنابر اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارزش برند این شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در کمیسیون مجلس این موضوع را بیان کرده والبته در اظهار نظر بعدی این رقم را به ۳۵۰ میلیارد تومان رساند.
پژمان‌فر گفت: هم اکنون شرکت ایران ایرتور ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت و مابه التفاوت آن به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است و ۲۹ میلیارد هم بابت وجوه و تعهدات پرداختی به این هواپیمایی. همچنین ۲۸ میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است که جمعا بدهی ۹۴ میلیارد تومانی ایران ایرتور توانسته وضع نامناسبی از این شرکت و هزینه‌زا بودن و برخی اقدامات قضایی در خصوص وجوه مالیات را به وجود آورد.
وی در پایان گفت: شرکت ایران ایرتور تاکنون تضامین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نزد اداره خارجه بانک ملی ایران از بابت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارز دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را جایگزین نکرده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری استقلال و پرسپولیس، ضرورت رقابت با حرفه ای‌ها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی فروردین اظهار داشت: توسعه فوتبال ایران و ارتقای جایگاه فوتبال ما در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشور‌های در حال توسعه و یا پیشرفته قاره باشد، باید قواعد بازی حرفه ای‌ها را رعایت کنیم. وی افزود: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می‌شود و به طور نمونه دیدیم در سال‌های اخیر چگونه تیم‌های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه‌ای و نداشتن معیار‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند. نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس ادامه داد: از مدت‌ها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می‌شد چرا که پیش نیاز باشگاه داری همین تغییر و تحول است و تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه‌ها که برگرفته از تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد‌ها است، امکان ساختار سازی در باشگاه‌ها میسر نمی‌شود و از سطح تیم داری فراتر نمی‌رویم. وی افزود: به همین دلیل در مجلس خواهان واگذاری تیم‌های دولتی به بخش خصوصی شدیم. خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت و در نهایت، دولت آیت الله رییسی به این رویای چند ده ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند. فروردین گفت: جا دارد از رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هولدینگ پتروشیمی و بانک‌های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کنم. مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد و از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه بدهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند. وی افزود: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال ما و حتی ورزش ما بودند و اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی، موفقیت آمیز باشد، فصل تازه‌ای برای ورزش ایران آغاز می‌شود. خوشبختانه هر دو مجموعه‌ای که مالکیت سرخابی‌ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه‌ها به باشگاه‌های واقعی را دارند و می‌توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند