راهحل رویارویی با چالش کودکهمسری از نظر وزیر دادگستری
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۹۶۲۸
به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ وی با بیان اینکه احترام به کرامت انسانی ایجاب میکند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود و این امر نیز مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است، افزود: کودکان نیاز به حمایت و مراقبت ویژه دارند و به دلیل گستردگی موضوع، توجه و حمایت از کودکان با مشارکت تمامی بخشهای دولتی و غیردولتی جامعه میسر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی حوزه کودک، اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است، تاکید کرد: ماموریتها، چشم انداز، اهداف کلان و راهبردهای این سند می تواند به عنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق کودک در کشورمان قرار گیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در ابتدا آموزش حقوق کودک به مجریان امر، اهمیت بسیاری داد، گفت: در وهله بعدی، شناخت دقیق چالشهای این حوزه ضروری است تا بتوان با نگاه به سند کلان کشوری « برنامه عمل جامع حقوق کودک»، به برنامه ریزی استانی و اجرای بهتر آن رسید.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: چالشهای مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بیهویتی، خشونت علیه کودکان و... جز با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد.
وی در این خصوص افزود: استفاده از ظرفیتهای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای ایجاد زمینههای هماهنگی و همافزایی بیشتر و همچنین تعیین خط مشی و برنامههای اجرایی با هدف حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک در این رابطه مورد تاکید بوده و این دوره تخصصی نیز با همین هدف برگزار میشود.
آوایی تشریح کرد: منظور ما از حمایت و مراقب از کودکان، نگاه پیشگیرانه بوده تا با آموزش و هماهنگی و برنامهریزی بتوانیم، جلوی بزه دیدگی یا رفتار معارض با قانون کودکان را بگیریم، در این رابطه نیز آمادگی داریم تا با تمامی ظرفیتهای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برای رسیدن به اهداف ملی و استانی مشارکت و همکاری داشته باشیم.
وی یادآور شد: از دفاتر بانوان و خانواده استانداریها نیز به عنوان مراجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک انتظار داریم تا در این خصوص از دستگاههای اجرایی و مسئول، موضوع حقوق کودک را مطالبه کنند؛ همچنین سازمانهای مردم نهاد نیز میتوانند در این مطالبه گری نقش سازنده و موثری ایفا کنند.
وزیر دادگستری در خاتمه گفت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل اخیر حفظ کرامت و ارزشهای انسانی، توسط رییس قوه قضائیه و پرداختن به حقوق کودک در بخشهای مختلف این دستورالعمل، فضای تعامل و قابل اتکایی فراهم است تا بتوانیم گامهای موثری در حوزه حقوق کودک برداریم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جامعه حقوق خشونت کودکان مدرسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۹۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی اقتصاد به بانکها چالشآفرین است
محمدمهدی فداکار صبح پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به سیاست انقباضی در حوزه بانکی عنوان کرد: اقتصاد کشور به بانک عادت کرده و ادامه این روند در حوزه سرمایهگذاری و تامین نقدینگی، چالش جدی به وجود میآورد و شرکتها در کار معمول و سرمایه در گردش خود میمانند.
وی در مورد حقوق معادن و بازگشت آن به استانها گفت: حقوق معادن و بازگشت آن قانون دارد و لذا تغییر در محل خرج آن هم باید منبع و مرجع قانونی داشته باشد.
استاندار کرمان به بانکهای خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایهگذاری نیز پرداخت و گفت: بانکهای خصوصی در کل کشور مورد گلایه هستند و در استان هم هیچ کمکی نکردند؛ به غیر چند مورد سرمایهگذاری که داشتند، اما بعضی از آنها مفری برای فرار سرمایه شدهاند.
فداکار گفت: با ایجاد انگیزه، مبالغ زیادی از پول مردم در بانکهای خصوصی گذاشته میشود، اما مشخص نیست پول در کجاست و به چالش تبدیل شده است.