بخش خصوصی قربانی همیشگی دعواهای سیاسی دو جناح در کشور است
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۰۰۶۴۹
سال‌هاست که اقتصاد ایران نتوانسته رنگ استقلال را بر خود ببیند و جایگاه بخش خصوصی را به عنوان یک جایگاه امن زنده نگاه دارد. همیشه سیاست چند قدم جلوتر از اقتصاد پیش رفته و برای آن تصمیم گیری کرده است. به طوری که جایی برای رقابت میان عرصه های صنعتی وجود ندارد و سرمایه داران کلان ایران، میدان فعالیت خود را هر روز تنگ‌تر و محدودتر از گذشته می‌بینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در خصوص دلایل بحرانی شدن اقتصاد و عدم موفقیت بخش خصوصی با سعید لیلاز، اقتصاددان به گفتگو پرداختیم و او در خصوص دلیل عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران می‌گوید: ایراد بزرگی که خصوصی‌سازی را دچار مشکل کرده روش خصوصی سازی دولت است. شاید بهتر این بود که دولت اموال خود را نگاه دارد و سرمایه گذاری‌های جدید را از بخش خصوصی طلب کند. علت دوم عدم موفقیت خصوصی‌سازی این است که خصوصی‌سازی همچون یک ژست (ظاهری) مطرح شده نه به عنوان مساله مرگ و زندگی.
وی افزود: این اتفاق در ایران مانند اتفاقی است که در بریتانیای اواخر دهه 1970 میلادی یا آلمان اوایل دهه 1900 میلادی رقم خورد با این تفاوت که در آن زمان آنها خصوصی‌سازی را مساله مرگ و زندگی قلمداد می‌کردند نه یک ژست و شعار.
* بخش خصوصی موجود در حال فرار از میدان استاو خاطرنشان کرد: با این وجود در ایران نمی‌توان با این تفکر به یک بخش خصوصی فعال و قدرتمند رسید. ایران درآمد نفتی دارد و این درآمد نفتی می‌تواند بسیاری از خلل و فرج را بپوشاند. از سوی دیگر دولت بخش خصوصی را به عنوان زائده‌ای بر خود می‌بیند نه بخشی اساسی که اگر وجود نداشته باشد اقتصاد ایران زمین می‌خورد. اگر به ساختار بودجه کشورهای غیرنفتی نگاهی بیندازید عملا چیزی با عنوان هزینه‌های عمرانی، وجود خارجی ندارد، اما در ایران زمانیکه وفور درآمدهای نفتی داریم دولت هرگاه اراده کند می‌تواند بخش خصوصی را کنار بگذارد. بنابراین علت اصلی عدم موفقیت بخش خصوصی در ایران همین مساله است.
لیلاز علت سوم عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران را ضعف فضای عمومی کسب و کار اعلام کرد و گفت: فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده نشده، بخش خصوصی موجود در حال فرار از میدان است و بخش‌های جدیدی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند نیز فراری داده می‌شوند. مساله خصوصی‌سازی پیچیده و عظیم شده، به طوری که وضعیت دشوار تولید به گوش رهبری نیز رسیده است. تا جایی که ایشان تولید در کشور را به مثابه گذر از 70 خوان دانسته‌اند.
* دولت و مجلس در عمل اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و در تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هستنداو در ادامه گفت: متاسفانه تولید روز به روز سخت‌تر و فعالیت های اقتصادی ناممکن‌تر می‌شود. در این بین فقدان آمادگی فضای کسب و کار، منجر به شکست خصوصی‌سازی می‌شود. به این ترتیب این سه علت جز علل اصلی عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران است. اصل 44 منتج به نتایج قابل قبول نشده و حتی سهم بخش دولتی را در اقتصاد کاهش نداده است. در حال حاضر 65 تا 70 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران تحت نظارت بخش عمومی (دولتی و عمومی غیر دولتی) است.خصوصی سازی در ایران به یک نوع ژست تبدیل شده؛ به این معنا که دولت و مجلس در عمل اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و در تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هستند. به این خاطر که به دلیل درآمدهای نفتی نیاز واقعی به وجود چنین بخشی نمی‌بینند.
*دعواهای سیاسی سم مهلکی برای از پای درآوردن بخش خصوصی استاین اقتصاددان همچنین معتقد است زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند تمام دولتمردان به فکر خصوصی‌سازی، ارتقا بهره‌وری و تولید می‌افتند و همچون سال‌های اخیر اقتصاد مقاومتی شکل می‌گیرد و جدی می‌شود، اما به محض اینکه فضای سیاسی آرام‌تر شده و درآمدهای نفتی افزایش یابد(خلل و فرج جامعه را وفور بپوشاند)، بخش خصوصی در چشم دولتمردان تبدیل به زائده می‌شود. درست مانند زمانی که باران می‌آید و بی‌آبی و خشکسالی فراموش می‌شود. درگیری‌های جناحی و سیاسی نیز به این آشوب می‌افزاید و فضا را متشنج می‌کند و اولین قربانی دعواهای سیاسی و برخورد با فساد؛ بخش خصوصی بوده و این اتفاق سم مهلک است. با این حال هر فعال اقتصادی زمانی که پا به عرصه موفقیت می‌گذارد و در این عرصه بزرگ می‌شود، آینده خود را پشت میله‌های زندان با جرایم سخت و سنگین می‌بیند. با این نحوه برخورد بخش خصوصی حاضر به مقابله با تحریم‌ها نمی‌شود. باید تلاش شود در کمال حفظ عدالت و مبارزه با فساد، امنیت را به فعالان اقتصادی بازگردانیم.
* برخوردهای سیاسی-امنیتی با پدیده سرمایهداریآمیختگی سیاست در اقتصاد موجب شده تا انباشت سرمایه به بیرون از کشور هدایت شود. به همین خاطر است که ایران، نیم قرن با وجود داشتن سرمایه‌ای چون نفت، تولید ناخالص داخلی بسیار پایینی دارد و فرار سرمایه جز لاینفک این اقتصاد به حساب می‌آید. به گفته مارکس، تراکم سرمایه اجازه ندارد تبدیل به انباشت سرمایه شود. در حقیقت مارکس معتقد است زمانی که تراکم سرمایه تبدیل به انباشت سرمایه شود؛ مجددا به تولید، ثروت و سازندگی تبدیل می‌شود.
سعید لیلاز در خصوص اینکه چرا سرمایه‌ها در ایران به سمت تولید و بهره‌وری نمی‌رود گفت: متاسفانه در ایران درست زمانی که تراکم سرمایه، می‌خواهد تبدیل به انباشت سرمایه شود، با آن برخوردهای سیاسی-امنیتی می‌کنیم. به این خاطر که به لحاظ سیاسی بخش خصوصی به یک رقیب برای حکومت تبدیل می‌شود و حکومت این رقیب را نمی‌پسندد و آن را حامی خود نمی‌داند. به این ترتیب سیاست حاکم بر جامعه، بخش خصوصی را یک زائده برای خود می‌داند. اکنون پدیده فرار سرمایه یک پدیده 3 هزار ساله است.
* بخش خصوصی ایران اجازه ندارد ثروت عظیم خود را به اقتصاد وارد کند/ خصوصی سازی یک شعار بیش نیست!او با اشاره به برآوردهای حکومتی و دولتی در ایران بین سال‌های 95 تا 97 گفت: بیش از 50 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رقم خورده است. در حقیقت این 50 میلیارد دلار پولی بوده که تراکم سرمایه در آن اتفاق افتاده، اما به انباشت سرمایه بدل نشده و از کشور خارج شده است. حالا دولتمردان به دنبال جذب سرمایه خارجی هستند در حالی که سرمایه خارجی در طول تاریخ بشر، تابعی از جذب سرمایه داخلی بوده است. زمانی که سرمایه و سرمایه‌دار داخلی در حال فرار است چگونه می‌توان دست به جذب سرمایه خارجی زد؟ به همین خاطر است که کیک اقتصاد در ایران روز به روز در حال کوچک شدن است. نسبت تشکیل سرمایه (پس انداز ناخالص داخلی) به GDP که یکی از مهم‌ترین نسبت‌ها در تعیین آینده هر ملتی است از حدود 35 درصد در سال 82 به 22 درصد در اویل دولت روحانی رسید و اکنون باید حدود 20 درصد باشد؛ یعنی یکی از پایین ترین نسبت‌ها در کل تاریخ ایران (به استثناء جنگ تحمیلی). تمام اینها در حالیست که بخش خصوصی ایران مقادیر بسیار زیادی ثروت دارد که اجازه ندارد به اقتصاد وارد کند.
* زمانی که سرمایه و سرمایه‌دار داخلی در حال فرار است چگونه می‌توان دست به جذب سرمایه خارجی زد؟لیلاز برای شفاف شدن موضوع به دور زدن اتومبیل‌های گران قیمت در سطح شهر اشاره کرد و گفت: این ثروتی است که در ایران جمع شده و در کشورهای دیگر مانند دبی تخلیه شده است در حالی که می‌توانست در ایران توسط سرمایه‌داران داخلی به تولید تبدیل شود. متاسفانه به سرمایه‌داری در ایران اجازه می‌دهیم سرمایه تولید کند؛ اما محصول این سرمایه را اجازه ندارد در ایران خرج کند! باید به برخی‌ها گوشزد کرد که اگر با سرمایه‌داری مخالفت دارید باید با تمرکز ثروت در دست یک گروه مخالفت داشته باشید اگر مخالف آن نیستید بنابراین باید به تبعات آن تن بدهید و مالیات را از آنها بگیرید. برای مثال بنزین را برای این گروه (دارندگان خودروهای گران قیمت) تا لیتری 10 هزار تومان افزایش دهند.
* سالانه حدود 10 تا 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود و دلیل آن تقدم سیاست بر اقتصاد استاو برای روشن‌تر شدن موضوع تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌ها در ایران کاری می‌کند که تراکم سرمایه اتفاق می‌افتد، اما این تراکم سرمایه به انباشت سرمایه نمی‌انجامد. به همین خاطر است که از سال 1350 تاکنون با پدیده‌ای مواجهیم که من نام آن را «بورنی هیلز» می‌گذارم. اگر در مطبوعات دوره پهلوی جستجو کنید از سال 51 و 52 ایرانی‌هایی که ثروت‌های عظیمی را در ایران به دست می‌آوردند، به این مکان(محله‌ای در لس آنجلس) می‌رفتند و ویلا می‌خریدند. در همان زمان فرار سرمایه در ایران شکل گرفت و تاکنون ادامه پیدا کرده است. بنابراین بورلی هیلز را می‌توان نمادی برای فرار سرمایه دانست. اکنون حدود 50 سال است که سالانه حدود 10 تا 20 میلیارد دلار ثروت از ایران خارج می‌شود! (مگر یک اقتصاد چقدر (GDP) تولید می‌کند؟) به همین دلیل است که هر چقدر تولید کنیم باز هم هیچ نداریم! براساس نرخ ارز امروز حدس می زنم، ایران از ابتدای کشف نفت تاکنون بیش از 4 هزار میلیارد دلار نفت، تولید، مصرف و صادر کرده است. حاصل این صادرات کجاست؟ بیشتر این سرمایه از ایران خارج شده است. این پدیده از دوران صفویه به بعد مشکل اساسی اقتصاد ایران به شمار می‌آید. دلایل تمام این اتفاقات نیز تقدم سیاست بر اقتصاد است.
* بخش خصوصی به زائده‌ای برای دولت تبدیل شده استاو در خصوص دولتی شدن اقتصاد و آسیب‌های آن گفت: بعد از اینکه نفت به عنوان درآمد اقتصادی ایران جدی شد و درآمد ایران از محل صادرات نفت از اوایل دهه 1300 خورشیدی شروع به افزایش کرد، بازرگانی خارجی ایران دولتی شد. آیا این اتفاق عجیب نیست؟ وقتی درآمدهای دولت رو به افزایش می‌رود اقتصاد نیز به سمت دولتی شدن سیر می‌کند و بخش خصوصی به زائده‌ای تبدیل می‌شود. با نگاه دولتی و امنیتی نمی‌توان بخش خصوصی را مدیریت کرد و از آن انتظار موفقیت داشت.
چرا کشاورزان برای ما محترم هستند؟ به این خاطر که شاکله بخش کشاورزی ایران خصوصی است. چرا در حوزه مسکن، سازندگان سیطره دارند چراکه اساسا خصوصی است، اما در صنعت به اینگونه نیست. حتی در بازرگانی خارجی ایران نیز به این شکل نیست. به دلیل سیطره نفت بر اقتصاد ایران بخش خصوصی در این دو حوزه به صورت زائده عمل می کند و به عنوان فضای سیاسی به دلایل فرهنگی دائما به عنوان بخش بورژوازی خونخوار و بی رحم برای ملت ایران شناخته شده است. فضای کسب و کار عمومی در ایران اجازه فعالیت سالم را نمی‌دهد. چرا تولید در ایران ذلیل است؟ چراکه راه‌های غیر تولیدی و زیرزمینی که شما را در معرض افکار عمومی و قوه قضائیه سودجو به معنای دزد قرار نمی‌دهد؛ راحت‌تر است. طبیعی است که کسی انگیزه‌ای برای راه اندازی کارخانه بزرگ خودرو، پتروشیمی و... نخواهد داشت.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران بخش خصوصی خصوصی سازی تولید سیاست درآمد نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۰۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.
وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.
خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.
توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیردوزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.
وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.
وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت میکنند و تلاش میکنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.
خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.
خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.
وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.
دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عماندر دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.
در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.
در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.
همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.
در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.
در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
کد خبر 749162
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند