Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران، محمود صادقی، در تشریح جلسه سوال خود از وزیر اطلاعات درباره موضوع مازیار ابراهیمی که عصر امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد، گفت: سوال مطرح شد و آقای علوی به همراه تعدادی از کارشناسان وزارت اطلاعات و همکاران خود که مرتبط با این پرونده بودند حضور یافتند و توضیحاتی ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این جلسه خیلی مفصل بود، اظهار داشت: به علت کمبود وقت قرار شد که موضوع بیشتر بررسی شود، همچنین مهلت یک ماهه‌ای برای ارائه پاسخ‌های تفصیلی‌تر تعیین شد که یا کارشناسان وزارت اطلاعات به مجلس می‌آیند یا خود من به آنجا می‌روم تا جوانب موضوع دقیق‌تر بررسی شود.

این عضو فراکسیون امید مجلس در تشریح پاسخ‌هایی که وزیر اطلاعات و همکاران او در باب سوالات مطرح شده ارائه دادند، گفت: به هرحال پذیرفتند بی‌گناهی این متهمان برای دستگاه اطلاعاتی محرز شده و این افراد در دولت قبل بازداشت شده بودند. تاریخ بازداشت مازیار ابراهیمی خردادماه سال ۹۱ بوده که تا اوایل مرداد ۹۳ بازداشت بوده و سپس آزاد می‌شود.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس گفت: آقای علوی گفتند که من وقتی مسئولیت وزارت اطلاعات را گرفتم و این پرونده مطرح شد تلاش کردم که موضوع از حالت ابهام خارج شود، بین کارشناسان وزارت اطلاعات اختلاف نظر بوده و بعضی اعتقاد داشته‌اند که این‌ها اتهام متوجه‌شان هست و بعضی معتقد بوده‌اند که این‌ها بی‌گناه هستند. وزیر اطلاعات سپس قائم مقام خوشان یعنی معاون حفاظت اطلاعات واجا را مامور کردند که بررسی‌های لازم را انجام دهد و بعد از بررسی‌های دقق ایشان محرز شده که این‌ها عامل ترور نبودند و پس از این احراز این‌ افراد را آزاد کردند. وزیر اطلاعات گفتند به دستگاه قضایی هم اعلام شده که این اتهامی که متوجه این‌ها بوده از نظر دستگاه اطلاعاتی برطرف شده و برای آزادی آن‌ها  تلاش کرده‌اند.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به تعداد متهمان بازداشتی گفت: آقای علوی گفتند ۵۳ نفر در بازداشت بودند که بیگناه بودند و گفتند که باتوجه به اینکه معلوم شد یک خطا صورت گرفته، درنتیجه وزارت اطلاعات درمجموع  ۴ میلیارد تومان به این افراد به عنوان جبران خسارت پرداخت کرده است. در مورد آقای مازیار ابراهیمی گفتند ۱۳۰ میلیون تومان به ایشان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اصل ۱۷۱ قانون اساسی مبنی بر ضرورت جبران خسارت توسط قضاتی که دچار خطا می‌شوند، گفت: طبق این قانون اگر قاضی مرتکب تقصیر شده باشد خودش باید جبران خسارت کند و اگر قصور کرده باشد از بیت‌المال داده می‌شود. به هرحال ایشان گفتند وزارت اطلاعات ۴ میلیارد تومان از محل بودجه خودش به عنوان جبران خسارت به افراد داده است.

صادقی با اشاره به موضوع مطرح شده درمورد دخالت سپاه در کشف این خطا گفت: وزیر اطلاعات گفت آنچه که گفته شده که اطلاعات سپاه در زمینه کشف این خطا  ورود کرده صحت ندارد، برای حفاظت اطلاعات سپاه با توجه به مساله انفجار ملارد تردید ایجاد شده که آیا این‌ها در انفجار ملارد دست داشته‌اند یا نه و بحث‌های کارشناسی داشتند و بعد یک نوع همکاری اطلاعاتی بین حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام شده و محرز شده که این‌ها در آن موضوع دخالتی نداشته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مطرح شد ماموران وقت وزارت اطلاعات که دراین پرونده خاطی بودند باید مورد تعقیب و پیگرد قرار بگیرند؟، گفت: من سوالی که کردم این بود که شما برای اصلاح سیستم چه کاری کردید؟ و دغدغه اصلی من هم همین بوده است. البته وقتی که این موضوع را شرح دادند و برای جبران خسارت و آزادی این‌ افراد تلاش کردند، این‌ اقدامات خود قابل تحسین است و من گفتم خود وزارت اطلاعات باید یک اطلاعیه‌ای می‌داد که هم اعاده حیثیت شود و هم توضیحی داده باشند اما گفتند ما خودمان را به نوعی محذور در بیان موضوع داشتیم ولی به هرحال از فرصت این سوال برای بیان توضیحات استفاده کرده‌ایم.

صادقی گفت: گفتند از دوره‌ای که ما آمدیم کنترل‌های نظارتی را روی ماموران خودمان خیلی بیشتر و فشرده‌تر کردیم و تاکید کردیم که بازجویی‌ها با رعایت جوانب قانونی و شرعی انجام شود و کنترل و نظارت بازداشتگاه‌ها از طریق دوربین هم انجام می‌شود و تاکید کردیم که در بازجویی‌ها کسی حق اعمال فشار و شکنجه ندارد و اگر مواردی بوده با آن برخورد کردیم.

نمیانده مردم تهران گفت: در خصوص این اکر که با اشخاصی که در خود سیستم مرتکب چنین خطایی شدند چه برخوردی با شده و اینکه آیا آن‌ها را شکنجه کرده‌اند یا نه این جزو سوالات من بود که بنا شد در بررسی بعدی به صورت دقیق پاسخ دهند. بخش‌هایی از موضوع که برای من مبهم ماند همین قسمت‌ بود و برای من روشن نشد که با ماموران خاطی آیا برخوردی شده یا نه؟

وی افزود: بحثی که آقای علوی در پاسخ به این سوال دادند این بود که این‌ها براساس ظن و گمانی که بر اساس برخی قرائن داشته‌اند این‌ افراد را بازداشت کردند و وقتی گفتیم قرائن چه بوده است؟ گفتند تعدادی از این‌ها خروج غیر قانونی از کشور داشتند و در اقلیم کردستان رفت و آمد داشتند و به دلیل بعضی تردد‌ها و رفت و آمد‌ ها و رفتارهای این‌ها،  ماموران به آن‌ها ظنین شده بودند و به هرحال این نبود که عمدی در کار باشد. من نیز گفتم لزوما لازم نیست عمد هم باشد به هر حال قصور هم که باشد باید برخورد شود. درواقع به طور سربسته اعلام کردند کسانی که در این قضیه دخالت داشتند الان دیگر در وزارت اطلاعات نیستند و اینکه چه برخوردی با آن‌ها شده باید بعدا در پیگیری بعدی‌مان روشن شود.

این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای کشف شده‌ان یا خیر؟ گفت: اینطوری که پیداست خیر. شناسایی نشده‌اند هرچند که خیلی واضح نشد و جزو سوالات من هم بوده و طبق توضیحاتی که داده شد هنوز عاملان ترور شناسایی نشدند هرچند باید در جلسات بعدی توضیحات بیشتری داده شود. البته در مورد عامل ترور شهید علی‌محمدی گفتند آقای جمال فشی دخالتش در ترور محرز بوده و محکوم به اعدام شده و حکمش اجرا شده است. همچنین گفتند کاملا بدون تردید دخالتش محرز شده بود. ولی این‌ افراد که از وضعیت مظنونیت خارج شدند به نظر می‌آید که عامل ترور شهید شهریاری و شهید رضایی‌نژاد و شهید احمدی روشن معلوم نشده است.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر وزارت اطلاعات محمود صادقی اطلاعات سپاه محمود علوی ترور دانشمندان هسته ای مازیار ابراهیمی قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۱۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات صحرایی درباره کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان

وزیر آموزش و پرورش درباره لغو کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان گفت: رای دیوان عدالت اداری باید اجرا شود و از حقوق دانشجو معمان به میزان استفاده از خدمات کسر شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رضا مراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش در مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: فردا در روز چهارشنبه 12 اردیبهشت، گروهی از معلمان به نمایندگی از جامعه معلمان کشور، به دیدار رهبر انقلاب می‌روند و در این دیدار، عیدی خود را از ایشان دریافت می‌کنند. معلمان در سال پیش رو، در راستای اجرای سخنان ایشان تلاش خواهند کرد و سال بعد، گزارش اقدامات انجام شده را به ایشان ارائه می‌دهند.

وی در نخستین تماس تصویری با یکی از داوطلبان آزمون استخدام آموزگاری از شهر نیشابور که نسبت به نحوه اعمال امتیاز بومی در این آزمون بر خلاف محتوای منتشر شده در دفترچه راهنمای آزمون گفت: معیار دفترچه است و باید براساس آن اقدام شود، موضوع بررسی خواهد شد و نتیجه را پیگیری و اعلام می‌کنیم، البته امتیاز بومی قانون است و باید اعمال شود. در آزمون استخدامی به دنبال افرادی هستیم که علاقه‌مند به معلمی هستند و آن را فقط به عنوان شغل نمی‌دانند‌.

تماس دوم از جانب دانشجو معلمی بود که درباره ابطال کسر 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان سوال پرسید، وزیر آموزش و پرورش دراین‌باره گفت: رای دیوان شیوه گرفتن را ابطال کرده است، مصوبه مربوط به سال 91 است که براساس قانون متعهدین خدمت گفته است که 45 درصد برای ارائه خدمات رفاهی کسر شود و همین موضوع باعث شده است که به دانشگاه فرهنگیان به اندازه سایر دانشگاه‌ها بودجه ندهند.

صحرایی ادامه داد: وقتی رای به ما ابلاغ شد از استان‌ها خواستم تا این شیوه کسورات را نگه دارند تا هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان تصمیم بگیرد همچنین به دانشگاه گفتیم به ما جدول ارائه داده و وضعت کسر از حقوق دانشجو معلمان به ازای وضعیت هر دانشجو متفاوت باشد.

وی گفت: پیوستی که در کنار نامه بنده در فضای مجازی منتشر شده است، از جانب بنده نبوده و مورد تایید نیست، به پلیس فتا گفته‌ایم که این موضوع را پیگیری کند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان بابد رای دیوان عدالت اداری را اجرا کند و هرفردی به میزانی که از خدمات دانشگاه بهره مند می‌شود از حقوق او کسر شود.

صحرایی در تماس تصویری با معلم جوانی که در مدارس روستایی تدریس می‌کند و نسبت به حقوق پایین نومعلمان گلایه داشت و خواستار اجرای فوق‌العاده ویژه برای معلمان بود، گفت: امسال 8 نفر از معلمان نمونه کشوری از میان معلمان روستایی بودند که این نشان‌دهنده توجه به آنهاست.

وی افزود: به دنبال احیای پرداخت حق ایاب و ذهاب به معلمان هستیم همچنین معلمان فوق‌العاده ویژه دریافت می‌کنند اما درصد آن 100 درصد مورد انتظار نیست و طبق قانون برای 20 درصد کارمندان پیش بینی شده است و اگر وزارتخانه‌‌ای مانند نفت فوق‌العاده ویژه را اجرا می‌کند درآمد اختصاصی دارد البته از وقتی که وزارت آموزش و پرورش مصوبه رتبه‌بندی را دریافت کرد، اکنون دستگاه‌های دیگر مانند نیروهای مسلح هم خواستار رتبه‌بندی هستند‌.

وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: به حوصله نیاز است تا فوق‌العاده ویژه را برای گروهی از معلمان جا بیندازیم البته در داخل وزارت آموزش و پرورش تا 100 درصد فوق‌العاده ویژه هم داریم به عنوان مثال کارکنان حقوقی و آی تی که معلم نیستند البته آنها هم حاضرند این حقوق را بدهند و رتبه‌بندی را بگیرند.

صحرایی افزود: بعد از اجرای رتبه بندی معلمان میانگین حکم آنها از دستگاه‌های دیگر بالاتر است، البته معلمان باید محدودیت حقوق دریافتی خود را با اضافه کار و حق التدریس جبران کنند. تلاش می‌کنیم به معلمان خدمت کنیم و امشب دولت خدمتی به معلمان خود خواهد کرد.

تماس بعدی از سوی مدیر مدرسه شبانه‌روزی فاطمیه بره سر از استان گیلان بود، که وی در پاسخ گفت: 68 دختر در مدرسه ما تحصیل می‌کنند و با افزایش هزینه‌ها باعث بدهی بسیاری در بحث تعذیه دانش‌آموزان شده است و سرانه غذایی که واریز شده پاسخگوی نیازها نیست همچنین فضای مدرسه دچار از جمله دیوار مدرسه دچار فرسودگی شده است.

وزیر‌آموزش و پرورش در این باره گفت: رئیس سازمان نوسازی را برای بررسی وضعیت مدرسه اعزام خواهم کرد تا تجهیزات مورد نیاز مانند نیمکت را اختصاص دهند و 100 میلیون تومان به عنوان هدیه به حساب مدرسه واریز می‌کنیم تا به تغذیه دانش‌آموزان اختصاص دهند.

صحرایی در پاسخ به مشکل معلمان خرید خدمات آموزشی گفت: معلمان خرید خدمات آموزشی باید در آزمون استخدامی شرکت کنند و اگر قبول نشوند به عنوان قرارداد کار معین استخدام خواهند شد و تعداد آنها در کشور 26127 نفر است که برای پرداخت حقوق آنها بودجه نداشتیم چون امسال برای به کارگیری آنها مجوز نداشتیم.

وی در پاسخ به تماس معلمی از استان سیستان و بلوچستان درباره نبود رفاهیات برای معلمان، کلاس‌های درس شلوغ مدارس که 35 تا 40 نفر جمعیت دارند، گفت: معلمان از گذشته رفاهیات نداشتند و در این دولت کار را شروع کردیم و سعی داریم در روز معلم از شرمندگی معلمان دربیاییم و باید به شیوه‌های خود رفاهیات را جبران کنیم‌.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: حق‌التدریس در حال به روز شدن است و سه ماه پرداخت شده و در اردیبهشت باقی مانده آن پرداخت خواهد شد و مطالبات حق‌‌التدریس را تسویه می‌کنیم و باقی مانده مربوط به سال 1403 تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید پرداخت خواهد شد همچنین از ابتدای سال تحصیلی آینده حق‌‌التدریس معلمان دو ماه پرداخت خواهد شد‌.

صحرایی گفت: تدریس در کلاس‌های 40 نفری واقعا دشوار است و اکنون میانگین تراکم کشوری 24 نفر است اما در برخی استان‌ها بالای 40 نفر است در تهران، جمعیت دانش‌آموزان بسیار بیشتر از سیستان و بلوچستان است.

وی در آخرین تماس درباره اعمال رتبه جدید در حقوق معلمان بازنشسته گفت: این مشکل حل شده است و از شب گذشته صندوق بازنشستگی کشوری برای اعمال احکام در حقوق اقدام کرده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • افزایش تعداد دانشمندان بین المللی ۱ یا ۲ درصد
  • توضیحات صحرایی درباره کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان
  • ماجرای "ترور رامین یکتاپرست، شهروند ایرانی" چیست؟
  • توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران
  • توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران
  • ماجرای تیراندازی در دولت‌آباد چه بود؟
  • اتصال جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس به سرزمین اصلی
  • ماجرای تیراندازی در دولت آباد چه بود؟
  • اعلام تعداد پزشکان مسموم شده در ماجرای مهمانی شیراز
  • توضیحات وزیر کشور درباره انسداد مرز‌ها