به نقل از «ایلنا»

با وجود خیانت برخی افراد به مردم، ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی باید حذف شود/ دپوی کالاهای اساسی در گمرگ و ضرورت ورود دستگاه قضا

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۰۵۲۳۷

محمد امامی‌امین (معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه رشد بیکاری در استان تهران از ۱۱.۵ درصد به ۱۲.۴ درصد در سال ۹۷ رسید، گفت: در حال حاضر رشد بیکاری در استان تهران به ۱۰.۱ درصد رسیده است و توانستیم ۲.۳ درصد بیکاری را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: دولت و حاکمیت در سال جاری که سال رونق اقتصادی است، تمام ظرفیت خود را به کار گرفت تا بتوانیم موانع و مشکلات حوزه تولید را به حداقل برسانیم، البته نمی‌توانیم بگوییم دیگر مشکلی نیست، بلکه مشکلات همچنان وجود دارد، اما تلاش کردیم این مشکلات را به حداقل برسانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اقدامات ما برای رفع موانع اشتغال، برطرف کردن بسیاری از موانع موجود در بروکراسی اداری مانند مقررات‌ها و بخشنامه‌های زاید در حوزه گمرکات، محیط‌زیست و ... بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به تحریم‌ها خاطرنشان کرد: این تحریم‌ها باعث شده که تولیدکنندگان به خودباوری برسند و همچنین مصرف‌کنندگان رویکردشان بیشتر به مصرف تولیدات داخلی باشد، از سوی دیگر دولت به ویژه وزارت صنعت تلاش کرد از واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند و می‌توانند نیاز بازار را تامین کنند، جلوگیری شود و در نهایت نتیجه این اقدامات باعث افزایش تولیدات واحدهای صنعتی شد.

امامی‌امین با بیان اینکه باید بتوانیم زیرساخت را در حوزه انرژی برای کارخانه‌‌ها ایجاد کنیم، تصریح کرد: امیدواریم با توجه به اقداماتی که انجام می‌شود، ظرف چند ماه آینده رشد نرخ بیکاری در استان تهران را تک رقمی کنیم. ما تلاش کردیم مشکلات تولید را با ورود استاندار رفع کنیم. بخشی از مشکلات تولید کننده‌ها با عبور از قانون برطرف خواهد شد که ما هیچ‌وقت چنین کاری را انجام نخواهیم داد.

وی با بیان اینکه قانون بد از بی‌قانونی بهتر است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که قانون را اصلاح کنیم و در این زمینه با معاون رییس‌جمهور در سازمان محیط‌زیست مذاکراتی را انجام داده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با تاکید براینکه رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان تهران برای ما امروز بسیار پراهمیت است، گفت: برای تحقق این دو موضوع در استان تهران تلاش می‌کنیم و می‌جنگیم. البته حجم جمعیت در تهران بسیار زیاد شده است و همچنین با توجه به افزایش قیمت‌ها که در حوزه مسکن در تهران اتفاق افتاده است، این شهر در حال حاضر محل مناسبی برای مهاجرت نیست، از همین‌رو بسیاری از افراد به شهرهای اطراف تهران مهاجرت کرده‌اند و این شهر‌ها نیز به تبع تهران گران‌قیمت شده و در آنجا نیز شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.

امامی‌امین خاطرنشان کرد: موظف هستیم برای ساکنان تهران شغل ایجاد کنیم و به دنبال این هستیم که این شرایط را مهیا کنیم تا در تهران با مشکل بیکاری مواجه نباشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها گفت: در گذشته ما آن اهمیت لازم را در حوزه بانکداری نمی‌دیدیم، اما شرایط جدید و مذاکراتی که بین بدنه حاکمیت با مسئولان بانکی کشور صورت گرفته، باعث شده است تا بانک‌ها امروز همراه‌تر از گذشته با بخش تولید باشند، اما ما همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه مهم این است که نظام بانکداری با سرعت قابل توجهی به طرف شرایطی رود که از نظر تولید کننده مطلوب باشد، یادآور شد: برای رسیدن به این نقطه نیاز داریم که نظام بانکداری‌مان اصلاح شود. نظام بانکداری که در حال حاضر در کشور وجود دارد به دلیل ساختار و نظام غلطی که دارد، نمی‌تواند به طور کامل در خدمت تولید باشد. اگر بخواهیم نظام بانکداری‌مان در خدمت تولید باشد باید بهره‌های بانکی را هم در حوزه وام‌دهنده و هم وام‌گیرنده کاهش دهیم. تا زمانی که سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را در بانک قرار داده و به دنبال سودهای آنچنانی است و بانک‌ها نیز به دنبال یک کاتالیزور پول را با بهره بیشتر به دست فرد دیگری می‌دهد، طبعیتا باعث می‌شود که سرمایه‌ها در خدمت تولید قرار نگیرند.

امامی‌امین ادامه داد: با توجه به نرخ سوددهی در حوزه تولید و همچنین در حوزه سهام‌دهی و بورس در حال حاضر صاحبان صنایع صرف‌نظر از بخش معدودی از جامعه که تلاش می‌کنند، سرمایه‌شان را در بخش مسکن قرار دهند، تلاش می‌کنند تا سرمایه‌هایشان را به طرف تولید هدایت کنند، البته تولیدکننده نیز باید این توانایی را داشته باشد که این سرمایه‌ها را جذب کند. اگر این اتفاق بیفتد ما شاهد خواهیم بود که اخلاق نظام بانکداری ما نیز اصلاح شود.

وی همچنین درباره دپوی برخی کالاها در گمرک گفت: قطعا بسیاری از افرادی که ارز دولتی یا همان ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند، امانتدار بوده و تلاش می‌کنند، کالاهای اساسی را از منابع خارجی تامین و در کوتاه‌ترین زمان به دست مصرف‌کنندگان برسانند. اما متاسفانه افرادی هستند که به آن حاشیه سود مطمئنه و حداقلی راضی نبوده و تلاش می‌کنند از خلاءهای قانونی در جهت کسب سود بیشتر استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی از ما حل نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: باید دولت تلاش کند تا این ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و اگر دولت تشخیص به پرداخت یارانه داد، بهتر است این یارانه به صورت مستقیم پرداخت شود. وقتی افرادی هستند که به مردم خیانت می‌کنند معتقدم تنها راه چاره حذف این ارز دولتی است و یک سیستم توزیع عادلانه برای پرداخت یارانه قرار داده شود.

امامی‌امین خاطرنشان کرد: در بازدیدی که از گمرک داشتیم، دو الی سه قلم از کالاهای اساسی مردم در آنجا دپو شده بود. با مسئولان گمرک در این خصوص صحبت کردیم و آنها نیز اعلام آمادگی کردند تا این محصولات هر چه سریعتر از گمرک ترخیص شود. ما نیز دو هفته به آنها فرصت داده‌ایم تا این کالاها از گمرک ترخیص شود. در صورتی که کالاها در این مدت ترخیص نشود، حتما از دستگاه قضایی می‌خواهیم به این موضوع ورود کرده و نسبت به رسیدگی این رفتارها اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: اقلامی مانند رول کاغذ، کنجاله، حبوبات و ذرت نهادهای دامی همچنان در گمرک هستند، در حالی این اقلام از کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه است و باید در اختیار مردم قرار گیرد.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۵۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات از مرز ۴٫۲ میلیارد دلار گذشت

امتداد - از اول فروردین ماه تا هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 216 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۳  میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۷ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی ۶۸۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

 
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۶  میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
 
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۴۶۲ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۲۳ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۶۷ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۳۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۹۴ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۱۹۷، ۲۹، ۱۷۴، ۱۰۳ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۳ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

طرزعلی در پایان افزود: تاکنون بیست مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است و در مجموع ۲۷۱۶ کیلوگرم طلا عرضه و فروخته شده است. 
   

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.