واکنش رئیس سازمان ثبت به احتمال گران شدن تعرفه دفاتر اسناد رسمی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ابلاغ تعرفه‌های جدید دفاتر اسناد رسمی توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: متناسب‌های سازی تعرفه‌ها، حتماً به معنای افزایش قیمت نیست. ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

ذبیح‌الله خدائیان در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره گران شدن تعرفه‌های کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود تعرفه‌ها گران می‌شود را تایید نمی‌کنم! سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون موظف است هر چهار سال یکبار در تعرفه‌های سردفتران اسناد رسمی بازبینی و آن را متناسب‌سازی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تعدیل تعرفه‌ها به معنای افزایش یا کاهش قیمت‌ها نیست، افزود: کار کارشناسی روی تعرفه‌ها صورت می‌گیرد و اگر لازم باشد، قیمت‌ها متناسب با تورم افزایش می‌یابد یا اصلاً افزایش نمی‌یابد؛ اینکه برخی در فضای مجازی مانور می‌دهند که قرار است تعرفه‌های دفاتر اسنادی رسمی گران شود، درست نیست.

خدائیان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اقدامات کارشناسی لازم را انجام داده و ممکن است در برخی موارد نیاز باشد، قیمت‌ها افزایش یابد و در برخی موارد نیز افزایش نیابد؛ متناسب‌سازی تعرفه‌ها به هیچ وجه به معنای افزایش مطلق قیمت‌ها نیست بلکه باید با توجه به شرایط کشور، قیمت‌ها متناسب شود.

معاون رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: متناسب‌سازی باید به گونه‌ای باشد که نه فشاری بر مردم شود و نه به گونه‌ای باشد که برخی دفاتر نتوانند ادامه حیات بدهند؛ دفاتر اسناد رسمی کارمند دارند و این کارمندان نیز متناسب با رشد تورم باید حقوق‌شان افزایش یابد و هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد و همه دفاتر نیز این طور نیست که درآمدهای نجومی داشته باشند.

خدائیان گفت: برخی دفاتر هستند که در اداره دفتر خود مانده‌اند و برخی دفاتر نیز وجود دارند که به خاطر ارتباطات‌شان یا هر علت دیگری، درآمدهای زیادی کسب می‌کنند اما همه این طور نیست؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بررسی‌های خود نه پایین و نه بالا را در نظر نمی‌گیرد بلکه یک میانگینی را مدنظر قرار می‌دهد تا هم فشاری بر مردم وارد نشود و هم امکان ادامه فعالیت دفاتر وجود داشته باشد.

وی افزود: کارگروه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال بررسی پیشنهادهاست و به محض اینکه قطعی شود، اعلام می‌کنیم.

حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به زودی گران می‌شودرئیس سازمان ثبت اسناد: قانون 88 ساله دفاتر اسناد رسمی اصلاح می‌شود

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کانون سردفتران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون سردفتران کانون سردفتران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۸۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیرکل ثبت شرکت‌ها: ۷۴۴ هزار شرکت صوری در کشور داریم

ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا موسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

۵ – رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جست و جوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: خبرگزاری ایسنا