افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها با رعایت این چند نکته

بر اساس آمار اتحادیه بین‌المللی تعاون ICL از هر 6 نفر در دنیا یک نفر عضو تعاونی است. به‌طوری که 1.2 میلیارد نفر عضو 2.6 میلیون تعاونی در سرتاسر جهان هستند و شرکت‌های تعاونی برای حداقل 280 میلیون نفر در سراسر جهان در تعاونی‌ها مشاغل نیمه وقت یا تمام وقت ایجاد کرده‌اند. داریوش محمدیان مدیرعامل تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 نقش بخش تعاون در توسعه اقتصادی و اجتماعی حداقل از زمان 8 سال جنگ تحمیلی علیه کشور عزیزمان ایران بر کسی پوشیده نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نگاهی کلان در سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور داشته‌اند. به‌طوری که مطابق با ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده، با همکاری اتاق‌های ایران و تعاون حداکثر تا پایان اجرای برنامه تمهیدات قانونی، جهت دستیابی به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را به عمل آورد. این در حالی است که این امر تاکنون محقق نشده است.
 آنچه در بخش تعاونی‌های توزیعی شاخه مسکن مسلم است، توجه به این نکته می‌باشد که مسکن نیاز اولیه بشر و مهم‌ترین مسأله با توجه به رشد بیش از حد جمعیت در جوامع بشری است که تأمین آن سهم بسزایی از درآمد مردم را به خود اختصاص می‌دهد. در جوامع امروزی، توجه به نقش تعاونی‌های مسکن در توسعه مسکن شهری از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا پیشرفت روزافزون تمامی ابعاد مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مطابق با تحقیقات و مطالعات به عمل آمده در تعاونی‌های مسکن آنچه  بیشتر باعث دلسردی اعضا شده، اختلاف زیاد بین برآورد قیمت اولیه و تمام شده واحد مسکونی و تغییر و تأخیر در تحویل پروژه‌ها است.
در برخی موارد نا‌آگاهی کامل اعضای هیأت مدیره، بازرس از نحوه تنظیم قراردادهای خرید زمین، ساخت، پیمانکاری، بیمه، مالیات و ساختار شرکتی و تنظیم آیین‌نامه معاملاتی صحیح و عدم بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و مشاوران خبره در حوزه مالی، فنی، حقوقی و عدم به‌کارگیری از مدیریت دانش، نرم‌افزارها و سامانه‌های نظارتی به روز است که نهایتاً منجر به تصمیمات نادرست شده و سبب افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن تحویل پروژه‌ها می‌شود.
ضمن تقدیر از مسئولان حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور کمک و مساعدت به تعاونی‌های تولیدی و توزیعی، بالاخص حوزه مسکن معتقدم پیگیری موارد ذیل از سوی وزارتخانه با تأکید در ماده 57 قانون رفع موانع تولید و مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمک شایانی را می‌تواند به همراه داشته باشد. همچنین، با برگزاری جلسات و مکاتبات با مسئولان وزارت محترم راه و شهرسازی، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری، وزارت نیرو، سازمان نظام مهندسی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک توسعه تعاون، سازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از تعاونی‌ها موارد ذیل قابل حل شدن و موجب دلگرمی و خشنودی تعاونگران در سطح کشور خواهد شد.
در اینجا لازم است به چند نکته که می‌تواند در افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها کمک‌کننده است اشاره کنم:
*وزارت محترم راه و شهرسازی و شوراهای محترم اسلامی شهر دستورالعملی برای اعمال تخفیفاتی در زمان صدور پروانه ساختمانی، تمدید پروانه و صدور پایان‌کار به شهرداری‌ها به‌منظور حمایت از تعاونی‌های مسکن در نظر گیرند.
 در راستای کاهش هزینه‌های ساخت پروژه، سازمان محترم نظام مهندسی استان‌ها مکلف شوند تخفیفاتی را برای تعاونی‌های مسکن در زمان صدور پروانه ساختمانی در نظر گیرند و ناظرین محترم این سازمان موظف به اعمال تخفیفات در زمان تمدید قرارداد سالانه نظارتی با تعاونی‌ها شوند.
*وزارت راه و شهرسازی دستورالعملی را به شوراهای محترم اسلامی شهر و شهرداری و سازمان محترم نظام مهندسی به‌منظور حذف اجرای ضابطه واحد معلول برای تعاونی‌های مسکن در زمان صدور پروانه اعمال کنند، زیرا فرض قانونگذار برای ساخت مجتمع‌ها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی انبوه‌سازی است، درصورتی که تعاونی‌های مسکن قبل از ساخت و ساز عضوگیری می‌کنند و در پایان پروژه اعضا حاضر به تحویل واحد معلول نمی‌گردند و موجب بروز اختلاف مابین اعضا و هیأت مدیره می‌شود.
 *شوراهای اسلامی شهر مکلف شوند شهرداری‌ها را از تغییر کاربری دفاتر فعالیت تعاونی‌های تولیدی و توزیعی به کاربری مسکونی مستثنی کنند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود و این موضوع شامل دفاتر استیجاری نیز شود
 *وزارت نیرو در راستای کمک به تعاونی‌ها و کاهش هزینه‌ها، خرید انشعابات آب، برق، گاز برای پروژه‌های تعاونی مسکن را با درصدی تخفیف نسبت به انبوه سازان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال کنند.سازمان تأمین اجتماعی قراردادهای مابین تعاونی و پیمانکاران را شامل تخفیفات مشخص و مجزا نسبت به سایر کارفرمایان اعلام کنند تا استقبال پیمانکاران از اجرای پروژه‌های تعاونی مسکن افزایش یابد و شاهد کاهش قیمت تمام شده در تعاونی‌ها باشیم.
*سازمان تأمین اجتماعی نرخ پرداخت حق بیمه 23 درصدی سهم کارفرما را برای کارفرمایان تعاونی که اقدام به جذب و استخدام نیروی انسانی در دفاتر تعاونی می‌کنند کاهش دهند تا در اینصورت استخدام نیروی کار در تعاونی‌ها افزایش یابد و به معضل بیکاری جوانان در جامعه کمک شود.
 وزارت اقتصاد و امور دارایی در چارچوب حمایت از تعاونی‌ها در وضعیت سخت اقتصادی کنونی و تورم شدید حاکم بر کشور میزان مالیات بر ارزش افزوده را برای تعاونی‌ها کاهش دهد.
 *بانک توسعه تعاون مکلف شود با تعاونی مسکن و کارخانه فولاد یا کارخانه سیمان تفاهمنامه سه جانبه امضا کند و تمام مصالح آهن‌آلات یا سیمان یک پروژه که بیشترین حجم مصالح را به خود اختصاص می‌دهد با دریافت تسهیلات بانکی در ابتدا خریداری و تعاونی در بازه زمانی چند ساله اقساط و سود آن را به بانک پرداخت کند تا در این صورت تورم‌های شدید حاکم بر بازار بر اجرای پروژه‌های تعاونی تأثیر نداشته باشد و اعضا توان پرداخت اقساط ساخت پروژه را داشته باشند.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۱۲۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتمام مرمت و لایروبی دو رشته قنات کشاورزی در ورزقان

 عزتی با اشاره به اهمیت آب و روش‌های صرفه جویی در آب کشاورزی گفت: با مرمت و لایروبی دو رشته قنات به طول ۴۵۰ متر در روستا‌های صیفار و کلو  ورزقان موجب افزایش دبی آب خروجی از این قنات شده است.

وی افزود: هزینه مرمت و لایروبی این قنات مبلغ ۷۰۲ میلیون تومان است که از محل اعتبارات استانی تامین شد.

مدیر جهادکشاورزی ورزقان افزود: اراضی پایاب این قنات ۴۰ هکتار می‌باشد که با اتمام پروژه از آب مطمئن برخوردار می‌شوند و بهره وری استفاده از آب کشاورزی افزایش می‌یابد.

وی افزود: مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ورزقان براساس سیاست افزایش بهره وری استفاده از آب کشاورزی تلاش دارد با تامین منابع مالی پروژه‌های آبیاری باعث توسعه آبیاری‌های نوین در این شهرستان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز