به نقل از «ایلنا»

ادامه بازدیدهای سرزده از مراکز درمانی برای شناسایی نقاط ضعف

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۱۵۳۱۲

به گزارش ایلنا، قاسم جان بابایی روز چهارشنبه در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور افزود: بازنگری بسته‌های طرح تحول سلامت و جمع آوری پیشنهادات جدید، توزیع نیروی انسانی متخصص، فرآهم آوری اعضا و درمان بیماری‌ها، سلول درمانی، ملاحظات خدمات ناباروری، تداوم طرح‌های پیشگیرانه مانند کمپین فشار خون، دندان‌پزشکی، اعتباربخشی، پرونده الکترونیک، نظام ارجاع، راهنماهای بالینی، استانداردهای خدمت، سطح بندی خدمات و بودجه و وضعیت HIS بیمارستانی، از جمله محورهایی است که در این اجلاس مورد بحث قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اهمیت توان بخشی در حوزه درمان بیان کرد: به دنبال این هستیم که در زمینه توان بخشی و خدمات سرپایی و بستری توان بخشی از تجارب دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی بهره بیشتری بگیریم. معاونان درمان نیز می‌توانند از پتانسیل‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه ارتقای خدمات توان بخشی استفاده کنند. زیرا توان بخشی یکی از حوزه‌های پزشکی محسوب می‌شود که در کشور ما مغفول مانده است.

معاون وزیر بهداشت افزود: بیمارستان رفیده، تنها بیمارستان توانبخشی کشور است. هرچند خدمات توان بخشی به صورت متفرقه ارائه می‌شود، اما این خدمات به صورت متمرکز به جز مرکز رفیده، ارائه نمی‌شود. بنابراین از جمله مباحث مهم مورد بحث در این اجلاس، حوزه توان بخشی و تبیین جایگاه آن است که به صورت کاربردی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و سندی برای آن تدوین خواهد شد و اگر این سند تدوین شود، از سند درمان بسیار فرآیندی‌تر خواهد بود.

وی بیان کرد: خوشبختانه زیرساخت آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم است و امکان سرمایه گذاری در این بخش نیز وجود دارد و با توجه به حمایت‌های وزیر بهداشت و زمینه‌ای که در شورای عالی بیمه جهت تحت پوشش قرار دادن خدمات این حوزه وجود دارد، امیدواریم گام به گام بتوانیم از منابع بیمارستانی برای پوشش خدمات توان بخشی استفاده کرده و در گام اول به بیمارانی که احتیاج به خدمات خیلی ضروری توان بخشی دارند، خدمت رسانی کنیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۱۵۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/