به نقل از «دانا»

حاکمیت باید روان کار اقتصاد باشد/ سمت و سوی کشور در جهت حمایت از تولید کننده است

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۱۷۹۷۵

معاون قوه قضاییه با اشاره به لزوم حمایت از تولید گفت: حاکمیت باید روان کار اقتصاد باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; محمدباقر الفت معاون قوه قضاییه امروز در ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان با بیان اینکه اهتمام جدی برای حل مشکلات در این استان وجود دارد، اظهار کرد: دستگاه قضایی به خاطر وجود این قضاتمعاون قوه قضاییه:  و مسئولان قضایی به خود اجازه ورود به مسائل اقتصادی داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: مقام معظم رهبری با تیز بینی از ده سال پیش به صورت جدی همه را به بحث اقتصاد توصیه کردند یعنی فعالیت هایی که اشتغال آفرین بوده و در حوزه اقتصاد ما را تقویت می کند.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه آخرین فرمایش ایشان منشور گام دوم بوده که بسیار صریح تر از گذشته تعیین تکلیف کرده است، عنوان کرد: باید رویکرد جدید در مسئولین و کارگزاران ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است، گفت: ایشان فرموده که اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمینه نفوذ است.

این مسئول با اشاره به اینکه با عملکرد ضعیف اقتصاد را از درون و بیرون دچار مشکل کرده است، ادامه داد: خوب است این بیانیه و راه حلها را همه به عنوان تکلیف روزانه هر روز مرور کنیم چرا که این منشور با بقیه بیانیه ها متفاوت است.

وی با بیان اینکه این بیانیه برای همه حرفها و مشکلات راه حل دارد، گفت: اگر ما سراغ این راه حلها نمی رویم بحث دیگری است چرا که رهبری  تاکید کرده اند که باید سیاست ها و رویکردها را تغییر دهیم.

الفت با تاکید بر اینکه فرهنگ عمومی کشور ما فرهنگ اقتصادی نیست، عنوان کرد: ما نه کشور صنعتی بودیم و نه یک کشور تجارت محور و نه یک کشور کشاورزی و دامپروری به معنای واقعی کلمه و آن چیزی که الان به صورت جدی داریم مرهون زحمات مدیرانی است که از سال ۴۸ تاکنون فعالیت کردند.

وی با بیان اینکه ما در گذشته صنعت گر آموخته و تحصیل کرده نداشتیم، افزود: دانشگاه با صنعت ارتباط نداشته یعنی صنعت استادکاری داشتیم و این صنعت نمی تواند نیازهای روز را برطرف کند.

معاون دستگاه قضا با اشاره به اینکه باید جایگاه خودمان را بشناسیم، گفت: مقام معظم رهبری با شناخت وضعیت تاکید کردند که به اقتصاد بپردازیم، بعد از برجام بیانیه ای از طرف رهبری منتشر شد که اخرین فراز اینگونه بود که این برجام و توافق دردی دوا نخواهد کرد و این نشست ها ما را به سمت استقلال واقعی نمی برد و تنها راه نجات اقتصاد مقاومتی است.

وی با تاکحاکمیت باید بر اینکه حاکمیت باید روان کار اقتصاد باشد، تصریح کرد: ما اگر احساس می کنیم ولایت مدار هستیم باید عمیق تر فکر و عمل کنیم هرجا عمل کردیم استقلال ایجاد شد.

الفت با اشاره به توان دفاعی کشور تاکید کرد: در مسائل دفاعی جایگاهی در دنیا پیدا کردیم و روی ما حساب می کنند این توسعه یافتگی به خاطر این بوده که فعالان این بخش خود را تابع رهبری می دانند ما هم باید به این جایگاه برسیم و فرامین رهبری را لازم الاجرا بدانیم.

وی بیان کرد: سمت و سوی کشور و نگاه مدیران کشور در جهت حمایت از تولید کننده است، شاید سرعت کار کم و به موقع عمل کردن نیست و درک صحیح از وضعیت نباشد اما در مسیری قرار داریم که اراده حمایت کردن پیدا می شود.

این مسئول با اشاره به قانون توسعه ششم اظهار کرد: این قانون تکلیف جدی برای همه کارگزاران ایجاد کرده است و ما در ۵ سال آینده باید اینگونه عمل کنیم، این نگاه بهترین رویکرد است به شرطی اینکه به قانون برنامه بپردازیم.

وی با بیان اینکه برای سه قوه وظایف مشخص شده است، افزود: وظایف قوه قضاییه حمایت قضایی و حقوقی از سرمتیه گذاری مشروع و مبارزه با فساد اقتصادی است که بعد از ابلاغ تکالیف در قالب دستورالعمل صادر شده و تمام بخشهای قوه مسئول به انجام حمایت شدند.

الفت با اشاره به تشکیل ستاد مرکزی و استانی اقتصاد مقاومتی گفت: اقدامات خوبی صورت گرفته است، ورود دستگاه قضایی اطمینان بخش بوده در صورتی که شاید گفته شود دیرهنگام بوده است به طوری که دو جلد کتاب گزارشات استانها جاپ شده است.  

وی با بیان اینکه قضات ما اموخته شدند تا از قانون به نفع منافع ملی استفاده کنند، افزود: امیدوارم این موضوع همه جانبه شود و انتصابات قوه قضاییه نیز در این راستاست.

معاون قوه قضاییه بیان کرد: خوشحالم عملکرد همکارانم در استان مورد تایید مسئولان دیگر و تولیدکنندگان است و از طرفی ذخیره دانایی در مدیریت بخش خصوصی زنجان بالاست.

وی با بیان اینکه بزرگترین مشکل اعمال مدیریت های سنتی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است، اظهار کرد: باید به فناوری روز اعتماد کنیم. امروز دیگر تخصیص ارز یا گواهی تخصیص ارز ضرورتی ندارد در تهران انجام شود.

الفت با اشاره به اینکه امروز قوه قضاییه نیروهای فعال و توانمد دارد، خاطرنشان کرد: ما تلاش می کنیم هم پای تولید کننده باشیم و اگر بخواهیم اقتصاد رونق یابد باید مردمی شود.

وی با اشاره اینکه باید مردم را مشارکت دهیم، تصریح کرد: برای استفاده از سرمایه های خرد هیچ برنامه ای وجود ندارد، امروز بانک جهانی توصیه می کند که از سرمایه های خرد استفاده کنید به طوری که وقتی از سرمایه های خرد استفاده می کنید از نظر روحی و روانی همراه سرمایه گذاران می شوند.

معاون دستگاه قضا با بیان اینکه سیاست گذاری ما طوری نیست که همه ۸۰ میلیون نفر از همه منافع کشور بهره مند شوند، گفت: تلاش کنیم در برنامه ها دخالت سرمایه های خرد را مدنظر قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه امروز چشم فعالین اقتصادی به بانکها و فعالین اقتصادی است، ابراز کرد: تا زمانی که دنبال پول پاشی هستیم به جایی نمی رسیم.  چرا به مردم یاد نمی دهیم به جای خرید سکه در شرکتها سرمایه گذاری کنند.

الفت با اشاره به اینکه باید مدیران تولید هم دچار تغییر شوند، افزود: نباید تولیید کنندگان به ما به عنوان قیم نگاه کنند، دولت باید دنبال فعالین اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه قاچاق سامانه ماده ۷۳ ایجاد شده است، افزود: شعبه ای برای رسبدگی به مسائل تجار مدنظر رئیس قوه است، دستور صادر شده و دوره های آموزشی ویژه برگزار می کنیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۱۷۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوئیم به همین دلیل هر آنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.

آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جا است که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه و ایده است برساند.

وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبدا و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نمایشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.

آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهادهای حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.

وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.

مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شأن استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.

آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشورها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.

وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علائم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشورها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آنچه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساساً موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.

آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچکدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آنکه اساساً صلاحیت آن را هم ندارد.

وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالی که در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.

در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشورهایی است که حجم بازار در آنجا بزرگ‌تر و رقابت شدیدتر است.

آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.

وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهادهای دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به اینکه نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته این پوسته عظیم خیلی کوچک است.

آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال اینجا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالی که محتوای آن بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.

لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.

کد خبر 6089502