به نقل از «ایسنا»

چرخ اقتصاد با مالیات و صادرات می‌چرخد؟

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۱۸۴۶۵

مالیات و صادرات دو اهرم قدرتمند و البته حساس دولت دوازدهم برای گذراندن اقتصاد از سال سخت تحریم‌هاست؛ دو اهرمی که البته آسیب‌ها و تهدیدهایی هم در خود دارند.

به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی و محدود شدن صادرات نفتی کشور به نظر می‌رسد تاکید سیاست‌گذاران اقتصادی برای تامین مالی در سال سخت اقتصادی روی دو محور اصلی درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی قرار گرفته است؛ اما هر کدام از این مجاری درآمدی چالش‌هایی دارند که مهمترین آنها فرار مالیاتی و فرار ارزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چالش ۴۰ هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی

در حوزه درآمدهای مالیاتی مهمترین چالش فرار سالیانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی مودیان مالیاتی است. به گفته کارشناسان این فرارهای مالیاتی عمدتا در فضاهایی امکان تحقق دارند که معافیت‌هایی ابلاغ شده باشد، در این صورت مودیان کلان مالیاتی سعی می‌کنند به نحوی خود را به شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که معاف از مالیات هستند بچسبانند تا از این طریق بتوانند دیگر فعالیت‌های خود را نیز معاف از مالیات کنند.

از سوی دیگر نیز برخی مودیان مالیاتی خرد قرار دارند که از اساس به اخطارهای مالیاتی بی اعتنا هستند و اجباری برای پرداخت مالیات احساس نمی‌کنند، این دسته از مودیان یا اغلب در مناطق دورافتاده قرار دارند یا دارای کسب‌وکارهای بسیار خرد مانند بقالی هستند.

به گفته میثم موسایی، یکی از کارشناسان مالیاتی، مجموع این پرونده‌های فرار مالیاتی به ۱۰ میلیون پرونده می‌رسد که کار بررسی آنها را سخت می‌کند چرا که نیروی انسانی و وقت زیادی را به خود درگیر می‌کند، بنابراین بهتر است سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را روی یک دهم از این پرونده‌ها که مربوط به بدهی‌های کلان‌تر است متمرکز کند.

اما چالش اصلی دولت در حوزه درآمدهای غیرنفتی عدم بازگشت این پول‌ها به سیستم اقتصادی کشور است. بر اساس آمارهای اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تنها حدود نیمی از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال ۱۳۹۷ به کشور برگشته است.

مسئولان زورشان به صادرکنندگان می‌رسد؟

نکته مهم در بازگشت این ارزها به کشور این است که این ارزهای صادراتی در این شرایط می‌توانند علاوه بر تامین ارز کالاهای وارداتی، در تنظیم بازار ارز نیز به مسئولان بانک مرکزی کمک کند. واقعیت این است که ارزهای صادراتی یکی از اهرم‌های اصلی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز است و اگر قرار باشد این ارزها به کشور برنگردد شرایط ارزی در بازار ارز هم ممکن است دستخوش تلاطماتی شود.

وزارت اقتصاد به عنوان یک نهاد سیاستگذار که ابزارهای قدرتمندی مانند مالیات، گمرک بانک‌های دولتی را در اختیار دارد می‌تواند صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات خود کند. علت مشروعیت استفاده از اینگونه اقدامات تنبیهی هم به امتیازات و معافیت‌هایی برمی‌گردد که دولت در اختیار صادرکنندگان می‌گذارد.

با این اوصاف این دوره از تصدی وزارت اقتصاد را شاید بتوان حساس‌ترین دوره در چند دهه اخیر ارزیابی کرد، چرا که حالا درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد رسیده و دولت مجبور است از طریق سازوکارهای نظارتی و هدایتی بسیار حساس مانند مالیات و صادرات کشور را اداره کند.

در مجموع اگر فرض کنیم امسال نیز درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی مانند پارسال در حدود ۴۰ میلیارد دلار باشد و از طرف دیگر جلوی فرار مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی گرفته شود می‌توان امیدوار بود که دولت برای اداره اقتصاد کشور نیازی به استفاده از شیوه‌های تورم‌زا برای تامین بودجه خود نخواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصاد ایران سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی صادرکنندگان اقتصاددان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۱۸۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی

تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :

حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.

صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.   

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛

ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.

گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402)  و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد  8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.         

عباس قربانعلی بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید