وکیل خوب کیست؟
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۱۸۸۶۸
به نا به گزارش سایت وکلای مهاجرت به آمریکا و کانادا (IranianLawyer.info)
وکیل خوب به زبان ساده کسی است که بهترین مشاوره را در خصوص پروندۀ شما ارائه کند و با تلاش و رسیدگی خوب، بتواند باعث گرفتن بهترین نتیجه برای شما باشد. این فرد لزوما بهترین وکیل شهر نیست، بیشتری حق الوکاله را دریافت نمیکند، یا کسی نیست که شما را ساعتهای طولانی در دفتر کارش معطل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وکلای بسیاری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند که اگرچه چندان شناخته شده نیستند اما میزان موفقیت آنها در پروندههای کاریشان نشان دهندۀ کیفیت کارشان است.
اخلاق خوب و مردم داری و سعۀ صدر از ویژگیهای بارز یک وکیل دادگستری است. وکلا به خاطر نوع شغلشان ممکن است روزانه با طیف وسیعی از مردم جامعه رو به رو باشند. از افراد با نفوذ و مرفه تا افراد عادی، قشر کارگر، از تحصیلکردهها تا افراد بیسواد و عامی. نحوۀ تعامل یک وکیل خوب نباید بر اساس موقعیت شغلی یا مالی موکلانش تغیر کند. یک وکیل با وجدان، برای افراد کم درآمد همان میزان تلاش را صرف میکند که برای یک موکل ثروتمند و با نفوذ.
یک وکیل به تناسب شغل خطیری که بر عهده گرفته است، روزانه ممکن است با پروندههای مختلفی مواجه شود و از اسرار مختلفی آگاه گردد. امانت داری و رازداری یکی از ویزگیهای مهم وکلاست.
وکیل خوب کسی است که به اعتماد موکلش خیانت نمیکند، از جایگاه شغلیاش سواستفاده نکرده و همواره برای احقاق حق تلاش میکند. وکلا باید قانونمندترین افراد یک جامعه باشند و به دور از هر نوع اقدام غیرقانونی، صرفا در جهت پیشبرد پروندۀ موکلان خود بکوشند.
به همین دلیل است که گفته میشود که سن و سال، تجربه و جنسیت در خوب بودن یک وکیل تاثیر چندانی ندارد. نمیتوان به صرف تجربۀ زیاد یا جنسیت یک وکیل به وی اعتماد کرد.
خصوصیات اخلاقی در این حرفه از اولویت بسیاری برخوردار هستند.
از دیگر ویژگیهای یک وکیل سرآمد، باید به این اشاره کرد که یک وکیل خبره ابتدا باید خودش، موکل خود را دادرسی کند و زمانی که از صحت گفتههای او اطمینان حاصل کرد وکالت او را قبول کند.
اگر به عمق همین یک جمله پی ببریم، متوجه میشویم که شغل وکالت چه شغل پر مخاطرهای است و چقدر امکان لغزش برای افراد مبتدی در این شغل زیاد است.
یکی دیگر از کارهای مهم وکلا بررسی دقیق نص قانون و آشنایی کامل به همین ماده قانونی ها و تبصرههایی است که ممکن است در یک پروندۀ پیچیده، حق پایمال شدهای را به صاحب حق برگرداند یا جان انسان بیگناهی را نجات دهد.
منبع: سایت وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادا (IranianLawyer.info)
منبع: ساتین
کلیدواژه: مهاجرت به آمریکا وکیل مهاجرت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۱۸۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری
این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام میشود. فردی که رشوه را دریافت میکند به عنوان "مرتشی" شناخته میشود، در حالی که فردی که رشوه میدهد به عنوان "راشی" شناخته میشود. رشوهدهی در جامعههای مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار میگیرد. این پدیده میتواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوهدهی میتواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداریها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سهگانه و نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمانهای مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید میشود. این ماده از قانون بیان میدارد که در صورتی که افراد دستگاههای دولتی وابسته به سازمانهای مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آنها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات میشوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی برخورد میکند و تلاش میکند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر میشود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفتهاند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین میشود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه میشود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایینتر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین میشود. مجازاتهای مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم میشود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا میشود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازاتها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازاتها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زدهاند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک میکند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادلهای موجود باشد که به وسیله آنها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمدهترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده میکند، شهادت شهود است که میتوان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادلههای اثباتی در جرم رشوه میباشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب میشود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم میباشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح میشود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار میگیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده میشود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوهای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته میشود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوهای انجام میشود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگانهای خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح میشود و قانونا فقط در این زمینه جرمانگاری شده است. اما در ارگانهای خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرمانگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده میشود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت میکنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم میشود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.