«تصدی همزمان مشاغل اداری» ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۱۹۶۱۵
به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت: این اولین بار نبود که به ممنوعیت تصدی همزمان مشاغل دولتی ذیل قوانین پرداخته می‌شد چراکه اصل 141 قانون اساسی نیز در همین زمینه تکالیفی دارد؛ همچنین قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» که در دی ماه 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، نیز در این‌باره نوشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی اشراقی کارشناس ارشد علوم اداری معتقد است عملکرد دستگاه‌های ناظر ضعیف است به همین دلیل او برای مبارزه با تخلفات موجود در این حوزه سه بخش سامانه مربوطه، شکایات مردمی و سختگیری دستگاه‌های ناظر را مؤثر می‌داند.
او به اصل 141 قانون اساسی اشاره کرد که در آن آورده شده «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است».
ضعف دستگاه‌های ناظر و تکرار خلاف مقررات
اشراقی گفت: ما در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را داریم. یعنی از سال 1373 که زمان تصویب این قانون است بر این موضوع تأکید کردیم. در این قانون صراحتا اعلام شده است که هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود و تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. این موضوع به هیچ عنوان چیز جدیدی نیست اما با وجود این قوانین ما هنوز حضور افراد در چند شغل دولتی را می‌بینیم. به همین دلیل امسال هم مجلس به این موضوع ورود کرد. او افزود: این وضعیت از ضعف نظارتی دستگاه‌های ناظر خبر می‌دهد. آنان برخورد ضعیفی در این زمینه دارند.
کارشناس ارشد علوم اداری همچنین به وجود سامانه‌ای اشاره کرد که قادر است در راستای مبارزه با تخلفات مبنی بر تصدی چند شغل دولتی کمک شایانی به دستگاه‌های نظارتی کند. او توضیح داد: ماده 29 قانون برنامه ششم دولت دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد که کلیه امور پرداختی شامل حقوق مدیران و کارکنانشان را در سامانه مخصوصی که پیش‌بینی شده است، بارگذاری کنند.
مطابق قانون طراحی این سامانه برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور بود. اگر دقت شود و این سامانه طراحی جامعی داشته باشد به راحتی می‌توان هر پرداختی را برای کارکنانی که در دو یا چند جا کار می‌کنند، کنترل کرد. در این سامانه می‌شود پیگیری و کنترل کرد؛ نکته اینجاست که این سامانه زمانی می‌تواند کمک‌کننده باشد که اراده‌ای جدی برای برخورد با متخلفان وجود داشته باشد مثلا در سازمان اداری و استخدامی از این سامانه متوجه شدیم که یک نفر از افراد شاغل در سازمان در یک دستگاه دیگر حقوق دریافت می‌کند؛ این مسئله افشا شد و او نیز استعفا کرد و کنار کشید.
دستگاه‌هایی که اطلاعاتشان را وارد نکردند
این کارشناس متذکر شد: ماده 29 قانون برنامه توسعه ششم تأکید کرده بود که این سامانه باید راه‌اندازی شود که تا زیرساخت‌های آن فراهم شود و بودجه مورد نیاز آن تأمین شود، کمی زمان برد. سال اول برنامه یعنی سال 96 بخشی از کارهای آن انجام و در سال 97 نیز سامانه‌ای راه‌اندازی شد و کلیه دستگاه‌ها در حال حاضر اطلاعاتشان را به آن وارد می‌کنند. براساس گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور چند شرکت هنوز اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند از جمله یکی از قوا، برخی نهادها و دیوان محاسبات و... اما اکثر شرکت‌ها اطلاعاتشان را وارد کرده‌اند. در سازمان اداری و استخدامی پس از راه‌اندازی این سامانه متوجه شدیم که یک نفر از افراد شاغل در سازمان در یک دستگاه دیگر حقوق دریافت می‌کند.
او بار دیگر تأکید کرد که عملکرد دستگاه‌های ناظر از جمله سازمان بازرسی کشور یا دیوان محاسبات ضعیف است. او تصریح کرد: اگرچه سامانه به شدت کمک‌کننده است اما در هر حال کل دستگاه‌های نظارتی باید فعال عمل کنند تا بتوانند جلوی این تخلف را بگیرند؛ از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور. من خودم چندین مورد را سراغ دارم که چندشغلی وجود داشته و شکایت هم از آن شده چراکه متأسفانه نظارت نمی‌شود.
او معتقد است یکی از راه‌های مبارزه با تخلفات در این حوزه استفاده از شکایات مردمی است اما برای این مسئله مانع‌تراشی شده است. او اذعان کرد: مشکل است که افراد وقتی بخواهند به عنوان فردی از جامعه که در برابر تخلفی احساس مسئولیت می‌کند، شکایتی در این‌باره کنند دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی اولین چیزی که از افراد می‌خواهد کد ملی آنان است. اگر این فرد مراجعه‌کننده و شاکی اسنادی داشته باشد که گویا باشد، نیازی نیست که دستگاه‌های نظارتی این مقدار سختگیری برای پذیرفتن اطلاعات و شکایت این فرد انجام دهند. قطعا فردی که مراجعه می‌کند برای شکایت باید سند و مدرک ارائه دهد و آن را ضمیمه شکایتش کند. اما این درست نیست، حتما فردی که شکایت می‌کند شناخته شود چون در دستگاه‌ها معذوراتی وجود دارد که موجب می‌شود افراد بخواهند ناشناس شکایت کنند.
این نوع مانع‌تراشی‌ها مانع همکاری مردم برای مبارزه با تخلفات اداری می‌شود. افراد در این شرایط می‌ترسند شکایتشان را بیان کنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مدیریت مشاغل اداری اصل 141 قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۱۹۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود