مقوله بازنگری نباید ما را گمراه کند/مهم ترین وظیفه دستگاه قضا عدالت گستری است/دادسرا متولی پیگیری حقوق عمومی است
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۲۲۰۷۶
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مهدی امیری‌اصفهانی معاون امنیتی دادستان کل کشور ظهر امروز در نشست بسیج حقوقدانان که در مجتمع آفتاب ولایت برگزار شد، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی جلوه‌ای از نظام جمهوری اسلامی است، اما جلوه‌ای که ظرفیت‌های بسیار عمیق و گسترده‌ای دارد.
او با اشاره به اینکه در طول ۴۰ سال اخیر بخش کمی از این جلوه مد نظر قرار گرفته و بخش اکثر آن بکر است، تصریح کرد: بحث‌هایی که در خصوص تجدید نظر در قانون اساسی مطرح می‌شود به دلیل این است که شناخت لازم در خصوص این قانون صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امنیتی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه مقوله بازنگری نباید ما را گمراه کند، گفت: زمانی که این بحث را مطرح کنیم اخلال در نظام و مسئله تمدن‌سازی نوین اسلامی رخ می‌دهد و نباید به بهانه بررسی شکلی، مفاهیم عمیق مورد تعرض قرار گیرد که متاسفانه برخی بدشان نمی‌آید که چنین شود.
امیری اصفهانی افزود: باید تأمل و تفکر کرد و از بحث‌های داخلی در جبهه خودی نگران نشد، پرچمداری در استنقاض قانون اساسی را ما باید داشته باشیم و به‌عنوان نکته جدی مورد توجه قرار دهیم.
او تصریح کرد: نظام دینی بر اساس مبانی ائمه و پیامبر، دو شأن اصلی دارد که یکی شأن حکومت و دیگری شأن قضا و عدالت گستری است.
معاون امنیتی دادستان کل کشور گفت: تجربه نشان داده که شأن حکومت هم در شأن قضا متصور است و اساس‌الحکم عدل است و رأی و حکومت بدون عدل متصور نیست، حکومت برای عدالت گستری ایجاد می‌شود.
امیری اصفهانی به‌جایگاه حکومت اسلامی در این راستا اشاره کرد و افزود: قابل استدلال است که جایگاه قضا، چسبیده به رهبری است و از حیث جایگاه و مأموریت بسیار با دیگر قوا فاصله دارد.
او اجرای حکم، تعقیب مجرم، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین و نظارت بر حُسن اجرای قوانین را پنج وظیفه قوه قضا برشمرد و تصریح کرد: هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد.
معاون امنیتی دادستان کل کشور اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضا را عدالت گستری دانست و گفت: بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد منابع، اعتبارات، سازوکار‌ها و تجهیزات حول محور دو وظیفه‌ای که ماهیت قضایی دارد، صرف شده و مابقی در اختیار دو وظیفه دستگاه قضا است که ماهیت قضایی ندارد، این سبب عقب افتادگی شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
امیری‌اصفهانی ایجاد توازن میان این پنج وظیفه را مهم دانست و افزود: یکی از مأموریت‌های ما این است که این توازن را برقرار کنیم و سازمان بسیج حقوقدانان باید در این راستا مطالبه‌گر و کمک کننده باشد. او با اشاره به اینکه حقوق عامه ارتباط تام با منافع آحاد جامعه دارد، تصریح کرد: رویکرد ما باید حداکثری در جلب منابع عمومی باشد. معاون دادستان کل کشور گفت: یکی از کار‌هایی که بسیج می‌تواند انجام دهد تدوین سازوکار‌های اطمینان بخش در خصوص حقوق عامه است تا گرفتار سلیقه در این مسیر نشویم.
امیری‌اصفهانی با بیان اینکه چالش جبران خسارات از دیگر چالش‌های حقوق عامه است، افزود: حقوق عامه گستره وسیع و مصادیق متنوعی دارد، شناسایی اشخاص و عواملی که سبب ایجاد خسارت می‌شود سخت است به همین دلیل این چالش به‌وجود می‌آید، همچنین میزان و نوع خسارت قابل ارزیابی نیست.
او تصریح کرد: به همین دلایل جبران این خسارات سخت است و امروز که به سمت تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه می‌رویم توجه به این نکات بسیار سخت است که بسیج حقوقدانان باید به نظام حقوقی و قضایی کشور کمک کنند. باید بر مبحث پیشگیری تمرکز کنیم امیری‌اصفهانی پیشگیری را کم‌هزینه‌ترین راهبرد در بحث مدیریت حقوق عامه خواند و تاکید کرد: هرچه در این بحث تمرکز کنیم ضرر نکرده‌ایم.
او به مسئله ضمانت اجرا در حقوق عامه اشاره و تصریح کرد: آیا صرفا توجه به رویکرد کیفری در این خصوص کفایت می‌کند، مطمئنا نباید منحصر به این امر شویم. معاون دادستان کل کشور توجه به دیگر مسائل از جمله بهره‌مندی از افکار عمومی، تقویت سامانه‌های درونی نظارتی، خودکنترلی و تقویت سامانه‌های شفافیت آفرین و مسؤولیت پذیری اجتماعی در این راستا را مورد تاکید قرار داد و گفت: از آنجا که بین حق و تکلیف یک ملازمه وجود دارد و هیچ حقی بدون تکلیف قابل تصور نیست، می‌توان استخراج کرد که هر تکلیفِ موجدِ حق عمومی، صرف نظر از شخصی که مکلف است در حوزه حقوق عامه قابل بررسی است.
امیری‌اصفهانی افزود: حقوق عامه در قانون اساسی دایره گسترده‌ای دارد و یکی از پنج وظیفه قوه قضاییه، حقوق عامه بوده که همین وظیفه هم بسیار گسترده است.
او به‌گستردگی موضوعات حقوق عامه (اخلاقی، عرفی، جغرافیایی) اشاره و تصریح کرد: تعارض بین حق عمومی و خصوصی یکی دیگر از چالش‌های پیش رو است و از آنجا که منفعت حقوق عامه به‌جامعه می‌رسد، رعایت حق عمومی رجحان دارد.
معاون دادستان کل کشور به‌تفاوت حفظ احیای حقوق عمومی اشاره کرد و گفت: در اصل ۶۱ قانون اساسی حفظ قانون اساسی و در قانون دیگر احیای آن مورد توجه قرار گرفته است که باید توجه کرد و دانست چه مصادیقی ناظر به‌حفظ و چه مصادیقی ناظر به‌احیا است.
امیری‌اصفهانی به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: وظایفی که در اصل سوم مورد توجه و دولت مکلف به‌رعایت آن قرار گرفته ناظر به حقوق عامه است.
او با بیان این موضوع که نهاد دادسرا به صورت کلی متولی پیگیری حقوق عمومی است، ادامه داد: سوالی که مطرح است اینکه آیا نهاد دادسرا به تنهایی برای پیگیری حقوق عامه کفایت می‌کند یا خیر و یا اینکه ما باید ظرفیت دیگری را مورد توجه قرار دهیم تا حق عموم عامه به شکل کامل ادا شود.
معاون دادستان کل کشور گفت: باید تأمین حقوق عامه تبدیل به یک نهضت شود و مطالبه‌گری در حقوق عامه را به‌عنوان یک رویکرد مورد توجه قرار دهیم تا این میزان عقب افتادگی که در این این ۴۰ سال درگیر آن شدیم جبران شود. انتهای پیام//ج.ر
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۲۲۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد