ضعف صندوق توسعه ملی ایران در سرمایه گذاری ها /برداشت از صندوق برای مصارف بودجهای برخلاف اساسنامه است
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۲۶۸۹۰
"صندوق توسعه ملی" با هدف تبدیل بخشی از درآمد نفت و گاز به سرمایه گذاری مولد و بهره مندی نسل آینده از این ذخایر ملی ایجاد شده است.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نفت و گاز جزء سرمایه های تجدید ناپذیر کشور به شمار می آیند و اگر نتوانیم از این سرمایه ها به درستی استفاده کنیم، آیندگان از این منابع بهره نخواهند برد؛ بر اساس ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه اقتصادی، "صندوق توسعه ملی" با هدف تبدیل بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به سرمایه گذاری در حوزه تولید برای بهره مندی نسل آینده از این ذخایر ملی ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این صندوق، عضو مجمع بین المللی صندوقهای ثروت ملی است. مزیتهای تجربه شده این صندوقها به حدی است که شاهد رشد قابل توجه تعداد صندوقهای ثروت ملی در دنیا هستیم.
در کشور ما برداشت هرگونه پولی از صندوق توسعه ملی مستلزم دستور مقام معظم رهبری است و در چارچوب اساسنامه صندوق، ساز و کار مشخصی دارد.
بیشتر بخوانید: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین خسارت سیل، اجتناب ناپذیر است
هرآنچه نیاز است از صندوق توسعه ملی بدانیدمحمد ربیعزاده یکی از مدیران اسبق صندوق توسعه ملی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قوانین صندوق توسعه ملی گفت: در سال ۸۹ طبق قانون برنامه توسعه اقتصادی افتتاح صندوق توسعه ملی به تصویب مجلس رسید و از سال ۹۰ شروع به کار کرد و اکنون نزدیک به ۸ سال است که این صندوق فعالیت میکند.
او ادامه داد: قبل از افتتاح صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی فعال بود و به بخشهای خصوصی تسهیلات اعطا میکرد، اما آن حساب با شکست مواجه شد و در سال ۸۹ صندوق توسعه ملی که معروف به صندوق ثروت است آغاز به کار کرد.
این کارشناس بانکی افزود: ۸۰ صندوق ثروت ملی در دنیا وجود دارد، موفقترین آن مربوط به نروژ است که هزار و ۳۲ میلیارد دلار ثروت دارد. صندوق توسعه ملی ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت دارد که جزء ضعیف ترین صندوق ها به حساب می آید.
اهداف افتتاح صندوق ثروت در ایرانربیعزاده با اشاره به اهداف افتتاح صندوق ثروت در ایران، گفت: ما ثروتی در ایران به نام نفت داریم که تجدید ناپذیر است، یعنی در صورت تمام شدن، قابل جبران نیست در نتیجه باید از این ثروت به نحوی استفاده کرد که آیندگان ما نیز بتوانند از این ثروت بهرهمند شوند.
او با بیان اینکه به دو صورت میتوان از ثروت ملی استفاده کرد، افزود: یکی از راههای استفاده از نفت، خام فروشی است که هیچگونه استفادهای برای کشور ندارد، یا باید این منابع نفتی را به نحوی استفاده کنیم که افراد دیگر هم از آن بهرهمند شوند.
این کارشناس بانکی بیان کرد: صندوق توسعه ملی میتواند بخشی از عواید فروش نفت را به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه اقتصادی تبدیل کند و هر موضوعی که صندوق را از این هدف دور کند، به شکست آن منجر خواهد شد.
ربیعزاده ادامه داد: هر سال ۳۰ درصد از فروش نفت و گاز باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و یک درصد به آن اضافه خواهد شد. در تمام دنیا برای صندوقهای مختلف برنامههای خاصی دارند، اما در ایران این صندوق علی رغم اینکه می تواند سرمایه گذاریهای خارجی انجام دهد فعلا تنها در بخش داخلی سرمایه گذاری میکند.
او با اشاره به اینکه موفقترین صندوقهای توسعه ملی دنیا نروژ، کویت و آلاسکا هستند، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی ایران جزء ضعیفترین صندوقهای ثروت به شمار میآید؛ در داخل کشور فقط از طریق بانکهای عامل (۳۰ بانک) سرمایه گذاری می کند و به غیر از آنها قدرت دیگری ندارد که در ۲ شیوه ارزی و ریالی سرمایه گذاری انجام میشود.
این کارشناس بانکی گفت: سپرده گذاری در نوع ریالی اینگونه است که صندوق توسعه ملی در بانک عامل سرمایه گذاری میکند، که در آن پول نفت به ریال تبدیل میشود و بانک بر اساس ضوابط صندوق توسعه ملی به متقاضیان بخش خصوصی تسهیلات میدهد. به طور مثال فرد هتلساز به بانک عامل مراجعه میکند و آن بانک میتواند از سپرده صندوق توسعه ملی به فرد وام بدهد. قابل ذکر است که بانک بر اساس ضوابط صندوق توسعه ملی میتواند به فرد وام دهد.
ربیعزاده درباره تسهیلات ارزی بیان کرد: بانک عامل با صندوق توسعه ملی قرارداد میبندد، متقاضیان به بانک مراجعه میکنند و پس از بررسی، طرح به صندوق میرود و در نهایت تسهیلات به متقاضیان پرداخت میشود.
او تصریح کرد: صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ایجاد شد و در ماده ۱۶ احکام قانونی این صندوق به تصویب رسید تا دچار تغییرات نشود؛ بر اساس قانون، تسهیلات فقط به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی تعلق میگیرد و به هیچ عنوان به دولت و موسسات دولتی تعلق نمیگیرد.
این کارشناس بانکی افزود: همچنین این تسهیلات برای تولید و توسعه سرمایهگذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی و تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشدند تعلق میگیرد؛ پرداخت تسهیلات خرید به خدمات کالای ایرانی در بازارهای هدف صادرات کشور و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی با رعایت اصل ۸ قانون اساسی انجام میشود. بر اساس این شرایط صندوق به شرکتهای دولتی و دولت تسهیلاتی پرداخت نمیکند.
ربیعزاده در پاسخ به این سوال که چگونه می توان با کمک صندوق توسعه ملی در مقابل نوسانات ارزی دچار تلاطم نشویم؟ گفت: در کنار صندوق توسعه ملی، قانون پیش بینی لازم برای فعال شدن حساب ذخیره ارزی به منظور مقابله با نوسانات ارزی انجام داده است و پیشنهاد میشود هرچه در آئین نامه ذکر شده اجرایی شود.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتیهادی قوامی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود تا بتوان از این طریق برای آیندگان سرمایه جمع کرد. این درآمد باید در بخش خصوصی هزینه شود اما اکنون به دلیل وجود مشکلات ارزی درصدی از آن در بخش دولتی نیز هزینه می شود.
او ادامه داد: ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره و در بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود که می توان از آن در جهت ارتقای بخش کشاورزی، صنعتی، تولیدی و غیره استفاده کرد؛ در قانون بودجه سال ۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) ۳۴ درصد تعیین شده بود اما امسال به دلیل تحریم ها این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است، بیان کرد: منابع صندوق توسعه ملی برای شرایط اضطراری طراحی شده و اکنون که کشور دچار گرفتاری همچون مشکلات ارزی و تحریم شده است با اجازه مقام معظم رهبری می توان از ذخایر این صندوق استفاده کرد.
قوامی با اشاره به اینکه نباید به دلیل وجود تحریم ها، کارهای عمرانی و فعالیت ها را رها کرد، گفت: از ذخایر صندوق توسعه ملی می توان برای توسعه زیر ساختها از جمله آب، برق و گاز استفاده کرد چرا که در غیر این صورت کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
متقاضیان صندوق توسعه ملی باید از بخش خصوصی باشندعبدالمجید شیخی اقتصاددان، در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: صندوق توسعه ملی بعد از حساب ذخیره ارزی با هدف تأمین مالی پروژه ها و سرمایهگذاری برای نسل آینده تشکیل شد. منابعی که به صندوق توسعه ملی واریز میشود برخواسته از برداشت ذخائر ملی است و تنها تعلق به نسل فعلی ندارد.
او بیان کرد: ایجاد تعادل در برخی از فعالیتهای اقتصادی، نیازمند مداخله بخش عمومی در اقتصاد است. اگر دست دولت برای استفاده از این منابع باز باشد، آن را صرف هزینه جاری میکند از این رو دولت حق استفاده از این منابع را ندارد و باید صرف سرمایه گذاری ملی شود.
شیخی افزود: متقاضیان صندوق توسعه ملی باید از بخش خصوصی باشند. این صندوق به نیت پرداخت وام ارزی به وجود آمده است تا فضای اقتصاد بهتر شود، سرمایه گذاری های مناسب انجام گیرد تا تنگناها رفع شود.
این اقتصاددان ادامه داد: صندوق توسعه ملی نه تنها باید ظرفیت بازار داخلی را تأمین کند، بلکه باید ظرفیت بازار تجارت خارجی را نیز افزایش دهد، اما نیازی نیست در خارج از کشور سرمایه گذاری کند. اولویت کار این صندوق، تأمین سرمایه در داخل کشور است، اما این اولویت به این معنا نیست که ارتباط آن با خارج از کشور قطع شود.
او بیان کرد: از اساس فلسفه وجود صندوق توسعه ملی، هزینه کرد منابع برای بهرهوری حال و آینده است و منابع صندوق را نباید برای کارهای من درآوردی و لابی سیاسی استفاده کرد. باید منابع این صندوق برای تامین اعتبار پروژه های اساسی کشور صرف شود.
گزارش از فائزه شعبانی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صندوق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۲۶۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت میباشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینههای جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقمهایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینههای جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینههای جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساختهای نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمیتوانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست میآید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمکهای بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان میباشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه میکردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانهها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینهها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینههای نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت میپذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی میشود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه میکنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانهها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیتها تنظیم شود تا هدفمندی یارانهها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگها که از محل سایر درآمدها باید تعیین میشد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پولهای زنجیرهای نفت و گاز است در احکام جداگانهای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامهها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران