رکوردشکنی عجیب مجلس/ تصویب ۳۳۱ ماده قانون تجارت در ۱۰ دقیقه!
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۲۸۱۴۱
به گزارش «نماینده»، حسینعلی حاجی دلیگانی در مصاحبه با رادیو با اشاره به تصویب 10 دقیقه ای 331 ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: ضرورت داشت با توجه به اهمیت موضوع کمیسیون مزبور بند به بند 331 ماده لایحه قرائت و به لحاظ تخصصی بررسی، مصوب و در نهایت برای رای گیری به صحن ارسال می کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین اظهار داشت: اگر این مواد بصورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار می گرفت یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون ها در این ارتباط تشکیل می شد شاید متن بهتر و جامع تری به صحن ارائه می گردید.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: کلیات لایحه اصلاح قانون تجارت مورد قبول است منتها اهالی خانه ملت معتقدند برخی مواد لایحه دارای ایرادهای جدی است.
وی افزود: متاسفانه دررسیدگی صحن مجلس به لایحه مزبور علی رغم طرح پیشنهاداتی از سوی نمایندگان متاسفانه به نحو باید و شاید این پیشنهادات مورد توجه و تامل قرار نگرفت و مجلس در مدت دو ساعت بیش از 100 ماده را قرائت و مصوب کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.
حاجی دلیگانی اظهارداشت: کمیسیون حقوقی و قضایی که باید ماده به ماده این لایحه را به لحاظ تخصصی بررسی می کرد متاسفانه مبادرت به این کار نکرده است.
وی گفت: جدا از این قانون مزبور باید نحوی نوشته می شد که قابل فهم برای همگان باشد تا افراد بتوانند معنا و مفهوم واژه های بکارگیری شده در متن را به خوبی دریابند و بدانند حق و حقوق آنان در این قانون به چه ترتیب است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دیگر اینکه در لایحه اصلاح قانون تجارت درصد بالایی نسبت به قانون قبلی به عرف تکیه شده در حالیکه عرف در هر مسئله ای، در هر موضوعی و در هر منطقه جغرافیایی معنای خاص خود را دارد که باید ساز و کار مشخصی در این زمینه تعریف شود وگرنه فردا مشکلات زیادی در جامعه ایجاد می کند.
وی افزود: متاسفانه لایحه اصلاح قانون تجارت جامع نگری لازم را ندارد ازاینرواگر این قانون بدین نحو بخواهد تصویب و ابلاغ شود مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد ودر ضمن هرسال نزدیک به پنج تا شش میلیون پرونده به حجم پرونده های حقوقی در دادگستری های کشور اضافه خواهد کرد.
حاجی دلیگانی یادآورشد: قانون تجارت یک قانون مادر وسرنوشت ساز برای کشور است بنابراین نباید در مجلس شورای اسلامی بدین نحو رسیدگی می شد بلکه تصویب این قانون نیازمند دقت نظر و وقت بیشتری است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: قانون تجارت مجلس نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۲۸۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/