به نقل از «همشهری آنلاین»

گردش آرام فلش تورم در بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۳۲۸۲۳

حتی همان زمان هم برخی کارشناسان در هفته‌های نخست نیمه دوم سال گذشته پیش‌بینی کردند که افزایش نرخ‌ها در بخش مسکن فقط تا پایان سال ۹۷ ادامه خواهد داشت؛ در حالی که نوسان صعودی نرخ‌ها، همچنان در ۳ ماه نخست سال ۹۸ هم ادامه یافت. در هفته نخست تابستان امسال، شتاب تند تورم در بازار مسکن، آهنگ ملایم‌تری گرفت، هرچند که این اتفاق به گرمی بازار مسکن منجر نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آمارهای رسمی، سال گذشته قیمت مسکن ۱۰۴ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر وجود تورم بالا در بازار مسکن باعث شد که حدود ۶۰ درصد از متقاضیان خرید از بازار خرید خارج شوند.  در واقع تقاضای واقعی برای خرید مسکن به دلیل کاهش توان خرید بسیاری از متقاضیان، این روزها به پایین‌ترین حد خود رسیده است. به همین دلیل، برای رشد دوباره قیمت‌ها در بازار مسکن محرک و انگیزه‌ای به چشم نمی‌خورد، زیرا مهم‌ترین محرک بازار مسکن توان تقاضای جامعه برای خرید است که این هم در ۲ سال گذشته به شدت کاهش یافته است.

هرچند که تقاضا برای خرید از متن بازار به حاشیه رفته است، اما در لایه‌های پنهان اقتصاد مسکن، رکودی به چشم می‌خورد که پیش‌بینی آینده نزدیک، یعنی ۲ تا ۳ سال آینده اقتصاد مسکن را دشوار می‌کند. به عبارت دیگر تقاضای واقعی برای خرید، هرگز از بین نمی‌رود بلکه به دلیل محدودیت توان برای خرید، هر سال تقاضای اکثر متقاضیان به آینده موکول می‌شود. این دست از متقاضیان خرید مسکن، با تحول در وضعیت اقتصادی بازار به خریداران جدید در بازار مسکن می‌پیوندند.  

با این حال وضعیت کنونی اقتصاد مسکن به گونه‌ای نیست که بتواند به ‌زودی از رکود به وجود آمده خارج شود، زیرا رکود ایجاد شده در اقتصاد مسکن به دلیل تداوم رکود در بازارهای موازی رخ داده است. در واقع در بازار مسکن اتفاقی به نام «انجماد دارایی» رخ داده که این رویداد هم به دنبال وقوع انجماد در بازار ارز، طلا و بورس به وجود آمده است.  مهم‌ترین پیامد وقوع «انجماد دارایی» در بازار، بیرون رفتن سوداگران از بازار اقتصاد مسکن است. در این صورت اگر بپذیریم اکثریت سوداگران بازار مسکن از بخش خصوصی بوده‌اند، زنگ خطر برای اقتصاد مسکن از هم‌اکنون به صدا درآمده است.

 البته در بطن بازار، ۲ نوع تقاضا هنوز به چشم می‌خورد؛ نخست جمعیت ساکن در بافت‌های ناکارآمد شهری که در انتظار تدوین سیاست‌های جدید، برای نوسازی و بهسازی مسکن فرسوده خود هستند. پیش‌بینی تسهیلات و حمایت‌های موثر قادر است این بخش از جمعیت را به متقاضیان بازار مسکن تبدیل کند.

دوم، کاهش جمعیت خانوارهاست که این دست خانوارها به دلیل تفاوت سبک زندگی، خواستار نوع دیگری از مسکن هستند، اما سیاست‌گذاران برای رونق‌ بخش مسکن به تازگی طرحی به نام طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مطرح کرده‌اند. به طور حتم طرح جدید دولت می‌تواند محرکی برای افزایش عرضه در بخش‌هایی از بازار مسکن باشد، اما باید دانست که اقتصاد مسکن فقط در شرایطی متحول خواهد شد که بخش خصوصی با همه توان به بازار ساخت‌وساز و عرصه داد و ستد وارد شود. گفته می‌شود هم‌اکنون کشور به ساخت یک میلیون مسکن در سال نیاز دارد. رقم یاد شده در شرایطی تحقق خواهد یافت که بخش خصوصی با قدرت به اقتصاد مسکن وارد شود. در غیر این صورت ممکن است رکود مزمن در بازار مسکن، بیش از پیش به ثبات بازار آسیب بزند.

کد خبر 454154 برچسب‌ها استان مازندران استان گیلان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: استان مازندران استان گیلان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۳۲۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام