ماجرای تخلف ارزی شرکت‌های دارویی در نامه ریاست جمهوری/ زنگ خطر کمبود دارو با سنگ اندازی‌های بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۳۴۲۳۰
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، «خطر کمبود دارویی و بحران به دلیل نبود ارز در کشور»، این هشدار معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای فوری به معاون بانک مرکزی است.
در این نامه فوری آمده است که در سه هفته اخیر تعداد زیادی از کارخانه‌های داروسازی در پورتال بانک مرکزی به‌عنوان شرکت غیرمجاز رویت می‌شوند؛ همین موضوع باعث شده است که تخصیص ارز برای تامین دارو و مواد اولیه امکان‌پذیر نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تعهد این شرکت‌ها برای تامین نیاز دارویی کشور، احتمال کمبود جدی و حتی ایجاد بحران بی‌سابقه در این حوزه را جدی دانسته و در این نامه از معاونت بانک مرکزی در خواست کرده است تا در صورت امکان شرایطی برای تسویه حساب بعدی و رفع مسدودی تخصیص ارز به کارخانه‌های دارویی فراهم شود.
رئیس سازمان غذا و دارو یادآوری کرده که هر چند این دستور به دلیل رفع نشدن تعهدات ارزی شرکت های دارویی ناشی از صادرات و واردات بوده ، اما مشکل کمبود نقدینگی و طولانی شدن وصول مطالبات از مراکز درمانی و شرکت‌های دارویی، آنها را در شرایط سختی قرار داده است.
صنعت داروسازی مدت‌هاست با چالش نقدینگی رو به رو شده است، سال گذشته در برهه‌ای به دلیل تحریم و چالش‌های ارزی با پدیده کمبود دارو رو به رو شدیم، چرا که تولیدکنندگان و واردکنندگان به دلیل چالش های ارزی نمی‌توانستند ماده اولیه و دارو از خارج کشور خریداری و نیاز مردم را تامین کنند.
در دوران تحریم و چالش‌های ارزی نیاز به نظارت‌های بیشتر و تخصیص به موقع ارز برای تامین داروی مردم بسیار مهم محسوب می‌شود و حالا به نظر می‌رسد که مشکل رفع تعهدات ارزی از سوی شرکت داروسازی در حال تبدیل شدن به چالشی جدی در حوزه داروست.
بیشتر بخوانید: معرفی ۵ پرونده جدید تخلف ارزی دارو به مراجع قضایی/ دپوی داروی مورد نیاز تا سه ماهه نخست ٩٩
ماجرا از آنجایی شروع شد که نامه ریاست جمهوری در مورد رفع تعهدات ارزی برخی شرکت‌ها از جمله چند شرکت داروسازی منتشر شد و در این نامه رئیس جمهور دستور داده بود تا رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت ی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فوری به موضوع رسیدگی کنند و درباره تخلفات ارزی پاسخگو باشند؛ این نامه واکنش های برخی شرکت های دارویی را در بر داشت که تعهدات ارزی خود را انجام داده اند.
در این بین تاکنون چند پرونده تخلف ارز دارویی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است و حتی به گفته وزیر بهداشت چند نفر در سازمان غذا و دارو در باره تخلفات ارزی بازداشت‌اند و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران هم چند روز پیش از محکومیت قطعی یک شرکت داروسازی و استرداد ۳ میلیون و ۵۲۰ هزار یورو خبر داد.
به گفته محمدعلی اسفنانی با شکایت بانک شاکی از یک شرکت داروسازی (سهامی عام) مبنی بر ایفا نشدن تعهدات ارزی، موضوع ثبت سفارش و حواله ارزی به شمارگان مضبوط در پرونده مطروحه به این اداره کل ارسال و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۶۶ بدوی-تخصصی تعزیرات ارجاع شد و در نهایت به موجب حکم قطعی، شعبه هفتم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران، شرکت متخلف را به استرداد عین ارز دریافتی در حق بانک شاکی و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بدل از جریمه تعلیق ۶ ماهه کارت بازرگانی شرکت محکوم کرد.
نمکی درباره تخلفات ارزی برخی شرکت های دارویی اظهار کرد: به دستور رئیس‌جمهور اولین کاری که انجام دادم شفاف‌سازی بود؛ در سازمان غذا و دارو برخی از امکانات ویژه استفاده می‌کردند و کارمندان به برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان امتیاز ویژه می‌دادند.
نمکی ادامه داد: در ٢ هفته گذشته ۵ پرونده تخلف ارزی را به مراجع قضایی معرفی کردیم و پرونده‌ها را همچنان دنبال می‌کنیم؛ تعدادی از شرکت‌ها تا پایان مرداد فرصت داشتند اثبات کنند ارز دارو را درست استفاده کرده‌اند و برخی هم که موفق نبودند به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.
بررسی پرونده ارزی شرکت های دارویی از سال ۹۴محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعهدات ارزی شرکت‌های داروسازی و نامه ریاست جمهوری به وزیر بهداشت در زمینه رفع تعهدات ارزی شرکت‌های دارویی اظهار کرد: به پرونده ارزی ۶ شرکت دارویی رسیدگی کردیم و به نتایجی در این زمینه رسیدیم، اما در نهایت برای رسیدگی به تعهد ارزی شرکت‌های دارویی مجبور شدیم پرونده ارزی شرکت‌های داروسازی از سال ۹۴ را مورد بررسی قرار دهیم تا به واقعیت تعهدات ارزی شرکت‌های دارویی دست پیدا کنیم.
او ادامه داد: البته باید توجه داشت که رفع تعهد ارزی یک فرآیند زمانبر است و شرکت‌های بزرگ داروسازی که اعتبار زیادی دارند، در این عرصه بد عمل نکردند و بخش اعظمی از ارزی که دریافت کرده بودند، رفع تعهد شده است و بخشی از دارو در مسیر واردات به کشور قرار دارد همچنین بخشی از ارز رفع تعهد نشده است که شرکت‌های داروسازی در حال رفع تعهد این بخش با واردات دارو یا ماده اولیه هستند یا ارز باقیمانده را به بانک مرکزی باز می‌گردانند.
کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره موضوع تعهدات ارزی شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی گفت: ارز دارو از مراجع رسمی و قانونی تامین و ثبت سفارش‌های دارویی انجام می‌شود و کسانی که ارز گرفته اند، تعهد دارند که در ازای دریافت ارز، دارو یا تجهیزات پزشکی وارد کنند، البته تخلفاتی در این حوزه وجود دارد.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: البته باید توجه داشت که به دلیل تحریم مشکلاتی در زمینه ارز وجود دارد؛ گاهی ارز تخصیص داده می‌شود اما هنوز به متقاضی ارزی داده نشده است؛ چرا که بین تخصیص تا تامین ارز فاصله وجود دارد و در این شرایط به اصطلاح ارز روی کاغذ تخصیص یافته و در این زمان است که فرد یا شرکت دارویی بدهکار محسوب می‌شود.
پالیزدار تاکید کرد: باید توجه داشت که رفع تعهد ارزی در شرایط تحریم زمانبر است و باعث می‌شود که چالش‌هایی به وجود آید؛ گاهی بانک مرکزی ارز را به شرکت دارویی پرداخت می‌کند اما چند ماه طول می‌کشد تا دارو، ماده اولیه دارویی یا تجهیزات پزشکی وارد کشور شود و در مواردی حتی ارز بازگشت می‌خورد و شرکت خارجی از تحویل دارو و تجهیزات پزشکی خودداری می‌کند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه باید با متخلفان ارزی برخورد کرد، گفت: در زمینه تعهدات ارزی شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی باید گزارش دقیق استخراج شود تا در این حوزه دچار چالش نشویم اما از طرفی باید با متخلفان برخورد کنیم چرا که در شرایط تحریم و چند نرخی بودن ارز احتمال سوء استفاده وجود دارد.
به دنبال این قضیه غلامحسین مهرعلیان مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نامه ریاست جمهوری درباره تعهد ارزی شرکت‌های دارویی در نامه ریاست جمهوری اظهار کرد: در روزی که نامه ریاست جمهوری از طرف وزیر بهداشت به ما ارجاع شد با شرکت‌های دارویی مکاتبه کردیم و شرکت‌ها با دقت بالایی به موضوع رسیدگی کردند.
او تصریح کرد: خوشبختانه از عددی که بانک مرکزی در مورد تعهدات ارزی اعلام کرده بود بخش قابل ملاحظه‌ای از تعهدات ارزی شرکت‌های دارویی انجام شده بود.
بیشتر بخوانید: ماجرای امضاهایی به رنگ طلا در سازمان غذا و دارو/ رد پای نامرئی رانت در ارز دارویی
کم فروشی برخی شرکت های دارویی؛ ارز گرفتند و دارو نیاوردندشانهساز اظهار کرد: رقم ارزی که رفع تعهد نشده با رقم کلی ارز دریافتی تفاوتی ندارد، اما متأسفانه برخی شرکت‌های داروسازی کم فروشی کردند؛ یعنی ارز را برای دارویی دریافت کردند و کمتر از میزان ارز دریافتی دارو وارد کردند.
رئیس سازمان غذا و دارو یادآوری کرد: پرونده ارزی ۶ شرکت داروسازی رسیدگی کردیم و گزارش‌ها اعلام شده است، همچنین سازمان بازرسی و دستگاه‌های امنیتی در کنار سازمان غذا و دارو به مسئله پرونده ارزهای دارویی رسیدگی می‌کند.
مهرعلیان درباره مشکلات سیستمی برای رفع تعهد ارزی در بانک مرکزی و گمرگ گفت: در مواردی که تعهد ارزی محقق نشده بود، این مشکل شرکت‌های دارویی نبود، بلکه مشکلات به دلیل مکانیسم‌ها و ساز و کار‌های رفع تعهد ارزی ایجاد شده بود.
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اظهار کرد: به طور مثال یک شرکت وارد کننده دارو تا ۶ ماه فرصت دارد تعهد ارزی خود را انجام دهد و اسناد را جمع‌آوری کند تا از طریق گمرک بانک مرکزی نشان دهد که به تعهد ارزی خود عمل کرده است.
او تصریح کرد: متأسفانه مشکلاتی از نظر ارتباط سیستمی بین گمرک و بانک مرکزی درباره تعهد ارزی شرکت‌های دارویی وجود دارد و با وجود اینکه برخی شرکت‌های دارویی سند رفع تعهد ارزی را دریافت کرده‌اند، اما این سند در سیستم بانک مرکزی بارگذاری نشده است.
انتظار می‌رود با رسیدگی به موقع به پرونده های متخلفان ارزی و ساز و کار درست تامین، تخصیص و رسیدگی به تعهدات ارزی، کمتر شاهد آن باشیم که متخلفان بتوانند ارز دارو را بگیرند و در تامین نیاز دارویی مردم کم فروشی کنند، همچنین شرایطی فراهم شود که زمان بر بودن فرآیند رفع تعهدات ارزی دارو در بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد و ارز به موقع به صنعت داروسازی تخصیص پیدا کند تا دچار کمبودهای دارویی نشویم چرا که دود این کمبودهای دارویی به چشم بیماران می رود و جان آنها را به خطر می‌اندازد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سلامت اخبار پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۳۴۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."
همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور