اندر احوالات و مشکلات ناتمام معلولان کشور/ چرا بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تخصیص نمی‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۳۴۲۳۱
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مراسم امضای بزرگترین طومار از سوی جامعه افراد دارای معولیت به عنوان درخواستی از هیئت دولت برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در یکی از سراهای محله تهران با حضور دو تن از نمایندگان مجلس برگزار شد.
در پی این مراسم نشستی با تعدادی از معلولان نجیب کشورمان داشتیم و آنها مشکلاتشان را با ما در میان گذاشتند و گله کردند که صدایشان به گوش هیچ مسئولی نمی‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمپین معلولان در آبان سال ۹۵ برای پیگیری و تصویب لایحه قانون حمایت از معلولان به راه افتاد و با تلاش و پیگیرهای اعضای این کمپین و حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس سرانجام در اسفند ۹۶ قانون ۳۴ ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
پس از تأیید شورای نگهبان در فروردین ۹۷، دستور برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در اردیبهشت ۹۷ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد، اما هیچ بودجه‌ای برای این قانون اختصاص داده نشد و یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه در سال ۹۸ به تصویب رسید، اما خبری از تخصیص بودجه به دستگاه‌های مربوطه نشد و همچنان از اجرای مواد مهم این قانون خبری نیست.
مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب قانون، وظیفه نظارت بر اجرای آن را نیز برعهده دارد، اما در این میان مجلس به دومین وظیفه خود عمل نکرد.
بیشتر بخوانید: اجرای قانون حمایت از معلولان نیازمند تأمین بودجه است
قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تصویب شد، اما همه فصول آن اجرایی نشده است. همین موضوع مشکلاتی را برای معلولان ایجاد کرده است که به بررسی آنها می پردازیم.
مواد اجرا نشده قانون حمایت از افراد دارای معلولیتدر فصل سوم از قانون حمایت از افراد دارای معلولیت درباره بیمه سلامت و پرداخت هزینه‌های توانبخشی به افراد دارای معلولیت اشاره شده است:
«خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ماده ۶: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد»
بهروز مروتی مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اجرا نشدن ماده ۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اظهار کرد: بعد از مکاتبات و تجمعات اعتراضی مقابل وزارت بهداشت، سرانجام در ۲۶ تیر ماه ۹۷ توانستیم با سید حسین داوودی مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت مراوداتی داشته باشیم.
مروتی بیان کرد: آقای داوودی به مشاور امور توانبخشی وزارت بهداشت دستور پیگیری خدمات بیمه توانبخشی که در ماده ۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به آن اشاره شده است را داد تا تعرفه خدمات بیمه توانبخشی معلولیت تهیه و به شورای عالی بیمه سلامت ارائه شود.
او با بیان اینکه شورای عالی بیمه سلامت نیز مخالفتی نداشت و نامه‌ای را به منظور تأمین منابع مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه پاسخی به نامه وزارت بهداشت نداد و معلوم نیست که مفاد این نامه را قبول کند.
کم کاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون ماده ۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اجرا نشده است؟ و آیا دلیل این تأخیر کم کاری وزارت بهداشت یا سازمان برنامه و بودجه است؟ گفت: در ابتدا کم کاری مربوط به وزارت بهداشت است که پس از ابلاغ رسمی برای اجرای این قانون اقدامی انجام نداد و بعد از یک سال با پیگیری‌های کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد، اما در حال حاضر اجرایی نشدن این ماده به دلیل عدم تأمین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
در فصل دوم قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که مربوط به مناسب سازی اماکن عمومی می‌شود، آمده است:
«مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، ماده ۲: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث سازمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود.»
عدم اجرای مناسب سازی در جامعه برای معلولانمروتی درباره ماده ۲ که مربوط به مناسب سازی و دسترس پذیری معلولان در سطح جامعه است، بیان کرد: با وجود ابلاغ دستور وزارت کشور برای اجرای این قانون، اما هنوز این قانون توسط شهرداری و سازمان‌های مربوطه اجرا نشده و طی جلساتی که در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی برگزار شده، اقدامات عملی صورت نگرفته و فقط در حد حرف بوده است.
در ادامه فصل دوم آمده است: «مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، ماده ۳: به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده ۲ این قانون ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
۱-وزیر کشور یا معاون ذی ربط
۲-رئیس سازمان بهزیستی
۳-معاون ذی ربط وزیر راه و شهرسازی
۴-معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵-معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶-معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش
۷-معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه
۸-معاون ذی ربط سازمان صدا و سیای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۹-معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۰-نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۱-نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۲-رئیس شورای عالی استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۳-نمایند سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت درباره اجرای ماده ۳ گفت: تاکنون هیچ جلسه‌ای با وجود افرادی که در ماده ۳ به آنها اشاره شده، تشکیل نشده است.
تخلف سازمان بهزیستی کشوراو افزود: با وجود اینکه در بند ۱۱ ماده ۳ اشاره به نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان شده است، اما سازمان بهزیستی نماینده‌ای برای شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد به ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی معرفی نکرده و این یک تخلف از سمت سازمان بهزیستی است.
در فصل پنجم قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که مربوط به کارآفرینی و اشتغال می‌شود، آمده است:
«کارآفرینی و اشتغال، ماده ۱۰: وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند و بانک مرکزی نیز مکلف است، مجوز‌های لازم را جهت تأسیس صندوق در اختیار وزارت قرار دهد.»
عدم تشکیل صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیتمدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت درباره ماده ۱۰، تصریح کرد: این ماده فرصت خوبی برای تشکیل صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت است و اگر این صندوق ایجاد شود، بسیاری از مشکلات معلولان کارآفرین در ضمانت و دریافت وام حل می‌شود، چرا که تحت نظر سازمان بهزیستی پرداخت وام صورت می‌گیرد و لازم نیست برای دریافت وام به بانک مراجعه کنیم و درگیر روند قانونی بانک برای یک وام شویم.
در ماده ۱۵ فصل پنجم (کارآفرینی و اشتغال) آمده است:
»دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوز‌های استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
اجتناب از استخدام معلولان در شغل‌های دولتیمروتی درباره اجرای ماده ۱۵، اظهار کرد: به نسبت گذشته توجه بیشتری نسب به معلولان شده است، اما هنوز وزارت آموزش و پرورش و بانک‌ها در شروط استخدامی خود سلامت جسمی را نیز لحاظ می‌کنند و این یک توهین به جامعه افراد دارای معلولیت است.
در ماده ۲۷ فصل نهم که مربوط به معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی می‌شود، آمده است:
«دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.»
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت درباره اجرای ماده ۲۷، گفت: اگر این ماده اجرا شود، بسیاری از مشکلات معیشتی افراد دارای معلولیت حل می‌شود، اما این ماده چندین هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت و متاسفانه تاکنون اجرا نشده و با روندی که دولت در پیش گرفته است، امیدی به اجرای این ماده نیز نداریم.
در ماده ۵ تبصره ۳ آمده است که متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهادها یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
با وجود این ماده در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هیچ گاه سازمان بهزیستی اقامه دعوی نکرده، نسبت به دستگاه و یا وزارتخانه‌ای که مطابق قوانین ذکر شده عمل نکرده است.
توضیحات نمایندگان مجلس درباره عدم اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیتفاطمه سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی و فردی که برای تصویب این قانون در مجلس بسیار تأثیرگذار بود، در مراسم رونمایی از طومار سراسری معلولان اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس نامه فرستادند که موضوع اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان از طریق قوه قضاییه پیگیری شود.
سعیدی با بیان اینکه وظیفه دولت است که به این قشر از جامعه خدمات لازم را برساند، افزود: این عزیزان باید درآمدی برای آینده خود داشته باشند تا زمانی از خانه خارج می‌شوند، بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
او گفت: در زمینه تسهیلات شهری مربوط به مناسب سازی‌ها سطح شهر برای معلولان باید با شهردار صحبت‌هایی داشته باشیم، همچنین بودجه مورد نیاز را از کمیسیون برنامه و بودجه خواهیم گرفت.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه قول می‌دهم تمام مطالبات معلولان را منتقل و پیگیری کنم، بیان کرد: اجرای این قانون وظیفه دولت است و این وظیفه نمایندگان است که دولت را بازخواست کنند، اما باید به دولت نیز کمک کرد، شاید باید بر برخی از قوانین با جدیت نظارت داشته باشیم.
همایون هاشمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از طومار سراسری معلولان، اظهار کرد: بهزیستی یک نهاد دولتی است و در گذشته نیز اقدامات خوبی انجام داده است.
او گفت: طومار سراسری معلولان که جمع آوری شده است، در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار خواهد گرفت تا در جریان مشکلات معولان قرار گیرد.
هاشمی افزود: نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواهم نوشت که پیگیر عدم اجرایی شدن این قانون شوند.
معلولیت مشکلی است که نه تنها خود فرد، بلکه خانواده او را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، طبق آمار جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت هر کشوری را معلولان تشکیل می‌دهند و حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند و با احتساب خانواده‌هایشان شاهد هستیم آمار زیادی از مردم کشورمان درگیر این مشکل هستند.
توجه ویژه نسبت به این افراد، نظارت بر اجرای قوانین به تصویب رسیده مجلس از سوی نمایندگان مردم، تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین اجرای قوانین از سوی دستگاه‌های مربوطه می‌تواند کمک شایانی به افراد دارای معلولیت کند تا شاید مرحمی بر مشکلات اجتماعی این قشر از جامعه‌مان باشد.
همچنین سازمان بهزیستی که متولی افراد خاص جامعه است باید پاسخ دهد، آیا این درست است که ۷۰ درصد بودجه بهزیستی صرف نگهداری از ۱۱۰ هزار نفر از معلولان در ۲۱۰۰ مرکز نگهداری می‌شود؟ در واقع حدود ۲۵ درصد اعتبارات این سازمان صرف یک میلیون و ۴۰ هزار نفر از معلولان می‌شود؟
در نهایت نمایندگان مجلس( فاطمه سعیدی_همایون هاشمی) این قول را به معلولان دادند که جلسه مشترکی با شهردار تهران(پیروز حناچی)، معاون اول رئیس جمهور( اسحاق جهانگیری) و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور( محمدباقر نوبخت) گذاشته و مطالبات و انتقادات افراد دارای معلولیت را انتقال دهند و به آنها رسیدگی شود.
انتهای پیام/
جزئیات تصویب و اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت کار سازمان بهزیستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۳۴۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست هم‌افزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل این بنیاد برگزار شد.
سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار می‌کنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سال‌های گذشته از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.
ضرورت وجود هسته‌های اندیشه‌ورزی در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی
سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بندها و بخش‌های مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح پشتیبانی فکری و اندیشه‌ورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی باید هسته‌های اندیشه‌ورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.
لزوم تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورزی در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاه‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورزی را تشکیل دهد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی استعدادهای برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایندها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیون‌ها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعدادهای متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.
تعامل و همکاری بنیاد ملی نخبگان با اتاق بازرگانی
سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت می‌شوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.
نهادها، دستگاه‌های دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریت‌ها و رسالت‌های هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذب‌شده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیب‌شناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.
همراهی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با نخبگان نیاز به قانون مصوب مجلس دارد
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانه‌های مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.
وی ادامه داد: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.
احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه
سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکست‌خورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بی‌نیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.
ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان
وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بارها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.
برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی می‌شود
قائم مقام بنیاد ملی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکده‌ای هزینه‌بر نیست اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکده‌ای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا می‌کند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانه‌ای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری علم وفناوری آنا، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانه‌های کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارت‌محور، جلوگیری از محصور شدن در قالب‌ها و شاخص‌های شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکل‌گیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت