هدف ستاپ این است که کسبوکارهای سنتی، دیجیتال و بهروز شوند
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۱۰۱۲
به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران در نشست با نمایندگان بخشهای خصوصی که در فراخوان عمومی پست، شرکت کرده بودند، با اشاره به اجرای طرح ستاپ (سکوی تجارت الکترونیک پست)، گفت: هدف ستاپ این است که با همکاری کسب و کارهای خلاقانه، بستری فراهم شود تا مشاغل و کسب و کارهای سنتی دیجیتال و به روز شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قادری با تاکید بر اینکه اجرای ستاپ معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، میتواند رونق اقتصادی به همراه داشته باشد، گفت: در پیادهسازی این طرح، به دنبال این هستیم تا تامین نیاز مشتریان را برون سپاری کنیم، زیرا خدمات گستردهای که پست میتواند در حوزه حمل و نقل در اختیار کسب و کارها قرار دهد، قادر است زنجیره ارزش را تکمیل کند.
او به اجرای طرح دیجیتال در شرکت ملی پست نیز اشاره کرد و افزود: در قالب طرح تحول دیجیتال، ۱۰ سرویس اصلی پست به ۹۸ سرویس جزییتر تبدیل شده است که این سرویسها با فراخواندن بخشهای خصوصی، به صورت مشارکتی ارایه میشود.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست، با بیان اقدامات انجام شده در این زمینه، تصریح کرد: تاکنون هفت خدمتی که نقش مهمتری در تکمیل زنجیره ارزش دارند به فراخوان عمومی گذاشته شده است تا به سرعت، بستر سرویس دهی آنها فراهم شود.
او با اشاره به اینکه تنها با متنوع کردن سرویسها نمیتوان پاسخگوی نیاز مشتریان بود، افزود: در طرح تحول دیجیتال، اجرا و پیادهسازی سرویسها و ارتباط مستقیم با مشتریان بر عهده شرکای بخش خصوصی است.
قادری، در خصوص نحوه مشارکت و طراحی مدل کسب و کار پست با بخش خصوصی نیز گفت: با توجه به اینکه مدل ارتباط و تعامل هر کسب و کاری با مشتریانش متفاوت است بنابراین، همکاری پست نیز با شرکتهای مختلف به شیوههای متنوع انجام میشود.
او لازمه به موفقیت رسیدن این مشارکت را انحصاری نبودن سرویسها، رعایت قوانین و مقررات موجود، رسیدن به الگوی برد -برد برای هر دو طرف، رعایت انصاف و حقوق معنوی شرکا و ممانعت از ایجاد ممنوعیت کار شرکتهای مختلف برای یکدیگر عنوان کرد.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران، نظارت بیشتر بر اجرای فرایندها، بهبود کیفیت و سرعت حمل و جابجایی و توزیع کالاها و بستهها و رعایت قوانین و مقررات در نوع کالاها و خدمات ارسالی از سوی پست را مورد تاکید قرار داد.
او افزود: بازاریابی در فضای سکو و کسب و کارهایی که در این فضا به عرضه کالاها و خدمات خود میپردازند، فرصت مناسبی برای همکاری بخش خصوصی با پست ایجاد کرده است.
بیشتربخوانید: برای همه مراحل طرح ستاپ تحقیقات کافی صورت گرفته است
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۱۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035