به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

چرا اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور محقق نشد؟/ فاکتورهای صوری و معاملات زیرزمینی پیامد اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده است

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۱۵۷۱

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، گفت: «آنچه در عمل رخ داده، رواج خرید کالای بدون فاکتور و یا صدور فاکتورهای صوری در زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات است.» محمد عنبری، مدیر گروه اقتصاد و اشتغال شبکه کانون‌های تفکر ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره تاریخچه قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی با توصیه صندوق بین المللی پول و با هدف شفافیت جریان کالا در سال 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت آزمایشی تصویب کرد؛ اما به دلیل نبود زیرساخت‌های اجرایی آن از جمله دسترسی اداره مالیات به اطلاعات تراکنش‌های بانکی و نبود نظام کارآمد الکترونیکی مبادلات، قانون مذکور امروزه در تحقق اهداف اولیه خود بازمانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با انتقاد از نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‌ای که قرار بود بر دوش مصرف کننده نهایی باشد، امروز علاوه بر مصرف کننده، تولیدکننده را نیز درگیر پرداخت مالیات مضاعف کرده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر عدم تحقق اهداف مالیات VAT گفت: از اهداف اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده، می‌توان به ایجاد شفافیت در تمام حلقه‌های کالایی و خدماتی (اعم از تولیدکننده، واسطه، فروشنده و خریدار) و ایجاد یک پایه مالیاتی درآمدی از مصرف کننده نهایی اشاره کرد؛ اما در عمل پرداخت چندباره مالیات بر ارزش افزوده تا حد زیادی موجب افزایش قیمت نهایی محصولات شده و قدرت رقابت با کالای خارجی را از آن‌ها گرفته است. اصلاح شیوه‌های مالیات ستانی و جایگزینی روش‌های کد کردن کالا به منظور تحقق شفافیت جریان مبادلات، از مواردی است که ضرورت دارد برای حل این مسئله به آن پرداخته شود.
عنبری درباره چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: هر کدام از حلقه‌های زنجیره فروش کالا یا خدمات، مطابق نرخ فعلی این پایه مالیاتی، می‌بایست %9 اضافه بر مبلغ توافق شده را از حلقه بعدی دریافت کند و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. به جز مصرف کننده نهایی، تمامی حلقه‌های قبلی می‌توانند با ارائه فاکتورهای مالی، مبلغ پرداختی به حلقه قبل خود را از سازمان امور مالیاتی مطالبه کنند. روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سراسر دنیا به همین شیوه است.
مدیر گروه اقتصاد و اشتغال ایتان با اشاره به آسیب‌های ایجاد شده در روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، گفت: در موارد متعددی، فروشنده نهایی یا حلقه‌های زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات، از ارائه فاکتور فروش امتناع می‌کنند و قیمت عرضه کالاهای واسط یا نهایی را منطبق بر کشش بازار تعیین می‌کنند؛ این موضوع می‌تواند ناشی از عواملی از جمله افزایش توان رقابتی با سایر عرضه‌کنندگان، مقابله با شفافیت مالی و یا اجتناب از مواجهه با اداره مالیات برای بازپس‌گرفتن مالیات پرداختی واحدها باشد.
وی تصریح کرد: مطابق آنچه در تئوری اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شد، تمام حلقه‌ها می‌بایست مالیات VAT را در فاکتور فروش خود لحاظ و از خریدار اخذ کنند و به حساب اداره مالیات واریز کنند، اما به دلیل عواملی که پیشتر مطرح شد، آنچه در عمل رخ می‌دهد، مرسوم شدن خرید کالای بدون فاکتور و یا صدور فاکتورهای صوری در زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات است.
محمد عنبری با انتقاد از روند عودت مالیات پرداختی واحدهای تولیدی از سوی سازمان امور مالیاتی، گفت: بازگرداندن دیرهنگام مالیات پرداختی حلقه‌های واسط تولید و خدمت آن هم به صورت اعتباری از یک طرف و عدم شفافیت گردش مالی فعالان اقتصادی از سوی دیگر، از مهم‌ترین عوامل اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران است.
وی افزود: عوامل محقق نشدن مالیات بر ارزش افزوده در ایران، ضرورت راه‌اندازی هر چه سریعتر صندوق مکانیزه فروش و دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی و تسویه نقدی و به موقع مالیات‌های پرداختی حلقه‌های واسط را دوچندان می‌کند.
این کارشناس اقتصادی درباره جزئیات بازپرداخت مالیات حلقه‌های واسطه تولید، گفت: نحوه بازگرداندن مالیات پرداختی بخش‌های تولیدی و حلقه‌های واسطه تولید کالا و ارائه خدمات، به معاملات غیرشفاف و قانون‌گریز دامن می‌زند؛ حدود 6 ماه پس از آنکه بخش‌های تولیدی فاکتورهای خرید خود را (شامل پرداخت مالیات) به اداره مالیات ارائه می‌کنند، مبلغ معادل آن تحت عنوان اعتبار مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی منظور می‌شود تا برای حسابرسی مالیات‌های آتی از جمله مالیات بر درآمد لحاظ شود.
وی با اشاره به استرداد به هنگام مالیات بخش‌های تولیدی در کشورهای پیشرفته، گفت: برای بازپرداخت مالیات حلقه‌های واسطه تولید، کشوری مثل فرانسه کمتر از 48 ساعت مبلغ را به حساب واحد تولیدی برمی‌گرداند؛ چرا که اطلاعات تراکنش‌ها برای اداره مالیات اغلب کشورها شفاف و قابل دسترسی است و رسیدگی به امور مالیاتی تولیدکننده و کارآفرین در اولویت قرار دارد.
عنبری درباره تبعات درخواست نقدی مالیات پرداختی واحدهای تولیدی به حلقه قبلی، گفت: در صورت درخواست پرداخت نقدی واحدهای تولیدی، ممیز اداره مالیات تحت عنوان رسیدگی به دفاتر، به سراغ واحد مذکور می‌رود و چون تولید کننده، برای تأمین مواد اولیه‌اش بارها ناچار به خرید کالای بدون فاکتور شده، دچار ضرر و زیان بیشتری خواهد شد؛ بنابراین راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر صندوق مکانیزه فروش و پایانه‌های فروشگاهی و امکان رصد آنلاین تراکنش‌های بانکی از سوی اداره مالیات، برای جلوگیری از فرار مالیاتی و عدم شکل‌گیری معاملات زیرزمینی، اجتناب‌ناپذیر است، گرچه این نیز راه حل نهایی نیست و مالیات بر ارزش افزوده ذاتاً فعالیت‌ها را به سمت زیرزمینی شدن سوق می‌دهد.
مدیر گروه اقتصاد و اشتغال شبکه‌ کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در ادامه با اشاره به رقابت نابرابر واحدهای تولیدی با کالای قاچاق، گفت: وقتی تولیدکننده کالای داخلی باید با کالای قاچاقی که تعرفه گمرکی را دور زده، رقابت کند، افزودن مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی، رقابت را برایش دشوارتر هم می‌کند و اگر کالای رقیب چینی باشد، فروش رفتن کالای ایرانی به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
عنبری با اشاره به اثر نرخ قابل توجه مالیات بر ارزش افزوده در فرار از پرداخت آن، افزود: در کنار مشکلات مطروحه در قبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نیاز کشور به درآمدهای مالیاتی، نیازمند تقلیل میزان مالیات بر ارزش افزوده در فضای کنونی کسب‌وکار کشور هستیم. اگر میزان مالیات VAT را کاهش دهیم، چه بسا مقاومت در برابر پرداخت آن کمتر و شفافیت در معاملات بیشتر شود؛ از طرفی به نوعی حمایت از بنگاه‌های تولیدی در شرایط محدودیت‌های تحریمی فعلی افزایش می‌یابد و این یکی از الزامات سال رونق تولید است.
وی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین مالیاتی در ایران و تمرکز قانون مالیات ارزش افزوده بر خانواده‌های کم‌برخوردار، گفت: ایراد وارد به مالیات بر ارزش افزوده، فشار بیشتر این پایه مالیاتی بر اقشار کم درآمد و مستضعف است؛ به این معنا که چون اساس اخذ آن از مصرف کالا و خدمات است، اقشار کم درآمد نسبت به درآمدشان، مالیات VAT بیشتری می‌پردازند. مصرف کننده کم برخوردار ناچار است، اغلب درآمدش را صرف تأمین نیاز کالاهای مصرفی و خدماتی ‌کند، حال آنکه سرمایه‌داران، بخش کوچکی از درآمد خود را برای کالاهای مصرفی و دریافت خدمات می‌پردازند و بنابراین نسبت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کمتری نسبت به کل درآمد دارند.
مدیر گروه اقتصاد و اشتغال ایتان افزود: مشاغل طبقات آسیب‌پذیر جامعه عمدتاً کارگری و کارمندی است؛ اطلاعات حساب چنین افرادی شفاف در اختیار دولت است و علاوه بر مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده‌ نیز می¬پردازد. چه بسا پردرآمدها و طبقات برخوردار با حقوق چند 10 میلیونی به دلیل عدم شفافیت، فرار مالیاتی هم داشته باشند و چون احتمالاً درآمدشان ناشی از کارمندی و حقوق بگیری نیست، از هرگونه مالیات بر درآمدی هم فرار کرده باشند.
محمد عنبری درباره نقش مالیات در ممانعت از فعالیت‌های سوداگرانه، تصریح کرد: اگر دولت تمرکزش را بر پایه‌های مالیاتی با اهدافی همچون تنظیم‌ بازارهای اقتصادی و مالیات در ازای ارائه خدمات در جامعه بگذارد و دریافت سایر پایه‌های مالیاتی نظیر VAT را در اولویت بعدی قرار دهد، چه بسا در کنار درآمد قابل قبول‌تری، نقش حائز اهمیت تنظیم‌گری در قبال فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب اقتصادی را بهتر ایفا کند و در ثبات بازارهای اقتصادی نقش داشته باشد.
وی در پایان گفت: اقشار ثروتمند جامعه، عمده درآمدشان صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای می‌شود و کم نیستند افرادی که در جامعه، فعالیت‌های مخرب و اخلال‌گر در نظام اقتصادی نظیر دلالی و واسطه‌گری برایشان جذاب شده است؛ همه این موارد، ضرورت اعمال مالیات بر عایدی سرمایه را در کنار پایه‌های مالیاتی نظیر ارزش افزوده، به جهت تنظیم‌گری و کسب درآمد برای دولت اجتناب‌ناپذیر می‌کند؛ کما اینکه در تمام کشورهای توسعه یافته نیز مالیات بر عایدی سرمایه مقدم بر مالیات بر ارزش افزوده پایه گذاری شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون مالیات بر ارزش افزوده فاکتورهای صوری مالیات بر عایدی سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۱۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با دفتر ویترینی

هر قدر که سیاست‌های مالیاتی برای اخذ مالیات گسترده‌تر می‌شود، ترفند‌های برخی از مؤدیان مالیاتی که به دنبال کاهش مالیات پرداختی خود هستند، سریع‌تر به‌روزرسانی می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر این است که سیاستگذار باید فضایی به‌وجود آورد که بنگاه‌ها منفعت پرداخت مالیات را درک کنند و محل مخارج مالیاتی برای مؤدیان مشخص شود. علاوه بر این در گزارشی دیگر، آخرین عملکرد مالیاتی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان امور مالیاتی گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۲ را به‌روز و از عملکرد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ رونمایی کرد. بر این اساس، مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که با توجه به عدد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۴۰۲، از تحقق ۹۶.۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی حکایت دارد. در فروردین‌ماه نیز درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده از ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی دقیق‌تر مالیات‌های دریافت‌شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

مالیات بر ثروت نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید تا مجموع مالیات‌های مستقیم از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عبور کند. به این ترتیب ۶۰ درصد درآمد‌های مالیاتی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد. در نهایت مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید تا پازل مالیاتی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود.

سازمان امور مالیاتی، گزارش مالیات محقق‌شده در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و به این ترتیب پرونده عملکرد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ را بست. بر این اساس بیش از ۹۶ درصد از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شد که جزئیات آن در این گزارش تشریح می‌شود. از سوی دیگر، آمار‌های مالیاتی فروردین‌ماه نشان می‌‎دهد که مالیات وصول‌شده در اولین ماه سال جدید از سطح ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

جزئیات مالیات‌های مستقیم

بررسی آمار‌های ۱۲ ماه نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیات‌های مستقیم است. این بخش شامل سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت می‌شود. در مجموع بیش از ۴۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ اما مالیات محقق‌شده از این عدد فراتر رفت و به بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان تحقق مالیات‌های مستقیم از ۱۰۶ درصد فراتر رفت تا سهم این بخش از درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ درصد برسد.

اشخاص حقوقی غیر دولتی در صدر

بررسی دقیق‌تر مالیات اشخاص حقوقی نشان می‌دهد که عمده درآمد‌های این بخش به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق دارد. بر این اساس، از کل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه، ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن به این گروه تعلق دارد. از این مقدار، بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است که عملکرد ۹۹ درصدی این بخش را نشان می‌دهد. مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی دومین بخش قابل‌‎توجه این بخش است که در قانون بودجه ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای آن پیش‌بینی شده که در عمل ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و عملکرد حدودا ۱۲۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته است. در مجموع ۳۱۳ هزار میلیارد تومان مقدار محقق‌شده مالیات اشخاص حقوقی است که از تحقق ۱۰۵.۸ درصدی آن خبر می‌دهد.

مالیات بر درآمد، فراتر از انتظار

در حالی‌که در قانون بودجه مالیات بر درآمد معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، آمار‌های منتشر شده نشان می‎دهد مقدار محقق‌شده مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از تحقق ۱۱۶.۳ درصدی آن حکایت دارد. بررسی جزئیات این بخش نشان می‌دهد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بیشترین مقدار تحقق را داشته و عملکرد ۱۲۵.۲ درصدی را بر جای گذاشته است. مالیات بر مشاغل نیز بخش دیگری است که عملکرد بالایی را برجای گذاشته و مقدار محقق‌شده آن در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ درصد رسیده است.

ناکامی در مالیات از ثروت

در میان بخش‌های اصلی مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت بدترین عملکرد را داشته است. بر این اساس، در حالی‌که ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود، ۲۸.۷ تومان مالیات بر ثروت محقق شد. بر این اساس عملکرد سازمان مالیاتی در این بخش به ۷۶.۲ درصد می‌رسد. یکی از شکست‌های بزرگ سازمان مالیاتی در این بخش به مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه و واحد‌های مسکونی گران‌قیمت بازمی‌گردد.

بر این اساس، میزان تحقق مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تنها ۰.۳ درصد بوده و در بخش واحد‌های مسکونی گران‌قیمت تنها ۱۴.۵ درصد محقق شده است. این در حالی است که مالیات بر کالا‌ها و خدمات در بودجه ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲.۹ در نظر گرفته شده بود، عملکرد این بخش به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و میزان تحقق ۱۲۷ درصدی را به ثبت رساند.