توسعه اقتصادی از مسیر تولید بخش خصوصی توانمند و شفاف می گذرد

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن وتجارت بعدازظهر شنبه ضمن انتشار خبر دیدار نمایندگان خانه صنعت، معدن وتجارت ایران با مهدی صادقی نیارکی، افزود: سرپرست معاونت امور صنایع ضمن تاکید برلزوم تهیه قانونی برای ادغام بنگاه ها و برنامه ریزی برای شناسایی روش های نوین در این زمینه گفت: با ایجاد مکانیزمی در کشور باید ارزشگذاری دارایی های نامشهود قانونی و عملی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تشریح برنامه‌های ۱۰‌گانه معاونت امور صنایع خاطر نشان کرد: روش ارزشگذاری دارایی های نا مشهود باید علمی و قانونی محاسبه شود و مکانیزمی وجود داشته باشد که تجاری سازی دانش فنی، ایده ها، خلاقیت ها، ارزش پیدا کند و با این اقدام تامین وثایق صنایع و نقدینگی بنگاه های

پیش تاز در نوآوری و دارای سهم بازار مهیا می شود و ظرفیت های خالی تولید تکمیل خواهدشد.

سرپرست معاونت امور صنایع با اشاره به تشکیل شورای هم اندیشی خبرگان صنعت در آینده‌ای نزدیک افزود: با تشکیل این شورا موضوع های اصلی اقتصاد صنعتی مطرح و پیشنهاد خواهد شد.

راه نجات کشور بهره‌گیری از توان واحدهای کوچک و متوسط

صادقی نیارکی راه نجات کشور را ساماندهی خوشه های صنعتی و بهره‌گیری از توان واحدهای کوچک و متوسط توصیف‌کرد و خوشه سازی و ادغام بنگاه ها را نخستین گام برای تحقق این هدف برشمرد و افزود: با ادغام بنگاه ها تولید خلاقیت، نوآوری و تحقیق و پژوهش مشترک شکل خواهد گرفت و

بنگاه ها در بازه زمانی کوتاه تری وارد فضای رقابتی با اقتصاد جهانی خواهند شد.

به گفته سرپرست معاونت امور صنایع با ایجاد مکانیزم برای ادغام بنگاه های اقتصادی و شناسایی روش های ادغام در مالکیت سهام ، برند، محصول و.. ، بسترهای لازم برای بهره مندی از ظرفیت های خالی بنگاه ها، توسعه خوشه های کسب وکار و در نهایت بهبود فضای صنعتی کشور فراهم خواهد شد.

وی پرداختن به نسل چهارم فناوری « آی، سی ، تی»  هوش مصنوعی،اینترنت اشیاء، نانو وسایر حوزه ها را از موضوع های مهم اقتصاد جهانی برشمرد وگفت: بخش خصوصی باید به سمت این سیاست های کلان و تاثیرگذار هدایت شود.



بهره مندی از توان خبرگی تشکل ها

صادقی نیارکی  بر بهره مندی از توان خبرگی تشکل ها به ویژه خانه های صنعت ، معدن وتجارت و اتاق های بازرگانی در شورای هم اندیشی خبرگان صنعت را خاطرنشان ساخت و گفت: بخش خصوصی کشورمان با توجه به سابقه فعالیت دیرینه در اقتصاد ایران از توانمندی بسیاری برخوردار هستند و

وزارت صنعت در این شورا و نشست های ماهانه با تشکل ها از این ظرفیت ها و توانمندی ها به صورت کارشناسی و تخصصی در جهت بهبود فضای کسب و کار بهره خواهد برد.

سرپرست معاونت امور صنایع اضافه کرد: دبیرخانه این شورا به بخش خصوصی سپرده می شودو  در این شورا سیاست های کلان کشور در حوزه اقتصاد صنعتی ، اقتصاد سیاسی ، اقتصاد توسعه و... با نگاه هم افزا به اقتصادکلان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی توجه به توسعه صادرات و توانمند سازی بخش خصوصی مولد را ضروری خواند و بر بهره مندی از بسترهای موجود در کشورهای سوریه وعراق تاکیدکرد.

 اعضای کمیسیون صنعت، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این نشست حاضر بودند و مهمترین اولویت های این تشکل را تشریح کردند و پیشنهادتی برای اتخاذ تصمیم  در چارچوب رفع برخی مشکلات صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد خانه صنعت، معدن وتجارت با بررسی برنامه ۱۰ گانه معاونت امور صنایع نظرات پیشنهادی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور اعلام نماید. پایش مستمر وضعیت تولید کالاهای منتخب با هدف حفظ وضع موجود تولیدات صنعتی ،ایجاد رونق تولید از طریق مدیریت واردات ، تلاش

برای پیاده سازی عملی نهضت ساخت داخل و توسعه صادرات از جمله موضوع های مورد تاکید در برنامه ۱۰گانه به شمار می رود.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۴۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی