خانههای ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیونی در صدر معاملات مرداد قرار گرفتند
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۶۳۷۳
در شرایطی که حدود ۸۰ درصد فایلهای عرضه موجود در بازار مسکن به آپارتمانهای بالای یک میلیارد تومان اختصاص دارد در مردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۵ درصد معاملات به خانههای کمتر از ۱.۲ میلیارد تومان اختصاص داشت؛ در این بین آپارتمانهای ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان در صدر قراردادهای خرید و فروش قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا، رابطه معکوس عرضه و تقاضا نمود خود را در آستانه ورود بازار مسکن به رکود سه تا چهار ساله نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خانههای میلیاردی باد میخورند
یک اشتباه محاسباتی در زمان رونق ساخت و ساز بازار آپارتمانهای بزرگ متراژ، لوکس و نیمه لوکس را دچار رکود کرد. حجم سنگین سرمایهگذاری بر روی این نوع واحدها که بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ صورت گرفته به کسادی پنج ساله بازار فروش واحدهای لوکس در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ منجر شد. با این حال این نوع آپارتمانها از رونق نصفه و نیمه واحدهای میان متراژ و ارزان قیمت در سال ۱۳۹۷ بینصیب بودند. با اینکه خانههای میلیاردی، آگهیهای فروش ملک را قبضه کردهاند واحدهای کمتر از ۱.۲ میلیارد تومان سهم ۶۵ درصدی از معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۸ داشتند.
همچنین در مردادماه ۱۳۹۸ بیشترین قراردادهای خرید و فروش در واحدهای ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان منعقد شد که سهم ۱۵ درصدی از معاملات را به خود اختصاص دادند. رتبه دوم به آپارتمانهای ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان با ۱۲.۳ درصد مربوط شد و خانههای ۶۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان با ۹.۴ درصد از کل معاملات شهر تهران رتبه سوم را به دست آوردند.
تهرانیها به خانههای کوچکتر رو آوردهاند
آنطور که بانک مرکزی گزارش داده، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب زیربنا در مردادماه ۱۳۹۸ نشان میدهد بیشترین سهم از معاملات به واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۵.۹ درصد اختصاص داشته است. مردادماه سال گذشته این سهم به خانههای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع اختصاص داشت. امسال اما این دسته از آپارتمانها با سهم ۱۳.۴ درصد به رتبه دوم معاملات تنزل کردهاند و واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با سهم ۱۲.۱ درصد در رتبه سوم قرار دارند. در مردادماه ۱۳۹۸ واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۵.۹ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
رشد فروش خانههای قدیمی
افت توان مالی طرف تقاضا، منحنی فروش خانههای قدیمی را صعودی کرده است. مردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۵۸.۲ درصد قراردادهای خرید و فروش به خانههای بیش از پنج سال ساخت مربوط شد؛ در حالی که شش سال قبل یعنی سال ۱۳۹۲ این گروه از آپارتمانها حدود ۴۱ درصد قراردادها را در بر میگرفتند.
بیشترین معاملات در قیمتهای زیر شاخص کل
از سوی دیگر واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۹ تا ۱۰.۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع با سهم ۱۰.۹ درصد بیشترین تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادهاند و دامنه قیمتی ۶ تا ۷.۵ میلیون و ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان به ترتیب با اختصاص سهم ۱۰.۶ و ۱۰.۵ درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. در این ماه ۵۸.۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۱۳.۰۳ میلیون تومان) معامله شدهاند.
کوچ سرمایهها از بازار مسکن
نقدینگی موجود در بازار مسکن هر ماه کمتر میشود. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن در پنج ماهه نخست امسال حجم نقدینگی بازار مسکن شهر تهران به ۳۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است. اما آنچه که چشمانداز این بازار را ناامیدکنندهتر نشان میدهد آن است که در مردادماه امسال ارزش معاملات ۵۶ درصد نسبت به مردادماه سال قبل افت کرده است.
تحولات قیمت نیز بر اساس آمار دفتر اقتصاد مسکن نشان میدهد شاخص نقطه به نقطه ۷۷.۵ درصد افزایش داشته اما میانگین رشد دوازده ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ در شهر تهران تنها ۵ درصد بوده است. به طوری که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بیشترین رشد معادل ۱۱.۴ درصد و در مردادماه ۱۳۹۸ کمترین رشد معادل ۳.۱- درصد را تجربه کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مسكن بازار مسکن قیمت مسکن معاملات مسکن خانه آپارتمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۶۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986