به نقل از «تسنیم»

نظام قضایی بحرین-۶| تغییر بافت جمعیتی بحرین با هدف در اقلیت قرار دادن شیعیان

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۸۰۰۲

بحرین با تغییر قوانین تابعیتی خود، علاوه بر تلاش برای سلب تابعیت مخالفان، فعالیت گسترده‌ای برای جلب شهروندان خارجی حامی خود به بحرین و تغییر بافت جمعیتی این کشور به کار گرفته است. ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۵ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همواره مبتنی بر برخی ابزارهای پیچیده‌ای است که بتواند مشروعیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع گرچه در مورد حاکمیت‌های موروثی موجود در منطقه به علت عدم نیاز پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حائز اهمیت است. یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهت‌دار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی های فردی قید شده در این متون دنبال می‌شود.

در این مجموعه مقالات بر آن شدیم تا خشونت‌ها و سرکوب اعمال شده ضد تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین از سال 2011 تاکنون را بر اساس مبانی حقوقی دوپهلوی بحرینی و مصادره به مطلوب قانون اساسی این کشور از سوی دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین مورد ارزیابی قرار دهیم.

نظام قضایی بحرین-1 | قانون تروریسم، ابزاری برای محاکمه‌های غیرقانونی معترضاننظام قضایی بحرین-2 | دادگاه‌های کیفری بحرین و احکام سختگیرانه برای زندانیان سیاسینظام قضایی بحرین-3 | قضات دادگاه بحرین و محاکمه متهمان با پیش زمینه‌های سیاسینظام قضایی بحرین-4| خلأهای قانونی در کار بازپرس دادگاه و حضور شاهدان دروغیننظام قضایی بحرین-5| محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی

 

 

سلب تابعیت و تلاش برای تغییرات مردم شناختی در بحرین

دولت بحرین در پی ورود به اعتراضات مردمی در سال 2011 از سلب تابعیت شهروندان به عنوان اهرمی برای فشار بر معترضان استفاده کرده است. در سه سال اخیر بیش از 200 نفر از شهروندان بحرینی سلب تابعیت شده اند. در آستانه اجلاس سال 2016 میلادی در شورای حقوق بشر سازمان حقوق بشری، علاوه بر اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر در بحرین به موضوع سلب تابعیت شهروندان بحرینی نیز اشاره شده است.

جواد فیروز، رئیس سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین، زمستان گذشته گزارش داد که شمار افرادی که از سال 2012 تاکنون در بحرین سلب تابعیت شدند، به 815 تن رسیده است که به خاطر فعالیت‌های صلح آمیز سیاسی، تابعیت خود را از دست داده‌اند. ابعاد این اقدام غیرانسانی، دامن هزاران نفر از اعضای خانواده‌های این فعالان را نیز گرفته است و مکانیزم های بین المللی نیز نتوانسته به پیشرفتی درخصوص حل مساله سلب تابعیت از شهروندان بحرینی دست یابد. در بین این افراد، برخی شخصیت‌های دینی برجسته از جمله شیخ عیسی قاسم، حسین نجاتی و محمد سند نیز دیده می‌شوند.

بحرین در سال 2015 بالاترین رتبه را در سلب تابعیت شهروندان خود در دنیا داشته است. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی بحرین، لغو تابعیت شهروندان فقط در صورتی مجاز است که خیانتی بزرگ یا شرایطی دیگر که قانون آن را مشخص می‌کند احراز شود. این موضوع در سه حالت امکان پذیر است:

الف: ورود به خدمت نظامی یک دولت خارجی و استمرار آن

ب: ورود به خدمت دولت دشمن.

ج: وارد کردن ضرر و آسیب به امنیت کشور.

 

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه عمومی خود به لغو تابعیت خودسرانه در بحرین اشاره و تاکید می‌کند که گزارش‌های زیادی در خصوص توسط مقامات بحرینی به سلب تابعیت به عنوان ابزاری برای مجازات عمومی وجود دارد. در همین راستا اخیراً تابعیت 72 بحرینی لغو شده است که وزارت کشور بحرین این اقدامات را بنا به دلیل رفتارهای غیر قانونی اعلام کرده است. این افراد شامل فعالان حقوق بشری، مخالفان سیاسی و چهره‌های دانشگاهی بوده که مجبور به خروج از کشور شده‌اند.

سازمان عفو بین الملل در گزارش دیگری با اذعان به اینکه شمار زیادی از افرادی که از سوی رژیم آل خلیفه سلب تابعیت شده اند از شیعیان این کشور هستند ، تاکید دارد که این مساله باعث ایجاد بحران حقوق بشری علیه گروه خاصی می شود.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در این زمینه طی گزارشی اعلام کرده است که حکومت بحرین تلاش می‌کند از دادگاه‌ها به عنوان ابزاری برای خفه کردن کامل مخالفان استفاده کند اما به ‌رغم آنکه اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم بحرین همچنان ادامه دارد،‌ این رژیم با بازداشت و شکنجه، سلب تابعیت و اعدام مجاهدان هم نتوانسته مردم بحرین را از پیگیری خواست‌های مشروع خود باز دارد.

روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» گزارشی را درباره مجازات سلب تابعیت از مخالفان رژیم حاکم در بحرین منتشر کرده بود که در آن با اشاره به اینکه شهروندان بحرینی به دلیل اعتراض به وضعیت زندگی شان و همچنان دلایل نامعلوم، سلب تابعیت شده اند، تایید کرد: دادگاه هایی که چنین احکامی را صادر کرده اند صلاحیت لازم را نداشته اند.

مقامات بحرینی اخیرا تعدادی از شهروندان خود را پس از محکومیت‌های سیاسی به کشورهای دیگر تبعید کرده اند. در همین راستا منابع حقوق بشر بحرین اشاره کردند که تابعیت در واقع رابطه اصلی میان دولت و فرد است.این منابع همچنین تاکید کردند که هرانسانی از حق تابعیت برخوردار است و هیچ کس نمی تواند مستبدانه این حق را از او بگیرد. منابع مذکور اظهار کردند که حق تابعیت مانند حق زندگی بوده و از لحظه تولد تا مرگ همراه انسان است.

این منابع به موارد لغو تابعیت بحرینی بر اساس قانون اشاره کردند:

- لغو تابعیت خودسرانه:این مورد در ماده 8 قانون تابعیت بحرینی مشخص شده و حکم آن بدون خواست فرد انجام می شود.

- ابطال تابعیت: ابطال در مواردی است که ماده 9 قانون تابعیت بحرینی تعیین کرده و با خواست فرد انجام می شود.

- لغو تابعیت با مجوز دولت: ماده 10 قانون تابعیتی، موارد لغو تابعیتی با مجوز دولت را مشخص کرده و این مورد با دستور وزیر کشور و موافقت شورای وزیران صورت می گیرد. این نوع لغو تابعیتی،بدون خواست فرد است.

از سوی دیگر، مجلس نمایندگان بحرین نیز در سال 2012 قانون حمایت از جامعه در مقابل تروریسم را به تصویب رساند که پادشاه آن را تأیید کرد. در این قانون، سلب تابعیت شهروندان به علت ارتکاب جرائم تروریستی پذیرفته شد.

منابع حقوق بشر بحرین افزودند که قانونگذار بحرینی در موارد لغو تابعیتی برخلاف مفاد قانون اساسی پیشرفته و معاهدات بین المللی، عمل کرده است. وضع کننده این قانون، تنها به ابطال تابعیتی فردی که مرتکب خیانت بزرگی ضد دولت شود اکتفا نکرده و با دستور وزیر کشور و موافقت شورای وزیران، بدون علت و بدون اطلاع قبلی به فرد موردنظر و نیز بدون اینکه به وی مهلت داده شود تا وضعیت خود را اصلاح کرده و به دفاع از خود بپردازد، این حکم را در رابطه با وی اجرا می کنند.

این منابع خاطرنشان کردند که این قانون گذار بحرینی، به مقامات اجرایی اجازه داده تا برخلاف مقررات بین المللی حقوق بشر، حکم ابطال تابعیتی را اجرا کنند. منابع حقوق بشر در بحرین تاکید کردند که حق تصمیم گیری در مورد اتباع یک کشور، یک حق مطلق و ویژه آن کشور نیست و به ویژه دولت‌ها باید در مورد اعطا و لغو تابعیت، به تعهدات مربوط به حقوق بشر خود عمل کنند.

منابع مذکور اظهار کردند که ابطال تابعیت یک فرد در واقع به معنای اعدام وی است و در این حالت آنها از حضور قانونی در کشور بهره مند نبوده و باید در وضعیت دشوار قانونی و شهروندی زندگی کنند.

بر اساس این گزارش کسانی که محکوم به لغو تابعیتی شوند، به جرم اقامت غیرقانونی در کشور محاکمه می شوند. منابع مورد نظر همچنین اشاره کردند که ماده 17 قانون اساسی بحرین از دوبند تشکیل شده که بند اول در رابطه با موضوع لغو تابعیتی و بند دوم درباره عدم تبعید شهروندان بوده و نیز بر آزاد بودن آنها در بازگشت به کشور تاکید می‌کند.

منابع حقوق بشر بحرین تاکید کردند که طبق مفاد قانون اساسی، مسئله تبعید کاملا غیرقانونی بوده و حتی قوه مقننه نیز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی کند. منابع ادامه دادند که در وهله اول دستگاه قضایی مجاز به تصمیم گیری در چنین موردی نیست و به دنبال آن احکام حقوقی که در رابطه با تبعید شهروندان بحرینی صادر شده، کاملا غیرقانونی و مخالف قانون اساسی است.

در حالی که جمعیت بیش از یک میلیون نفری بحرین از فرصت شغلی کافی برخوردار نیست، اما دولت بحرین برای تغییرات بافت جمعیتی در این کشور با وارد کردن مهاجران اهل تسنن اردنی و سوری تبار بلافاصله پس از دریافت گذرنامه بحرین، آنها را در پست های مهم به ویژه در سازمان های نظامی مانند ارتش و پلیس مشغول به کار می‌کند.این گروه که به «المجنسین » معروف هستند موجب کاهش نسبی جمعیت شیعیان بحرین شده اند.

اعطای تابعیت سیاسی در بحرین از دهه نود قرن گذشته شدیدتر شد واز سال 2001 با سرعتی بیشتر افزایش یافته است. بومی سازی طبق نظر ناظران، یک پروژه (استراتژیک) تلقی می شود و طبق گفته مشاور دفتر پادشاهی و شخصی به نام صلاح البندر که در این طرح کار فعالیت داشته است، این اقدام به منظور تغییر ساختار جمعیتی و قراردادن جامعه شیعه بحرین در اقلیت بوده که تا امروز نیز ادامه دارد.

طبق آمار رسمی، رژیم آل خلیفه از سال 2004 تا 2010 بیش از 95 هزار فرد خارجی را بومی سازی کرده است.اما طبق گفته خلیفه الظهرانی رئیس سابق پارلمان بحرین، در یک بیانیه غیر رسمی به برخی از سیاستمداران در سال 2004 اعلام کرد که تا آن سال 120 هزار نفر بومی سازی شده اند. این سناریوی روند بومی سازی سیاسی و پیامدهای آن بر هویت بحرین و ترکیب جمعیتی و فرهنگ آن در درجه اول با هدف در اقلیت قرار دادن شیعیان صورت گرفته است.

طبق بررسی ارقام رسمی (تا سال 2010)، مشخص است که جمعیت کسانی که تابعیت سیاسی گرفته‌اند، به 95 هزار و 372 خارجی رسیده است.

قابل توجه است که این افراد بومی شده در بحرین در سرویس های امنیتی و نظامی، مناصب عالی داشته و فرزندان آنها می توانند از همه تسهیلات شهروندی بحرین بهره مند شوند؛ همه این ها درحالی است که شیعیان این کشور از این امکانات و مناصب محروم هستند.

درصد جمعیت شیعیان این کشور در سال 2001 میلادی 85 درصد بود، اما بر اساس برخی بر آوردها در سال2008 به 65-70 درصد کاهش یافت.گفته شده جمعیت بحرین در سال2012 به حدود یک ‌میلیون و 250 هزار نفر افزایش یافت که 350 هزار نفر از آنان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

پس از شروع بهار عربی و آغاز اعتراضات اکثریت شیعه در بحرین، حکومت این کشور برای ارعاب معترضان و سرکوب تظاهرات، اقدام به سلب تابعیت برخی از شهروندان کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مخالفان، به صدها هزار شهروند کشورهای دیگر، گذرنامه بحرینی اعطا شده است.  بیشتر افراد سلب تابعیت شدة بحرین از اکثریت شیعه هستند.  جامعه شیعیان بحرین معمولاً به تبعیض ساختاری دولت معترض است.

پر واضح است که اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت شهروندان خود، صرفاً با هدف سرکوب مخالفین سیاسی آن کشور صورت گرفته است.  از این رو در دو استدلال می‌توان به نامشروع بودن این اقدام استناد کرد.  مسلماً اقدام دولت بحرین، ناقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشری آن کشور از جمله ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این سند بین‌المللی اگر چه جنبه اعلامی داشته و غیر الزام آور است، امروزه مفاد آن جزء اصول انکار ناپذیر قوانین اساسی تمامی کشورهاست.

در 6 اوت 3119 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن تأکید بر مفاد ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، از نقض صریح حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی جدی کرد و از دولت بحرین خواست که به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد. پارلمان اروپا نیز در قطعنامه خود در 3 ژوئیه 2015 نقض حقوق بشر به ویژه سلب تابعیت مخالفین سیاسی را به شدت محکوم کرده است.

منابع:

کتاب القضاء البحرینی ذراء الإرهاب فی مواجهة الدیموغراطیة منتشر شده توسط روزنامه اینترنتی مرآة البحرینگزارش موسسه سلام‌ البحرین :  https://salam-dhr.org/?p=575دیده بان حقوق بشر بحرین   http://www.adhrb.org/ar/archives/4476پایگاه خبری المنار   http://almanar.com.lb/33284سایت شورای عالی دستگاه قضایی بحرین  http://www.sjc.bh/page_016.php?pID=4پایگاه خبری شبکه الجزیره   https://cutt.us/r8SAvروزنامه الشرق قطر  https://cutt.us/a7lqdسایت یوتیوب   https://www.youtube.com/watch?v=AmITh-ElBiw

 

انتهای پیام/

R36346/P/S8,90/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۸۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد