به نقل از «خبرگزاری برنا»

جزییات کامل دریافت وام دانشجویی عتبات / امروز آخرین فرصت ثبت نام

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۵۰۴۸۹

به گزارش خبرگزاری برنا؛ با توجه به اعزام تعداد زیادی از دانشجویان به عتبات عالیات و به منظور تسهیل سفر معنوی دانشجویان، ثبت نام وام زیارت در سامانه فاز ۲ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از ۴ شهریور فعال شد.

مهلت ثبت نام تا امروز یک شنبه ۱۷ شهریور ۹۸ به پایان می‌رسد بنابراین دانشجویان در این مدت فرصت دارند در خصوص ثبت وام و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متقاضیان دریافت تسهیلات، جهت دریافت وام باید به موارد زیر توجه کنند:

با توجه به آغاز عملیات اعزام عتبات دوره هفدهم و واریز هزینه اکثر کاروان‌های اعزامی مرداد ماه؛ زائرین جهت دریافت وام به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول؛ زائرینی که تاریخ اعزام آن‌ها قبل از یک شهریور ۹۶ است. زائرینی که تا تاریخ یک شهریور ۹۶ به عتبات اعزام خواهند شد، می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک ملت نسبت به دریافت وام اقدام کنند.

گروه دوم؛ زائرینی که اعزام آن‌ها از یک شهریور ۹۶ به بعد است، این دسته از زائرین در صورتیکه جزء دانشجویان دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم هستند (اعم از زائر سرگروه یا همراه) می‌بایست جهت دریافت تسهیلات فقط به صندوق رفاه دانشگاه خود مراجعه کنند و دانشجویان دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت به شعب بانک ملت مراجعه کنند.

میزان وام زائران مجرد و متاهل

دانشجویان وزارت علوم که از صندوق رفاه وام دریافت می‌کنند، نیازی به ضامن ندارند و بازپرداخت آن بعد از فراغت از تحصیل آغاز می‌شود. میزان وام صندوق رفاه به زائرین مجرد ۱ میلیون تومان و به زائرین متاهل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

شرایط وام زوجین

به زوجین دانشجو هم طبق اعلام قبلی، وام به صورت مجزا تعلق خواهد گرفت که درصورت دانشجو بودن در دانشگاه‌های وزارت علوم؛ از صندوق رفاه و در غیر اینصورت از بانک ملت می‌توانند وام خود را دریافت کنند.

دانشجویان وزارت علوم که از اول شهریور ماه به بعد اعزام می‌شوند فقط می‌توانند از صندوق رفاه وام دریافت کنند. اساتید و کارمندان صرفا مجاز به دریافت وام از بانک ملت هستند، با توجه به اینکه تفاهم نامه با صندوق رفاه هنوز نهایی نشده است زمان مراجعه به صندوق رفاه متعاقباً اعلام می‌شود.

برای دریافت وام بانک ملت نیازی به ارائه معرفی نامه به شعب نیست، زیرا کد ملی افراد به صورت سیستمی به بانک ارسال می‌شود، ولی جهت دریافت وام صندوق رفاه می‌بایست به سامانه جامع مراجعه کرده و معرفی نامه دریافت شود.

دانشگاهیان متقاضی دریافت وام در صورت مراجعه به بانک و بروز مشکل می‌بایست به مسئول اعتبارات شعبه یا رئیس بانک مراجعه و شماره نامه فوق را در اختیار شعبه قرار دهید و یا در صورت نیاز، دستورالعمل اعطای وام که در سایت لبیک موجود است را پرینت نموده و به شعبه ارائه کنند.

مدارک لازم جهت اخذ وام

مدارک لازم جهت اخذ وام ارائه اصل وتصویر شناسنامه و کارت ملی، تکمیل فرم‌های مربوطه، افتتاح حساب جهت دریافت تسهیلات و یک نفر ضامن مورد تایید شعبه.

توضیحات تکمیلی در خصوص وام در دفترچه راهنما در سایت لبیک موجود است. پذیرفته شدگانی که در ثبت نام اولیه متقاضی دریافت وام نبودند و در قرعه کشی انتخاب شده اند و متقاضی وام هستند، باید با دفتر ستاد در استان محل تحصیل خود تماس بگیرند تا وضعیت دریافت وام آن‌ها در سامانه ویرایش و کدملی آن‌ها برای بانک ارسال شود.

میزان وام برای سفرهای زمینی و هوایی

میزان تسهیلات عتبات بانک ملت برای سفرهای زمینی ۱ میلیون تومان و برای سفرهای هوایی یک و نیم میلیون تومان است که با یک ضامن معتبر که مورد تایید بانک باشد، قابل دریافت خواهد بود.

در اعزام متاهلین وام به زائر اصلی و همسر تعلق می‌گیرد. این وام از زمان نهایی کردن ثبت نام تا دو ماه بعد از سفر قابل دریافت خواهد بود. در صورت مراجعه به شعب و بروز مشکل متقاضیان می‌توانند با شماره ۱۵۵۶ روابط عمومی بانک ملت تماس حاصل کنند.

مدت زمان بازپرداخت و سود

به فرزندان وام تعلق نمی‌گیرد. تسهیلات ارائه شده فوق بانک ملت، قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۸ ماهه و فاقد سود است و تنها با کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شود.

بازپرداخت وام برای وام زمینی بانک ملت حدود ۶۰ هزار تومان و اقساط وام هوایی حدود ۹۰ هزار تومان است. بازپرداخت اقساط صندوق رفاه هم بعد از فراغت از تحصیل در دو سال و بدون سود خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دانشجو دانشگاه آزاد روابط عمومی قرض الحسنه وزارت علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۰۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.