Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی گفت: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می شود غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا: ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های17 یا 18 سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده 7 سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

اسماعیلی تاکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخورد‌های شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمینه سو استفاده برای ان‌ها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها جزو برنامه‌های آیت الله رئیسی در سفر‌های استانی بوده است.

انتهای پیام/

20 / 20 سخنگوی قوه قضاییه صدور قرار منع تعقیب ۴۱ نفر دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان غلامحسین اسماعیلی شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی اخلال در نظم عمومی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه صدور قرار منع تعقیب غلامحسین اسماعیلی اخلال در نظم عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۱۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران استان بوشهر برای رفع مشکلات کشاورزان پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز ظهر شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: اجرای رفع تداخلات طبق پیگیری‌های صورت گرفته رشد بسیار خوبی از سال ۱۴۰۱ تاکنون داشته است.

وی گفت: طبق تعهد هر شهرستان هفته‌ای دو پلاک باید به دبیرخانه کمیسیون ارسال کند تا این کار بسیار مهم اتمام و در راستای صدور سایر اراضی کشاورزی اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: با وجود کمبودهای زیاد از جمله در حوزه تجهیزات به ویژه سخت افزاری همه مدیران پای کار هستند و کار برای مردم است مردمی که انقلابی‌تر و جهادی تر هستند.

وی در خصوص صدور اسناد کشاورزی بیان کرد: تاکنون ۷۶ درصد اسناد کشاورزی دارای سند شدند.

کد خبر 6089937

دیگر خبرها

  • نشست هم اندیشی تشکل‌های کارگری استان
  •  نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد
  • مدیران استان بوشهر برای رفع مشکلات کشاورزان پای کار باشند
  • نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • خواسته‌های بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی
  • مسوولان دستگاه قضا به مشکلات کارگری شهرستان البرز ورود کنند
  • کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
  • بیانات رهبر انقلاب در حوزه امنیت شغلی کارگران مهم‌ترین مطالبه کارگری است
  • چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه