به نقل از «ایرنا»

نقص قوانین موجب فربه شدن اقتصاد دولتی شده است

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۵۲۲۳۹

سیده حمیده زرآبادی روز یکشنبه در چهاردهمین جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر استان، با بیان اینکه همه مدیران و مسئولان بر دستیابی به مدل اقتصادی درونی و پایدار در شرایط فعلی کشور اتفاق نظر دارند، افزود: اقتصاد پایدار زمانی تحقق می‌یابد که هر سه محور تعاونی، دولتی و خصوصی به صورت متوازن رشد یافته و بتوانند سهم مساوی در اقتصاد کشور داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این نماینده با بیان اینکه متاسفانه فقدان توازن میان این سه محور به سیاست‌ها و قوانین وضع شده باز می‌گردد، افزود: همین موضوع موجب شده تا رقابت پذیری میان بخش تعاونی و دولتی تحقق نیافته و بخش دولتی هر روز فربه‌تر و بخش‌های دیگر ضعیف‌تر شوند.

 وی اضافه کرد: تعاونی‌ها و بخش خصوصی نتوانسته اند سهم خود را در اقتصاد داشته و در جذب سرمایه و نقدینگی در دست مردم موفق عمل کنند که باید در این زمینه با جلب اعتماد مردم تلاش بیشتری داشته باشند.

این نماینده افزود:به عنوان مثال تعاونی‌های بخش مسکن صرف نظر از رکود صنعت ساختمان در ارایه خدمات و عمل به تعهدات خود موفق نبوده‌اند و همین موضوع باعث شده اعتماد مردم برای واگذاری سرمایه و نقدینگی خود به تعاونی‌ها کاهش یابد.

زرآبادی ادامه داد: تعاونی‌ها باید بر روی کیفیت و اجرای تعهدات خود به نحو احسن تاکید کنند تا اعتماد مردم به آنها افزایش یافته و جذب سرمایه به سمت تعاونی‌ها سوق یابد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعاونی‌ها برای بهتر کار کردن و ماندن در عرصه اقتصاد کشور نیازمند جذب اعتماد مراجعه کنندگان هستند تا در ادامه همکاری بیشتر میان دو طرف منجر به جذب سرمایه‌های در دست مردم شود.

وی با اشاره به بازنگری و ایجاد تغییرات در سیاست‌های مربوط به تعاونی‌ها، افزود: وزارت تعاون در رویکرد جدید خود تعدادی برنامه را محور قرار داده که باعث رشد تعاونی‌ها در چند سال آینده خواهد شد.

زرآبادی اضافه کرد: هم اینک ساماندهی، فعال سازی و افزایش سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور در برنامه ریزی‌ها مد نظر قرار گرفته و در بودجه سال آینده نیز کمک‌های غیر مستقیمی برای زیرساخت‌های تعاون در نظر گرفته خواهد شد.

وی افزود:باید مسئولان استانی و کشوری، دغدغه رشد تعاونی‌ها را داشته باشند چون تضعیف آنها نهایتا مردم را به سوی فعالیت‌های فاقد اثر از قبیل سوداگری و واسطه‌گری هدایت خواهد کرد.

۶۱۰۱

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استان قزوین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۲۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.