صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ نفر دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان / دستور رییس قوه برای تسریع در تجدیدنظر منصفانه در احکام صادره
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۵۲۷۴۸
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پروندهای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: پروندهای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آنها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانهای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا: ادعای محکومیت برخی افراد به مجازاتهای هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه میزند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمینه سو استفاده برای انها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها جزو برنامههای ایت الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه قرار منع تعقیب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۲۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدعلی آلهاشم ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر و تجلیل از منتخبان اظهار کرد: نگاه اسلام به کارگر، نگاه قدرشناسانه است ولی نگاه نظامهای سرمایهداری به کارگران نگاه بهرهگیرانه و استثمارگرانه میباشد.
وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد، افزود: این احترام باید تنها مختص یک روز در سال نباشد بلکه در طول سال این تکریم باید صورت پذیرد. کار و کارگر باید به یک ارزش جاری تبدیل شود و همه خود را به معنای واقعی مدیون کارگر بدانند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با بیان اینکه ارزشمندی کارگر در مرحله اول ناشی از کار است، خاطرنشان کرد: جهش تولید با مشارکت مردم که توسط مقام معظم رهبری بهعنوان شعار سال جدید نامگذاری شده است بدون تلاش کارگران امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: دولت و مجلس برای بهبود کسب و کار توان مضاعف را بهکار گیرند و برای تحقق این امر شعار کافی نیست و کارگران انتظار دارند اقدام عملی رخ دهد. تأمین امنیت شغلی جز مسائل مهم جامعه کارگری است و حقوق و مزایای کارگر متناسب با شرایط اقتصادی باید در نظر گرفته شود.
آیتالله آلهاشم با بیان اینکه معیشت یکی از دغدغههای جامعه کارگری است، تصریح کرد: باید به تأمین مسکن کارگران و ساماندهی قراردادهای کار توجهی بیشتری کرد. کارگر و کارفرما ۲ بال پرواز هستند که دولت و مجلس باید با سیاستگذاری درست رابطه منصفانه بین این ۲ بال را ایجاد کند.
کد خبر 6097648