شاهد مصادیقی از تضییع حقوق شهروندی هستیم/ نظارت عمومی موجب کاهش فساد در جامعه میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۵۵۷۱۶
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، جواد حشمتی در یک هزار و بیست و دومین نشست هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی که با حضور کلیه اعضا در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد، افزود: فلسفه اصلی قیام حسینی همانا امر به معروف و نهی از منکر بوده و کار هیات نیز در این راستا شکل میگیرد؛ لذا امر بسیار مقدس و قابل تقدیری است و آمار عملکرد ارائه شده توسط هیات هم موید این امر است و حسب وظایف قانونی محوله، برخورد با منکرات و کجیها و نارساییها در زمره اقدامات این هیات بشمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: ناگفته نماند اگر چنانچه بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود، نهادهای متولی نظارت و بازرسی، به نحو دقیق و موشکافانه عمل میکردند، امروز ما شاهد مظاهر مختلف فساد در جامعه نبودیم و از همه مهمتر لازم است نظارتی همگانی بر عملکرد مسئولان اعمال شود؛ چرا که نظارت عمومی موجب کاهش فساد در جامعه میشود.
رییس کل دادگستری تهران تصریح کرد: هیات حفظ حقوق شهروندی از سال ۱۳۸۴ بازرسیهای فراوانی از مراجع قضایی و بازداشتگاهها و زندانها در سطح استان داشته که جای بسی تشکر دارد، اما ملاحظه میشود که علیرغم این تلاشها هنوز هم نارسایی و اشکالات فراوانی به چشم میخورد.
وی گفت: چنانچه نظارت همگانی ضعیف شود، باید منتظر ظهور و بروز چنین هیاتهایی باشیم که بطور قطع با توجه به محدودیتهای موجود، مسلماً وظایف قانونی به نحو مطلوب و احسن صورت نخواهد گرفت و ما متاسفانه باز هم شاهد مصادیقی از تضییع حقوق شهروندی هستیم.
حشتمی یادآور شد: پیشنهاد میکنم با هدف برخورد جدی با مظاهر فساد در اشکال مختلف آن، هیات، ظرفیتهای خود را ارتقا بخشیده و با اصلاح روش کاری و بر اساس قانون وارد میدان عمل شود.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: اگر چنانچه عملکرد چندین ساله این هیات مورد ارزیابی قرار گیرد باید دید آیا در مجموع خروجی مناسب و تاثیر گذاری داشته است یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت است این خروجی به همگان در جامعه اعلام شود و سپس راهکارهای منطقی برای ادامه مسیر اتخاذ گردد و ضمناً لازم است؛ حساسیت و اهتمام ویژه ما به درون قوه قضائیه معطوف گردد.
حشتمی افزود: در وهله دوم در بیرون دستگاه قضایی بدنبال فساد بگردیم و در این میان برخورد همکاران با مراجعین و اعمال نفوذ احتمالی در پروندهها میتواند موضوع نظارت و بازرسی از سوی هیات قرار گیرد.
وی در پایان با طرح برخی از مشکلات مربوط به برخی از دفاتر خدمات قضایی و لزوم ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع این مشکلات، بر ادامه بازدید از کلیه بازداشگاهها بدون محدودیت از سوی هیات تاکید کرد و گفت: اگر اعضاء در این مسیر با موانعی مواجه شدند، حتماً برخورد قانونی لازم صورت گیرد و اقدامات قانونی با رعایت نظم دقیق و به نحو کاربردی انجام شود.
در ابتدای این نشست گزارشی از عملکرد سال ۱۳۸۴ تا کنون این هیات توسط دبیر مربوطه ارائه شد و سپس تعدادی از اعضاء جلسه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و در خصوص چند پرونده قضایی نیز اتخاذ تصمیم لازم بعمل آمد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب ۱۸ واحد صنفی متخلف در اهر
عبدی اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان اهر به همراه نمایندگان اتحادیههای صنفی نظارت بر فعالیت صنوف را در سطح این شهرستان در دستور کار خود قرار داده و از واحد صنفی بازدید کردند.
وی افزود: در اجرای این طرح طی هفته جاری از تعداد ۷۲ واحد صنفی بازدید به عمل آمد که تعداد ۱۸ واحد صنفی متخلف اعم از (سمساری، خواربار، کافه خانه و دفتر مشاوره ازدواج) به علت عدم رعایت قوانین صنفی و عدم توجه به اخطارهایی داده شده پلمب شد و متصدیان واحدهای صنفی متخلف با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اهر با اعلام تداوم و تشدید این طرحها و اقدامات کنترل و نظارت پلیس گفت: با صنوف و افرادی که شئونات اسلامی را رعایت نکنند نیز برخورد قانونی خواهد شد و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز