زوایایی پنهان از پرونده «سکه ثامن» / متهم چقدر پول از کشور خارج کرده است؟
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۵۶۳۸۱
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر شهریور ماه سال گذشته بود که خبر از یک کلاهبردای در حوزه طلا منتشر شد، این بار پرونده‌ای با اسم «سکه ثامن» در قوه قضاییه باز شد که شاکیانی از نقاط مختلف کشور داشت. به گفته یکی از مالباختگان، شهر‌های شیراز، اصفهان و مشهد بیشترین مالباخته را داشتند.
شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان «سکه ثامن» از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آبشده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالا‌های مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی آغاز کرده بود، اما اواخر تابستان سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همان اوایل خبری شدن این ماجرا، اتحادیه طلا و جواهر و بانک مرکزی اعلام کردند این موسسه از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته است.
به گفته مالباختگان، این کلاهبرداری در شرایطی صورت گرفته که «سکه ثامن» نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره داشته و در سایت‌هایی مثل سایت اتحادیه طلا و جواهر هم تبلیغاتی داشته است.
برداشتن آدرس سایت «tgju.org» توسط اتحادیه طلا و جواهر از تابلو سردر این اتحادیه پس از اعلام کلاهبرداری، از جمله موضوعاتی است که مالباختگان را شاکی کرده که چطور تا قبل از اعلام کلاهبرداری این سایت متعلق به اتحادیه طلا و جواهر بود و تبلیغات «سکه ثامن» را در آن منتشر می‌کرد، اما پس از این اتفاق اعلام بی‌اطلاعی کرده است.
در همه جا تبلیغ داشتند
یکی از مالباختگان درباره اتفاقی که برایش افتاده گفت: سال گذشته سرباز بودم و تمام وقتم پر بود، پس نمی‌توانستم کار کنم. با وجود شرایط اقتصادی که سال گذشته وجود داشت ارزش پول هر روز در حال پایین آمدن بود و همه در حال خرید و فروش دلار و طلا بودند. من تصمیم گرفتم ۵۰ میلیون تومانی که قبل از سربازی کار کرده بودم را در جایی سرمایه‌گذاری کنم. تا این که با سکه ثامن آشنا شدم که همه جا تبلیغ کرده بودند، وقتی دیدم همه تبلیغ می‌کنند مطمئن شدم که تحت نظارت است.
وی سپس ادامه داد: وقتی بیشتر پیگیر شدم، دیدم این سایت نماد اعتماد الکترونیک دارد، در حالی که در آن زمان دیجی‌کالا نماد اعتماد یک ستاره داشت این سایت نماد اعتماد دو ستاره گرفته بود. اولین بار ابتدای تابستان سال قبل با یک سکه شروع کردم و پس از آن تا ۵۰ میلیون تومان ادامه دادم، ساختارش شبیه بورس بود. تا این که سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد.
وی با بیان اینکه «ما فکر نمی‌کردیم در فضای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، چون از وزارت صمت هم مجوز داشت»، افزود: آن زمان که من رفتم شکایت کنم کسانی می‌آمدند برای شکایت که ۶۰۰ میلیون تومان دارایی خود را از دست داده بودند. با این همه شاکی که وجود دارد اخیرا حدود ۱۵ درصد از اصل طلب عمده شاکیان را پرداخت کردند. ما شنیده‌ایم متهم ردیف اول نصف بیشتر پول را به ترکیه منتقل کرده و جای آن را لو نمی‌دهد.
پرداخت ۳۰ درصد موجودی مالباختگان
بهنام ملکی، نماینده مالباختگان «سکه ثامن» نیز صحبت‌های مالباختگان را تصدیق کرد و گفت: حدود ۳۰ درصد از موجودی مالباختگان را پرداخت کرده‌اند. این ۳۰ درصد مبلغی قابل اتکا نیست که اگر تورم را نیز حساب کنیم کمتر از آن است که بعد از یک سال پرداخت کرده‌اند.
به گفته وی، این پرونده چندین هزار مالباخته دارد، مثلا موردی هست که ۹ دانشجو پول خود را روی هم گذاشتند و به اسم یکی ثبت نام کرده‌اند به این امید که ضمانت‌نامه بانکی بگیرند که این وعده هم دروغ بود. به برخی هم که ضمانت‌نامه داده شده بود موقع بستن سایت تاریخ آن تمام شده بود. تبلیغات وسیعی در ۴۲ رسانه راه انداخته بود که بتواند فعالیت بیشتری کند.
ملکی در خصوص اعتبار این موسسه گفت: این سایت قبلا مورد تائید وزات صمت و اتحادیه طلا و جواهر بود و همچنین نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره داشت. بعد از کلاهبرداری همه گفتن ما هشدار داده بودیم، اما کجا؟
پول‌های شاکیان کجاست؟
وی در خصوص روند پرونده گفت: کاش شفاف‌تر عمل می‌شد، انتظار این بود که پرینتی از حساب صاحب سایت سکه ثامن بدهند تا مالباختگان بدانند این پول‌ها به کدام حساب‌ها رفته است. الان سه هزار و ۵۰ نفر در لیست شاکیان هستند. تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران این پرونده سکته کردند، برخی فوت کردند، برخی هم بیخیال شکایت شده‌اند. تعدادی طلاق اتفاق افتاد، برخی هم از شهر‌ها به روستا‌ها پناه آوردند، چون پولی نداشتند که هزینه زندگی کنند. حتی کسانی که آمدند اعتراض کردند، مورد گلایه قرار گرفتند.
یکی دیگر از مالباختگان گفت: ما بعد از گذشت یک سال و تورم بالایی که الان هست دنبال پول نیستیم، چون ظلمی که به ما شد دیگر جنبه مالی ندارد. با توجه به این که فعالیت سکه ثامن بر بستر تجارت الکترونیک بود، مالباختگان این سایت روی یک رنج سنی هستند که همه جوان و اکثریت آن‌ها در آستانه ازدواج قرار دارند.
موضوع دیگری که این مالباخته ادعا و بهنام ملکی آن را تایید کرده این است که متهم ردیف اول این پرونده قبل از پرونده سکه ثامن، چند پرونده کلاهبرداری دیگر داشته، ولی رضایت شکات را گرفته و مساله را حل کرده است.
این مالباخته در خصوص پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن این پرونده گفت: ما توانستیم پس از گذشت چندین ماه حکم بگیریم، در این نامه ذکر شده که همه دارایی که از متهم توقیف شده باید علی‌السویه بین تمام شکات تقسیم شود. اما از ۷۰ میلیارد تومان، ۵۹ میلیارد تومان آن را بین شکات تقسیم کردند که ۳۰ درصد از طلب هر یک از شکات پرداخت شد. با ۱۱ میلیارد تومان باقی مانده هم طلب‌های خردتر را تسویه کرده‌اند.
این مالباخته درباره مبلغ این کلاهبرداری گفت: حدود ۴۹۸ میلیارد تومان کل مبلغ طلب شکات است که حدود ۱۸۰ میلیارد تومان آن اصل طلب محسوب می‌شود.
خروج ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان از کشور
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل شاکیان پرونده ثامن در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: در این پرونده برای متهم ردیف اول، فرهاد زاهدی‌فر کیفرخواست به اتهام کلاهبرداری مشدده و پولشویی صادر شده است. نسبت به اتهام دیگر وی که اخلال اقتصادی است پرونده همچنان مفتوح است و بازپرس از مرجع زیرصلاح در ۱۵ مورد تقاضای استعلام کرده، به محض اینکه پاسخ این استعلام به بازپرسی واصل شود در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی تصمیم می‌گیرند.
وی ادامه داد: اموالی هم که از متهم کشف شد، بین شکات به نسبت طلبشان تقسیم شد. اموال غیرمنقول هم در حال کارشناسی، ارزیابی و خروج است که به شکات برخواهد گشت. اصل پول ۱۸۰ میلیارد تومان بود که با سود آن به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
یکی از مالباختگان هم در خصوص میزان پول خارج شده از کشور ادعا کرد: متهم این پرونده ۴۰ میلیارد تومان از کشور خارج و وارد ترکیه کرده است. سوال ما این است که چه کسی به خروج این پول کمک کرده است؟ در این مورد یک صراف ارزی، یک فعال بازار طلا و یک مدیر بانکی مورد اتهام هستند.
کوهپایه‌زاده در خصوص میزان پولی که از ایران خارج شده گفت: زاهدی‌فر در این خصوص همکاری نمی‌کند که مشخص شود چه مقدار خارج شده است. اما مبلغ حدودی این پول‌های خارج شده بین ۵۰ میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
وی همچنین در خصوص دیگر متهمان این پرونده گفت: نسبت به الباقی متهمان قرار منع تعقیب صادر شده، فقط یک نفر را بازپرسی متهم تشخیص داده که مورد اعتراض شاکیان و من است.
از دیگر نکاتی مورد اعتراض شکات آزاد شدن همسر زاهدی‌فر، متهم ردیف دوم است. کوهپایه‌زاده در این خصوص توضیح داد: متاسفانه در خصوص متهم ردیف دوم که همسر متهم ردیف اول است و با این که وی رئیس هیات مدیره و نقش موثری در اقدامات پرونده «سکه ثامن» داشته، قرار منع تعقیب برایش صادر شده که البته ما در ۱۰ روز مقرر حق اعتراض می‌کنیم.
وی در خصوص تقسیم اموال متهم بین شاکیان تصریح کرد: تا جایی که من مطلع هستم، قرار این بود که بین همه شاکیان علی‌السویه تقسیم شود. اما به نظر می‌رسد که نشده است. این اعتراض شکات قابل فهم است، البته اگر مجوز دیگری در این خصوص صادر نشده باشد، شاید این مجوز اخذ شده و ما مطلع نیستیم.
منبع: تجارت نیوز
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی سکه ثامن مالباختگان سکه ثامن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۶۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات پرونده‌های فساد جنسی پروژه کینگ، چَتِر بِیت و لِوِل آپ دنس
سردار سعید منتظرالمهدی با تشریح گوشه‌ای از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه ای تاکید کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات و مأموریت‌های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقای امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان) به پروژه سرویسِ اسکورت و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آن ها به خارج از کشور می کردند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.
به گفته وی در فاز نخست این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آن ها در دست اقدام و پیگیری است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به «پروژه کینگ» که شبکه ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آن ها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.
سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده «چَتِر بِیت» که اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشر کننده محتوای غیر اخلاقی می‌نمود، گفت: متأسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه «چَتِربِیت» که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و … تبلیغ می کرد گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و… می کردند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذایقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.
وی خاطر نشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به پایان نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و ساکنِ کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشاء و سایت‌های شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و به طور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.
سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده «لِوِل آپ دنس» که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکه‌های فحشاء و … می‌نمودند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که خانواده‌ها را تهدید می‌کند.
منبع: خبرگزاری مهر
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی