رسیدگی به دعاوی حقوقی بخش خصوصی خوزستان نیاز به یک شعبه فعال دارد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۵۶۳۸۸
به گزارش ایرنا شهلا عموری روز یکشنبه در نشست فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی اهواز با رئیس کل دادگستری استان، اظهارداشت: در صورتی که پرونده های مربوط به مشکلات حقوقی فعالان بخش خصوصی به شعبه مربوط به این حوزه ارجاع داده شود زمان رسیدگی به موضوعاتی که باعث ایجاد موانع تولید و صادرات می شود، محدودتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین بر فعالیت هیئت های حل اختلاف مالیاتی تاکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که فعالان اقتصادی خواستار تجدیدنظر در نحوه انجام آن هستند، صدور آرای کمیسیون مالیاتی است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز به وحدت نظر در بین همه مسئولان ملی و محلی برای رسیدن به رونق تولید تاکید کرد و گفت: با این وجود شاهد فشارهای زیادی به بخش خصوصی هستیم که رفع آن نیاز به همراهی و همکاری همه دستگاه های اجرایی دارد.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزود: ساماندهی مرزهای صادراتی یکی از اولویت هایی است که باید مورد توجه قرارگیرد.
عموری به ورود دادستان اهواز برای ساماندهی مرز چذابه اشاره کرد و گفت: این اقدام دادگستری بسیار تاثیر گذار است ولی لازم است که تداوم بیشتری داشته باشد.
وی همچنین به عضویت دادگستری استان خوزستان در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و افزود: در این نشست ها مشکلات فعالان بخش خصوصی در استان خوزستان مورد بررسی قرار می گیرد که دادگستری می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
دادگستری از سرمایه گذاری در خوزستان حمایت کند
رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خوزستان در بخش دیگری از این نشست ایجاد میثاق نامه در بین مسئولان استان برای حمایت از سرمایه گذاری را ضروری خواند و گفت: حمایت دادگستری خوزستان از ایجاد این میثاق نامه ظرفیت خوبی را برای تشکیل فرصت های مناسب سرمایه گذاری فراهم می کند.
محمد هادی قنوات با تاکید بر اینکه ظرفیت های موجود باید درمسیر توسعه استان هدایت شوند، افزود: در این صورت با همراهی دستگاه های اجرایی زمینه لازم برای حضور سرمایه گذاران در استان فراهم می شود.
وی همچنین به حضور نمایندگان دادگستری در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و بیمه ای اشاره کرد و ادامه داد: بی تفاوتی در این مراجع می تواند به بخش خصوصی و فعالیت های وابسته به اقتصاد استان آسیب بزند؛ بنابر این لازم است به مواردی که در این هیئت ها طرح می شود با حساسیت و دقت بیشتری توجه شود.
عضو شورای شهر اهواز اضافه کرد: کشور در برهه ای از زمان قرار دارد که نیاز به حمایت از بخش خصوصی دارد تا شاهد کشوری توسعه یافته باشیم.
قنوات در بخش دیگری از این نشست خواستار مشارکت و حضور تشکل های صنفی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها شد و گفت: انتظار می رود در کارگروه هایی که دادگستری مسئولیت آنها را بر عهده دارد این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.
توقیف بخشی از اموال تجار خوزستانی در عراق
رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی اهواز در این نشست از توقیف چندین ساله برخی اموال تجار ایرانی در کشور عراق خبر داد و گفت: در صورتی که دادگستری استان برای رفع این مشکل پیگیری های خود را انجام دهد، این سرمایه ها می تواند به رونق تولید و چرخه اقتصاد استان کمک کند.
محمد عبیاوی یادآور شد: رایزنی و حل مشکلات مالی تجار خوزستانی با کشور عراق در شرایطی که ارزآوری برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، خواسته فعالان اقتصادی از دادگستری استان است.
۹۹۳۱/۶۰۰۲
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری خوزستان عراق مرز چذابه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۶۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه تاوان گرانفروشی خودرو
بهرامعلی میرزایی رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: پرونده گرانفروشی فروش خودروی به خریدار در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.
او افزود: شعبه باتوجه به گزارش و نظریه کارشناسی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۴۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری با کارشناسی شکایت شاکی با موضوع گرانفروشی، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد