به نقل از «دانا»

ارزانی و در دسترس بودن عامل اصلی شیوع اعتیاد/ تاثیر وضعیت اقتصادی جامعه در نوع مواد مصرفی/ اتاق فکرهای بسیار قوی که میزان مصرف موادمخدر را مدیریت می کنند

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۵۸۶۰۱

در حالی در کشورمان بیش از 11 درصد تولید ناخالص ملی صرف مبازره با موادمخدر می شود که به نظر می رسد مبارزه با این بالای اجتماعی به این زودی ها به سرانجام نخواهد رسید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اعتیاد که پیشتر به عنوان یک معضل اجتماعی به آن نگریسته می‌شد حالا به بحران‌ اجتماعی در ایران تبدیل شده، بحرانی که هر روز بر گستره جغرافیایی و اجتماعی آن افزوده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته گذشته دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از وجود بیش از 4 میلیون مصرف‌کننده موادمخدر در ایران خبر داد، مصرف‌کنندگانی که سالانه ۵ درصد به جمعیت آنها افزوده می‌شود و البته از سن آنها کاسته. آمار مصرف‌کنندگان موادمخدر در حالی است که براساس گفته‌های دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، مبارزه مستقیم و غیر‏مستقیم با موادمخدر از انسداد مرز‌ها و مقابله با قاچاقچیان گرفته تا مقابله با توزیع‌کنندگان مواد در داخل کشور، هزینه‌های درمان، پیشگیری و‏… بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی هزینه برای کشور دارد. اما چرا تمام این اقدامات، علاوه بر روش‌های تبیهی نظیر حکم حبس و اعدام برای مرتکبان جرائم مرتبط با موادمخدر نتوانسته از جمعیت موادمخدر در ایران بکاهد؟

شیشه، هروئین، کراک، گل و...‏ اینها موادمخدری هستند که این روزها در میان جوانان رواج دارند و البته در سه ماه نخست سال نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته‌ میزان کشفیات و بازداشت‌های توزیع‌کنندگان موادمخدر با افزایش روبه‌رو بوده است. محمدعلی اسدی، رئیس شورای هماهنگی موادمخدر استان تهران با اشاره به افزایش 3 درصدی میزان کشفیات در این بازه زمانی گفت که میزان دستگیری‌ها 10 درصد افزایش داشته و تولید شیشه و هروئین 10 درصد کاهش داشته است.

 

موادمخدر، یکی از با‏ثبات‌ترین بازارها

اما فارغ از دلایل مقطعی کاهش یا افزایش قاچاق، تولید، توزیع و مصرف موادمخدر در ایران، ارزان بودن و در دسترس بودن انواع موادمخدر یکی از علل شیوع اعتیاد در میان جوانان به شمار می‌آید.

از سال 96 که بالا رفتن نرخ دلار سبب کاهش ارزش ریال و به دنبال آن افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها شد و تا امروز که این وضعیت همچنان برقرار است و قیمت برخی از کالاها به خصوص کالاهای اساسی با افزایش چند برابری مواجه شده، اما موادمخدر یکی از با‏ثبات‌ترین بازارها را داشته است و نسبت به سایر کالاها با افزایش اندکی روبه‌رو بوده است.

سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفته است: «اخیرا با وجود نوسانات ارزی، در حالی که همه انتظار داشتند قیمت موادمخدر هم حداقل دو برابر شود اما این اتفاق رخ نداد. به عنوان نمونه، تریاک با وجود نوسانات ارزی چندان گران نشده و فقط درصد رشد ‌اندکی داشته است؛ اکنون میانگین کشوری هر کیلوگرم تریاک چهار میلیون تومان است.»

براساس اعلام دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران، در ۹ ماه سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال 96، قیمت موادمخدر تریاک ۵۵ درصد، هروئین ۵۲، مورفین ۸۷، حشیش ۳۰ و شیشه ۱۲۹ درصد افزایش یافته است. با وجود این افزایش اما قیمت موادمخدر همچنان در مقایسه با قیمت اکثر کالاها و خدمات در ایران که هم‌ارز قیمت‌های جهانی است، قیمت پایین‌تری دارد. اما این پایین بودن قیمت دلایل متعددی دارد.

صفاتیان درباره چرایی ثبات قیمت موادمخدر گفته است: «شاید دلیل این تثبیت، مقدار انبوه موادمخدر انبار شده در افغانستان و برنامه‌ریزی‌های دقیق برای قاچاق و عرضه آن در بازار مصرف است؛ در حال حاضر حدود ۱۰ هزار تن موادمخدر در افغانستان تولید می‌شود که با توجه به بازار آن، به نظر می‌رسد میزان تولید بیشتر هم باشد.»

وی افزود: «این میزان تولید در افغانستان ذخیره می‌شود و هر زمان که قاچاقچیان احساس کنند قیمت موادمخدر افزایش یافته است، برای تنظیم بازار و جلوگیری از کاهش تقاضا، توزیع را بالا می‌برند؛ بنابراین با برنامه‌ریزی‌های دقیق، قیمت موادمخدر پایین نگه داشته می‌شود زیرا تئوریسین‌های قاچاق موادمخدر معتقدند که افزایش قیمت باعث کاهش میزان مصرف و از دست دادن بازار سودجویی آنان است.»

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شده: «اگر قیمت موادمخدر سنتی مانند تریاک افزایش یابد، تغییر الگوی مصرف در میان مصرف‏کنندگان رخ می‌دهد و ممکن است سراغ ماده‌ای بروند که قاچاقچیان موادمخدر از افغانستان نفع نمی‌برند.»

صفاتیان ادامه داد: «آنها اتاق فکرهای بسیار قوی و مدیریت مصرف خوبی دارند و بر اساس فکر و برنامه، بازار را کنترل می‌کنند.»

 

70 درصد زندانیان کشور با جرایم مرتبط با موادمخدر در زندان هستند

بعد از ارزان بودن، اما در دستر‌س بودن علت دوم افزایش جمعیت معتادان در ایران به حساب می‌آید. موضوعی که در زمان تقریبی آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس زمان دسترسی به موادمخدر را 6 دقیقه اعلام کرده و در مقابل محمدعلی اسدی، رئیس شورای هماهنگی موادمخدر استان تهران گفته که بر اساس تحقیقات و بررسی علل دسترسی به مواد به‌صورت پایلوت در یزد و اصفهان این میزان 58 دقیقه است؛ اما چه این زمان 6 دقیقه باشد و چه 58 دقیقه افشار، معاون وقت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفته است: «در حال حاضر دسترسی به موادمخدر چندان سخت نیست و سیستم نظامی امنیتی در کشور تمرکزشان را بر این موضوع گذاشته‌اند که مدت زمان دسترسی به مواد بیشتر شود.» به اعتقاد او، هرچقدر دسترسی به مواد راحت‌تر باشد احتمال رفتن افراد به سمت موادمخدر بیشتر می‌شود. موضوعی که برخی از مسئولان فضای مجازی و اینترنت را مقصر اصلی این ماجرا می‌دانند و می‌گویند فضای مجازی دسترسی به مواد را راحت‌تر کرده است.

به منظور مدیریت زمان دسترسی به موادمخدر، پیش‏تر معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر از تلاش سیستم نظامی و امنیتی برای افزایش مدت زمان دسترسی به موادمخدر خبرداده و گفته است که با کمک این نیروها می‌توان محیط‌های پرخطر را شناسایی و آن‌ها را به محیط پاک تبدیل کرد. تلاش‌هایی که البته به بالارفتن آمار حبس و اعدام مجرمان در ایران منجر شده است.

اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر آذرماه سال گذشته گفته است: «نزدیک به ۷۰ درصد زندانیان کشور به واسطه جرایم مرتبط با موادمخدر در زندان به سر می‌برند.» با این حال اما این اقدام قضایی نتوانسته از کاهش این آسیب جلوگیری کند.

یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، معتقد است: «مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر بازدارندگی کافی ندارد. مبارزه با موادمخدر نیازمند عملکرد اجتماعی، فرهنگی و تقویت بنیان‌ها اقتصادی کشور است.»

مبارزه با موادمخدر در ایران اما تنها به صرف هزینه‌‌های گزافی چون بیش از 11 درصد تولید ناخالص ملی منتهی نمی‌شود، اعدام و حبس توزیع‌کنندگان مواد، مصرف‌کنندگانی که کم‏کم تبدیل به افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب می‌شوند و خانواده‌هایشان را بی‌سرپرست می‌کنند و آسیب‌هایی که این پدیده شوم بر روی سایر اعضای خانواده و جامعه‌ای دارد که به صورت مستقیم و غیر‏مستقیم با اعتیاد درگیر هستند، جامعه ایران را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند که رفع هر کدام از آنها هزینه‌های بسیاری دارد. ضمن اینکه کشور با حذف و ناکارآمدی سرمایه‌های اجتماعی خود به واسطه اعتیاد روبه‌رو است.

با این حال جمهوری اسلامی ایران با تمام توان درحال مبارزه با این پدیده شوم است. درحالی‏که موانعی پیش پای خود دارد. موانعی از جمله تحریم‌ها که به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر این اجازه را به کشورمان نمی‌دهند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۸۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

آفتاب‌‌نیوز :

برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس: کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

واکنش شدید دهک‌های میانی

یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.

در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.

به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.

این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کرده‌اند.

این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کرده‌اند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کرده‌اند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند.

اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد.

هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد