علیرضا پناهیان؛ روحانی پاکتی یا مصلح اجتماعی؟
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۶۱۲۷۶
خرداد؛ علیرضا پناهیان روحانی جنجالی اصولگرا این روزها در منبرهایی که می‌رود، انتقادهای تندی به همه وارد می‌کند. سخنان او واکنش همه را برانگیخته است. موافقانش می‌گویند او درد جامعه را می‌گوید و به خاطر همین به او هجمه وارد می‌کنند و مخالفانش معتقدند سخنان او کاملا جناحی است و ارتباطی به درد جامعه ندارد چرا که این سخنان هیچگاه در دولت‌ها و مجالس اصولگرا مطرح نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنرانی‌های جنجالی علیرضا پناهیان در ایام ماه محرم تمامی ندارد. در آخرین صحبت‌ها او از عدم شفافیت آرای نمایندگان انتقاد کرده و گفته است: «هرچقدر نماینده انتخاب می‌کنیم کسانی هستند که به شفافیت آرای رای نمی‌دهد و در استدلال بسیار جاهلانه و ابهلانه می‌گویند تفتیش عقاید می‌شود. مگر برای رای دادن به عقاید آنجا رفته‌اید؟ غلط می‌کنید بر اساس عقاید رای دادید. باید بر اساس کار کارشناسی رای بدهید. آهای مجلس شورای اسلامی آدم باش. چه چیزی را از ملت دارید پنهان می‌کنید؟» این سخنان آخرین پرده از سخنرانی‌های جنجالی اخیر پناهیان بود که البته با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد. حشمت الله فلاحت پیشه رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در توییتی نوشت: «شخصاً با مصاحبه‌های هر روزه‌ام هیچوقت رای پنهانی نداشته‌ام. اما باید به حال و روز مجلس ایران گریست که برخی منبرنشین‌های پاکتی اینگونه بی ادبانه به آن توهین کنند. کاش خودشان جهت روشنگری ملت شفاف بگویند برای پراکندن این عربده‌های غیر اخلاقی، پاکت‌های چند میلیونی دریافت می‌کنند؟» علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز سخنان پناهیان واکنش نشان داد و در توئیتر نوشت: «آقایی که از منبر امام حسین، توهین ترویج می‌کند و به نام هیات‌های منسوب به رزمندگان وعظ می‌نماید آیا با بددهنی و اهانت به مردم و مجلس همچنان شایسته عنوان واعظ است؟ از منبر حسینی باید ادب و کرامت حسین (ع) ترویج شود نه بی حرمتی واهانت. از ارکان نظام دم می‌زنند و هربار به یک رکن می‌تازند.» اسدالله عباسی نماینده مجلس خطاب به پناهیان گفته او اصلا معنی دو فوریت را نمی‌داند. جعفرزاده ایمن آبادی هم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مجلس گفت: «ایشان از روی بی اطلاعی از اصل تصمیم گیری مجلس و ناآگاهی از عدم تصویب دو فوریت طرح شفافیت این حرف را زده است، چرا که مجلس تنها با دو فوریت طرح شفافیت آراء مخالفت کرده بود، زیرا تصویب دوفوریت، مطابق آیین نامه داخلی مجلس ، صرفا مربوط به جلوگیری از ضرورت وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت است، نه موارد دیگر. ضمن اینکه چطور شده یک مرتبه یادشان افتاده بعد از ۴۰ سال باید رای نمایندگان شفاف سازی شود؟ بد نیست بگویند چرا در ۹ دوره قبلی چنین مطالبه‌ای وجود نداشت و سکوت کرده بودند؟» نکته‌ای که جعفرزاده به آن اشاره کرد، نکته دقیقی بود که اشاره به ناآگاهی پناهیان داشت؛ در واقع مجلس با شفافیت آرایی که به دوفوریتی است و نیاز به سرعت عمل دارد، مخالفت کرده بود و این موضوع هیچ ارتباطی به آرای معمولی در صحن علنی مجلس ندارد. نکته دیگر آنکه کسی تا کنون از پناهیان نپرسیده چرا در هیچکدام از مجالس گذشته چنین درخواستی را مطرح نکرده است؟ چرا در مجلس نهم که اتفاقا همه همفکران او در آن بودند و هر درخواستی بسیار ساده‌تر اجابت می‌شد، این درخواست گفته نشد تا اکنون این چنین فریاد او بلند نشود؟ سخنان پناهیان درباره نمایندگان مجلس تنها سخنرانی جنجالی او نبوده است. او در سخنرانی پیشین خود هجمه‌های تندی علیه روحانی مطرح کرده بود. حسام الدین آشنا در واکنش به او گفته «به خاطر رقابت‌های سیاسی شب‌های محرم را حرام نکنیم؛ خود را موسی و دیگران را فرعون؛ خود را علی و دیگران را معاویه؛خود را حسین و دیگران را یزید؛ نامگذاری‌نکنیم.» پناهیان این روزها با پناهیان سالیان گذشته تفاوت معناداری پیدا کرده است؛ او از سخنرانی درباره مباحث ظهور به سمت نقد دولت حرکت کرده است و از «جامعه سرمایه‌داری اسلامی» سخن می‌گوید و «زندگی کارمندی» را نقد می‌کند. اما چه شده که به یکباره پناهیان در قامت تئوریسین اصولگرایان، تبدیل به روحانی همه چیزدانی شده که جواب همه چیز از «نحوه پاسخ به خواستگار» و «معایب زندگی کارمندی» و «روش‌های مبارزه با انحرفات» تا «چگونگی رای دادن نمایندگان» و «تبیین ظهور» و «افشای نفوذ» و «تبارشناسی دختران بی بند و بار» همه را می‌داند؟ او حتی می‌داند چه کسانی سیستم موشک ضد پهپاد ایران را درست کرده‌اند! سوال مهمتر اینکه او چه جایگاهی برای همه تعیین تکلیف می‌کند و چکاره است؟
پناهیان متولد سال ۱۳۴۴ است. از سال ۱۳۵۶ در کنار تحصیلات معمول دروس حوزوی را هم فرا گرفت و از سال ۱۳۶۲ در دروس خارج مقام رهبری و آیات عظام وحید خراسانی، جوادی آملی، سید محمد کاظم حائری شرکت کرد. در همان سال‌ها به فعالیت تبلیغاتی روی آورد و در رشته روانشناسی هم مدرک دانشگاهی گرفت. از سمت‌های وی می‌توان به معاون فرهنگی لشگر ۲۷ محمدرسول‌الله در دوران دفاع مقدس، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و عضویت مرکز جهانی علوم اسلامی اشاره کرد. وی همچنین مدرسه علمیه دارالحکمه را در تهران تاسیس و اداره آن را برعهده دارد. بیش از ده سال، همزمان با تدریس در دانشگاه هنر، مسئولیت نهاد این دانشگاه را نیز به عهده داشته و در کنار مشاوره در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها را عهده دار است. آنگونه که بررسی رزومه پناهیان نشان می‌دهد، بسیار عجیب است که قبول کرد او منتقد جدی زندگی کارمندی باشد؛ چه آنکه در این سال‌ها همواره زندگی‌اش از طریق حقوق کارمندی گذشته است. مگر آنکه به قول فلاحت پیشه در هر منبری که می‌رود، پاکتی در جیب او گذاشته باشند که به خاطر حقوق ماهانه خود نگرانی نداشته باشد. نکته مهمتر در بررسی این رزومه آن است که او سال‌ها به عنوان معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها مشغول فعالیت بوده است. بودجه این نهاد در سال ۹۶ چیزی در حدود ۱۲۵ میلیارد تومان و در سال ۹۷ معادل ۱۴۳ میلیارد تومان بوده است. آیا تا کنون علیرضا پناهیان که اینقدر به شفافیت علاقمند است یکبار توضیح داده که این بودجه‌ها چگونه هزینه می‌شوند؟ آیا یکبار این سوال از سوی پناهیان مطرح شده که بودجه‌های چند هزار میلیاردی حوزه‌های علمیه و نهاد امر به معروف و سازمان تبلیغات اسلامی و ... چگونه و بایت چه اموری خرج می‌شوند و چرا این بودجه‌ها ۱۳ برابر سازمان محیط زیست است؟ خود پناهیان از زاویه‌ای دیگر پاسخ همه این سوالات را داده است. برخي دانشجويان از پناهيان درباره اتومبيل گرانقيمت و دليل استفاده او از اين اتوموبيل شيك و گران سوال كردند كه حجت الاسلام پناهيان در جواب گفته بود: «بچه حزب اللهي بايد پولدار باشد اگر پول نداريد عرضه نداريد! بايد عرضه داشته باشيد!» پناهیان این روزها روحانی باعرضه‌ای است و به کارمندان می‌تازد و در مدح جامعه سرمایه داری اسلامی سخن می‌گوید. هر چه به سمت انتخابات مجلس یازدهم برویم، این سخنان بیشتر خواهد شد.
برچسب ها: علیرضا پناهیان
منبع: خرداد
کلیدواژه: علیرضا پناهیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۶۱۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کتاب اولویت‌های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکار‌های لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش‌مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبرد‌ها و رویکرد‌های تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردمرئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از ۲۰ سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.
معیار‌های دسته بندی مسائل کتابرئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه‌داد: معیار‌هایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است، اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.
ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعیوی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکار‌های رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهمرئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیاز‌های داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.
وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبرد‌هایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازار‌های مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.
مسئله منابع مشاع در کشوروی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فسادنگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهاد‌های مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهاد‌های حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهاد‌ها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهاد‌های اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهاد‌ها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکرد‌های پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیند‌ها و سازوکار‌های اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکار‌های بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت