دفتر سیاسی حزب اعنمادملی در واکنش به احکام سنگین قضایی برای فعالان مدنی بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خداوند لوح و قلم

چون وا نمی‌کنی گرهی، خود گره مشو
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

بار دیگر شاهد صدور احکامی از جانب برخی قضات، در واکنش به فعالیت های رسانه‌ای و نیز اعتراضات مدنی و کارگری هستیم که حاکی از فقدان آگاهی و همچنین سوگیری آنها در تقابل با فعالیت‌های اجتماعی است.

«حزب اعتماد ملی» ضمن اعلام مخالفت خود با این روند قضایی نظرات خود را با تفصیل بیشتری با مردم و مسئولان در میان می‌گذارد به این امید که این نظرات مورد توجه قرار گیرد و در جهت اصلاح روند موجود، گام‌های سنجیده‌ای برداشته شود. در همین ابتدا تاکید می‌کنیم اعتراض حزب اعتماد ملی به اینگونه رویه‌های قضایی، مبتنی بر توجه به روح و اصول قانون اساسی است و مطالبه این حزب، اجرای قانون اساسی به مدد تصویب و اجرای قوانین کارآمد عادی است و این امر را عین مصلحت عمومی و انقلاب اسلامی و کشور می‌داند.

نخستین اشکال و اعتراض ما به وضعیتی است که در آن به جرایم سیاسی، رنگ و مارک امنیتی زده میشود و همه متهمان سیاسی را به مثابه مجرمان امنیتی تلقی کرده و احکام سنگین علیه مجرمان سیاسی صادر می‌کنند.

مطابق قانون اساسی به جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و این امتیازی است که قانون اساسی برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی در نظر گرفته است تا افرادی که با انگیزه اصلاح امور اجتماعی وارد صحنه سیاسی شده و احتمالا جرمی را مرتکب می‌شوند، مورد ستم قرار نگیرند و به اتهامات آنان در محضر مردم و با رای هیات منصفه و در دادگاه‌های عادی رسیدگی شود. این رویه راه دیکتاتوری را می‌بندد و فرصت سوءاستفاده از قانون برای حذف رقبای سیاسی را از صاحبان قدرت می‌گیرد.

متاسفانه در طی حدود 40 سال گذشته، قانون کارآمدی برای جرم سیاسی تهیه نشده است و هر بار با تفسیر خاص شورای نگهبان از قانون اساسی، قوانین تهیه شده مورد تایید قرار نگرفتند. در چند سال گذشته قانون جرم سیاسی در مجلس قبل به تصویب رسید اما آنچنان ناکارآمد و قابل تفسیر و بد نوشته شده است که به راحتی می‌توان قانون جرم سیاسی را نادیده گرفت و همه جرایم سیاسی را جرم امنیتی جلوه داد. به همین دلیل از زمان تصویب آن قانون تاکنون، هیچ دادگاهی براساس آن تشکیل نشده است و قضات به آسانی متهمان سیاسی را در ردیف متهمان امنیتی قرار داده و در دادگاه‌های انقلاب به جرایم آنان رسیدگی کرده‌اند.


همچنین اعتراضات صنفی کارگری یا معلمان یا دانشجویان و اصناف دیگر با هدف تامین حقوق اولیه این اقشار جامعه، که مصداق رفتارهای اجتماعی است و باید در همین حد هم باقی بماند. هر تجمع و حرکت اعتراضی را نباید یک اقدام سیاسی یا امنیتی جلوه داد.


شاید کسانی تصور کنند که با ظهور نارضایتی و برانگیخته شدن خشم عمومی، راه برای کنترل جامعه با روش‌های تند و خشن باز می‌شود و این را مطلوب بدانند اما جریان‌های تندرو و رادیکال در حاکمیت باید بدانند که پیامدهای این روش برای امنیت کشور بسیار زیان بار و تاثیر آن بر افکار عمومی مردم، بسیار منفی است. پلیسی کردن جامعه و ورود نیروهای امنیتی در هر ماجرای اجتماعی و حتی سیاسی، در درازمدت قطعا به زیان کشور است و مردم را از نظام و حکومت می‌گیرد و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را برباد می‌دهد. صریحا میگوییم آثار سوء برخوردهای تند و همراه با دستگیری و برخورد قهری با معترضان و محاکمه افرادی که حق آنان حتی دستگیری هم نیست، قطعا بیشتر از اقداماتی است که ممکن است برخی از این معترضان انجام بدهند؛ همچنین است تاثیر منفی این احکام سنگینی که از سوی برخی قضات درباره برخی از فعالان مدنی و اصحاب رسانه صادر شده است.

دستگاه قضا حداقل دارای 2 کارویژه اساسی «حل منازعه و ایجاد نظم» و «حفظ نظام سیاسی» است.

در رابطه با حفظ نظم و حل منازعه، یکی از منازعات اساسی، میان سازمان و نهادهای قدرت با جامعه و اشخاص حقیقی است. اصولا در نظام های مدرن، فلسفه و جایگاه و نقش قوه قضاییه، دفاع از جامعه در مقابل قدرت است.

در رابطه با حفظ نظام سیاسی نیز باید بدانیم که، زمانی یک نظام سیاسی حفظ خواهد شد که قدرت سیاسی نافذ باشد و نفوذ قدرت، مستلزم اعتماد اجتماعی است که ناشی از مقبولیت سیاسی است و یکی از ریشه های مقبولیت، احساس عدالت در جامعه است و قوه قضاییه مسئول استقرار عدالت در یک نظام اجتماعی و سیاسی است.

لذا، حفظ یک نظام سیاسی شاید در ابتدای استقرار آن، یعنی در اوان پس از پیروزی انقلاب، مستلزم برخورد مقتدرانه باشد، اما پس از استقرار نظم و نظام، نیازمند تدبیر و تدبر و حل مسایل است.


از این روی، امروز، شرط قضاوت، علاوه بر داشتن شخصیت متعادل و متعهد و سلامت روان برای قضات، وقوف ایشان بر علوم روانشناختی، جامعه شناختی، مدیریت عمومی و سیاسی برای تحلیل درست و جرم‌شناسی در زمان وقوع جرم توسط متهمان است که در نهایت منجر به صدور آرای قضایی مستدل، مستند و مبتنی بر اصول حقوقی و قانونی و عدالت می‌شود.


مشکل امروز دستگاه قضا آن است که اولا: این دستگاه در قضاوت میان جامعه و قدرت، استقلال خود را از دست داده است و همواره جانب صاحبان اقتدار را نگاه داشته است و ثانیا: نزاع‌های اجتماعی و اقتصادی را تفسیر و تحلیل سیاسی کرده و برخورد با کنشهای سیاسیر را نیز تا سطح جرایم امنیتی ارتقا داده که منجر به صدور احکامی با جرایم اقدام ضد امنیت کشور می‌شود.

در سه دهه از فعالیت دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران، همواره شاهد برخوردهای حداکثری با کنش‌های اجتماعی و سیاسی بوده‌ایم. چنانکه در بسیاری از موارد پس از گذشت مدتی، شواهد و علایم رفتارهای نسنجیده قضات ثابت شده است، تا آنجا که برخی از قضات و دادستان ها، امروز به جرم صدور آرا و رفتارهای غیر عادلانه و مجرمانه، برکنار و بعضا محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند.


متاسفانه به نظر می رسد علیرغم تغییر رییس قوه قضاییه و مواضع اعلامی ایشان،خط مشی و فرایند گذشته در رابطه با کنشگران اجتماعی و سیاسی کماکان ادامه دارد و این امر نگرانی همه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران را بر انگیخته است.


حزب اعتماد ملی در مورد موج بازداشت‌ها، صدور احکام سنگین و نامتناسب امنیتی برای فعالان رسانه، زنان، فعالین مدنی و صنفی کارگری از جمله مرضیه امیری، مسعود کاظمی، عاطفه رنگریز، اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدی فرد و سحر خدایاری که منجر به حادثه دلخراش و غم‌انگیز خودسوزی این دختر جوان شد و همچنین بازداشت و تحت فشار قرار دادن برخی فعالان رسانه‌ای و اجتماعی از جمله نوشین جعفری و… نکات ذیل را به‌عنوان آسیب‌های موجود در قوانین و روند رسیدگی محاکم دادگاه انقلاب اسلامی به جرایم علیه امنیت کشور که جزء موانع تحقق عدالت است، یادآور می شود:

1- گسترش صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از محاکم اختصاصی در رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور به موجب ماده 303 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ت» از آن ماده، با توجه به اصل عام بودن صلاحیت محاکم برخلاف قانون است. همچنین نحوه رسیدگی خاص در دادگاه انقلاب اسلامی در مورد جرایم امنیتی از قبیل حق دسترسی به وکیل(مطابق با تبصـره ماده 48 که اشعار دارد تعیین وکیل می بایست از میان وکلای مورد تایید قوه قضائیه باشد)، نحوه ابلاغ دادنامه طبق تبصـره 2 ماده 380، عدم دسترسی متهم به مدارک پرونده طبق ماده 191، جواز قرار بازداشت موقت طبق بند «پ» ماده 237 و سایر موارد از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر خلاف اصول 19 و 20 از قانون اساسی است که مبین اصل برابری اشخاص در برابر قانون است.


2- از جهت دیگر، تعریف نشدن مشخص و واضح از مفهوم امنیت در قانون و تفاوت و تنوع دیدگاه صاحب نظران در این خصوص، کلی گویی و استفاده از کلمات به هر نحو، همچون و… و حذف قیود تعریف عنصـر مادی جرم که اختیار قضات را در صدور احکام متفاوت و متشتت گسترش خواهد داد، بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست که حقوق متهمین اینگونه جرایم را تضییع می‌کند.


3- همچنین توسعه جرم انگاری به رفتارهای غیر عمدی، تهیه مقدمات جرم بدون آنکه منتهی به ورود ضرری شود و عدم پیش‌بینی نهادهای ارفاقی همچون مجازات های جایگزین حبس، مرور زمان، تعویق و همچنین تشدید مجازات، بر خلاف اصل مساوی بودن جرایم، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات و اصل 9 از قانون اساسی کشور است.


4- وجود اختیار گسترده قضات در تعیین مجازات با توجه به فاصله بسیار زیاد بین اقل و اکثر مجازات جرایم امنیتی در قانون که گاه آنچنان زیاد است که تا 10 یا 20 برابر مجازات است.


بنابراین حزب اعتماد ملی با توجه به موارد پیش‌گفته و استدلال‌های ذکر شده موارد زیر را از محضر مقامات قضایی و قانون‌گذاری کشور در راستای اجرا و استقرار عدالت خواستار است:


الف-تجدید نظر درقوانین موضوعه.
ب-ارایه تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی.
ج-مشخص کردن حدود و ثغور جرایم امنیتی.
د-بهره‌گیری از عبارات مقید و حصـری در تعریف و بیان مصادیق این دست جرایم.
ر-اعلام کیفیات مخففه در خصوص متهمین با درجه اهمیت کمتر ارتکاب جرم.
ز-اعلام عفو عمومی نسبت به برخی از مجرمین امنیتی.
و-عدم سخت‌گیری‌های غیر ضروری نسبت به این جرایم.
ی-حفظ کرامت و آزادی‌های فردی شهروندان مطابق با اصل 9 قانون اساسی.

برای جبران خطاهای احتمالی نسبت به مجرمان سیاسی‌ای که به عنوان مجرمان امنیتی محاکمه و زندانی شده اند و نیز برای کم کردن شکاف اجتماعی و سیاسی موجود و افزایش همگرایی اجتماعی در مقابل تهدیدهای خارجی، پیشنهاد جدی ما این است که برای حصرهای غیرقانونی، زندانی کردن فعالان مدنی و مدافعان حقوق شهروندی و روزنامه نگاران و خبرنگاران، فکر اساسی شده و با اعلام عفو عمومی درباره این دست از زندانیان، دریچه جدیدی برای همگرایی اجتماعی باز شود.


در پایان بار دیگر تاکید میکنیم حزب اعتماد ملی در طرح این نظرات، مطالبه اجرای دقیق قانون اساسی را دارد و اجرای بدون تنازل قانون اساسی و تدوین قوانین مورد نیاز برای اجرای اصول قانون اساسی را بهترین راه تامین منافع ملی و حمایت از حقوق شهروندی و فروکش کردن اعتراضات اجتماعی و تامین مصلحت عمومی می‌داند.


منبع: بیتوته

مطالب پیشنهادی:

اخلال میلیاردی شبنم نعمت‌زاده در بازار دارو| نعمت‌زاده دست راست پدر در شرکت‌ها بوده| شناسایی ۲۲ حساب شخصی| متهمان باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند| متهمان چه گفتند؟

اینستاگرام صفحه دختر سردار سلیمانی را بست+ عکس

ناگفته‌های پسرعمه زهرا کودک گمشده از روز حادثه / ماجرای ناپدید شدن ۲۰ ثانیه‌ای دختر بچه ۲ ساله چه بود؟

منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۶۸۸۸۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

خبرگزاری میزان- از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغ شد. تاریخ انتشار: 11:20 - 27 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۵۰۶۷۱ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغ شد.   متن این دستورالعمل به شرح ذیل است:   با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به‌ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" به شرح مواد آتی است.   ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات و واژه‌های به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:   الف ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.   ب ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲.   پ ـ پرونده شخصیت: پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود.   ت ـ گزارش مددکار اجتماعی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، وضعیت و سوابق خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم می‌باشد.   ث ـ گزارش پزشکی و روان‌پزشکی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسی‌های پزشکی و روان‌پزشکی متهم می‌باشد.   ج ـ پرسشنامه‌ها: پرسشنامه‌هایی که ضمیمه این دستورالعمل است.   چ ـ سامانه: بستری است که بر روی شبکه الکترونیکی داخلی سمپ استقرار دارد و اطلاعات مربوط به سوابق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی متهمان توسط مقامات ذی‌صلاح در آن مبادله می‌شود.   ماده ۲ ـ تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان زیر با رعایت ضوابط این دستورالعمل الزامی است:   الف‌ـمتهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد.   ب‌ـمتهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر.   پ‌ـمتهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن.   ت‌ـ اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر.     ماده ۳ ـ در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل می‌شود.   تبصره ـ در دادگاه عمومی بخش، تشکیل پرونده شخصیت به‌عهده مددکار، کارکنان و یا کارشناسانی است که رییس حوزه قضایی این وظیفه را به آنان محول می‌کند.     ماده ۴ ـ پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی، حسب مورد به دستور بازپرس یا دیگر مقامات قضایی که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، تشکیل می‌شود.   ماده ۵ ـ پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل می‌شود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد.   ماده ۶ ـ پرونده شخصیت متناسب با نوع اتهام، برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو وحبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه ۱ و ۲ به صورت تفصیلی (به تفکیک بزرگسالان، اطفال و نوجوانان) و برای سایر متهمان به صورت اجمالی به شرح پرسشنامه‌های پیوست تشکیل می‌شود.   تبصره ـ هرگونه اصلاح یا تغییر در پرسش‌نامه‌ها با پیشنهاد معاونت راهبردی پس از کسب نظر مراجع ذی‌ربط و تصویب معاون اول قوه‌قضاییه خواهد بود.     ماده ۷ ـ واحد مددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پرونده‌های زندانی‌دار حداکثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند.   تبصره ۱ ـ در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل می‌گردد. در صورت عدم تشکیل واحد فوق، واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام می‌کند.   تبصره ۲ ـ پرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاه پیش ازپایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی نیست.   تبصره ۳ ـ در‌صورتی‌که متهم در زندان یا دیگر مؤسسات کیفری نگهداری شود، امکان دسترسی واحد مددکاری اجتماعی به اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق سامانه فراهم می‌شود.   ماده ۸‌ـ مصاحبه با متهم و معاینه وی برای تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری مربوط و پزشکی قانونی انجام می‌شود. در‌صورت ضرورت، مصاحبه و یا معاینه در محل دیگری از قبیل زندان و یا کانون اصلاح و تربیت نیز بلامانع است.   ماده ۹‌ـ وظایف واحد مددکاری اجتماعی در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت به ترتیب زیر است:   الف‌ـ مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامه‌ها.   ب‌ـ انجام استعلام‌های ضروری در مورد وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم.   پ‌ـ معرفی متهم به پزشک معتمد (مورد تأیید پزشکی قانونی) به منظور انجام معاینات، آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی، مصاحبه و در صورت لزوم انجام آزمون‌های روان‌شناختی و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور.   ت‌ـ تحقیق محلی پس از موافقت مقامات قضایی مسؤول تحقیقات مقدماتی؛ در‌صورتی‌که انجام این امر برای شناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوط.   ث‌ـ تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن در سامانه.   ماده ۱۰ ـ گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت امانت، بی‌طرفی، حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیه شود.   ماده ۱۱ ـ در‌صورتی‌که به نظر مقام قضایی، اطلاعات پرونده ناقص باشد یا در فرایند رسیدگی تکمیل آن ضروری باشد، واحد مددکاری اجتماعی مکلف است ظرف مهلت تعیین‌شده توسط مقام قضایی، مطابق دستور نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند.   ماده ۱۲ ـ برای هر متهم موضوع این دستورالعمل یک پرونده شخصیت تشکیل می‌شود و در صورت وجود پرونده شخصیت اطلاعات تکمیلی به سوابق موجود، افزوده خواهد شد.   ماده ۱۳ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است ضوابط و نحوه ارجاع متهمان به پزشک مورد تأیید خود را برای اظهارنظر و تکمیل پرونده شخصیت به واحد‌های قضایی اعلام نماید. پزشک معتمد در صورت ارجاع، مکلف است نسبت به تهیه گزارش پزشکی و روان‌پزشکی بر اساس ضوابط دستورالعمل اقدام کند.   تبصره ۱ ـ پزشک معتمد در صورت ضرورت حسب مورد، مشاوره‌های تخصصی، روان‌پزشکی و آزمون‌های روان‌شناختی یا اقدامات پاراکلینیکی لازم را درخواست می‌نماید یا لزوم انجام آن را در گزارش خود قید می‌کند.   تبصره ۲ ـ پزشک معتمد هیچگونه مسؤولیت درمانی در مورد متهمان بیمار ندارد، ولی می‌تواند وجود بیماری مسری، صعب‌العلاج، موانع جسمی برای اجرای مجازات احتمالی حبس یا شلاق و توصیه‌های لازم درمانی و بهداشتی را اعلام نماید تا مورد توجه قضات، ضابطان یا مسؤولان زندان‌ها و مؤسسات کیفری قرار گیرد.   ماده ۱۴ ـ قضات در مراحل مختلف تحقیق، دادرسی و اجرا به‌خصوص در موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم می‌نمایند:   الف‌ـ قرار‌هایی مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری که تحقیقات با صدور آن‌ها متوقف می‌شود.   ب‌ـ قرار‌های تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.   پ‌ـ صدور حکم و تعیین نوع مجازات به‌خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی.   ت‌ـ استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات.   ث‌ـ اعمال و متناسب‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس با وضعیت محکوم‌علیه.   ج‌ـ استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و پیشنهاد عفو.   چ‌ـ اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال.   ح‌ـ سایر مواردی که به موجب قانون، اقتضای اتخاذ تصمیم مستلزم در نظرگرفتن وضعیت متهم است.   ماده ۱۵ ـ در پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، قاضی صادر کننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم پذیرش، دلایل آن را ذکر نماید و میزان و نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تطبیق با وضعیت متهم به‌طور مستدل و مستند توجیه کند.   ماده ۱۶ ـ محتویات پرونده شخصیت، محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است.   ماده ۱۷ ـ اگر متهم یا وکیل وی به محتوای پرونده شخصیت اعتراضی داشته باشند از تاریخ اطلاع دو روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مستند به مدارک و شواهد به صورت کتبی به مقام قضایی اعلام نمایند. درصورت ارجاع مقام قضایی، واحد مددکاری موظف است ظرف پنج روز نسبت به بررسی موارد اعتراض و تنظیم گزارش نهایی بر اساس دستور اقدام کند.   ماده ۱۸ ـ معاونت‌های راهبردی و منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلفند نسبت به ایجاد تشکیلات، جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای مقررات موضوع مواد ۴۸۶ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.   ماده ۱۹‌ـ سازمان پزشکی قانونی موظف است متناسب با نیاز، تمهیدات لازم از قبیل ساختار و نیروی انسانی را برای ایفای وظایف مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت فراهم نماید.   تبصره‌ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است بخشی از خدمات مندرج در این دستورالعمل را پس از تأیید رییس قوه‌قضاییه، با حق نظارت به واحد داد پزشک واگذار نماید.   ماده ۲۰ ـ پرونده شخصیت، پیوست پرونده اتهامی (قضایی) است و باید در کلیه موارد، همراه آن به مراجع صالح ارسال شود، تا مورد مطالعه و استناد قرار گیرد.   تبصره ـ تشکیل پرونده شخصیت به‌صورت الکترونیکی بلامانع است.   ماده ۲۱ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سامانه متناسب با تشکیل پرونده شخصیت، بانک اطلاعاتی و سامانه ارتباطی مشتمل بر امکان تبادل اطلاعات بین مراجع قضایی و واحد مددکاری و مراجع دولتی و عمومی مرتبط را فراهم نماید و همچنین فهرست خدمات عمومی را طراحی و در واحد‌های مددکاری اجتماعی راه‌اندازی نماید.   تبصره - متهم در خصوص پرونده شخصیت خود و وکیل در خصوص پرونده شخصیت موکل حق دسترسی خواهند داشت.   ماده ۲۲ ـ رؤسای کل دادگستری مکلفند زمینه اجرای این دستورالعمل را در کلیه حوزه‌های قضایی فراهم و ضمن نظارت بر حسن اجرا، گزارش آن را به معاون اول قوه‌قضاییه ارائه نمایند.   ماده ۲۳ ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه از محل ردیف مستقل بودجه‌ای است که مطابق موضوع ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می‌شود.     ماده ۲۴ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به انضمام پنج پرسشنامه در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.   سید ابراهیم رئیسی   بیشتر بخوانید: بخشنامه"تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی" ابلاغ شد   انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • آیا مدیرعامل هپکو کارگران را به تجمع اعتراضی تشویق کرد؟
  • هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، دروغ علی مطهری را پیگیری کند/ خبرآنلاین صلاحیت ادامه کار ندارد/ تذکرات کمیسیون امنیت ملی به‌زودی اعلام می‌شود
  • دستور مهم رئیس قوه قضائیه درباره جرایم انتخاباتی
  • ابلاغ دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم
  • ابلاغ سه بخشنامه قوه قضاییه از سوی آیت الله رییسی
  • تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
  • رئیس قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم را ابلاغ کرد
  • دستور رئیسی برای تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
  • بخشنامه‌های "تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی"، "استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری" و "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم"
  • ابلاغ دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم از سوی رئیس قوه قضاییه
  • ابلاغ بخشنامه «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» از سوی رئیس قوه قضائیه
  • رئیسی بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را ابلاغ کرد
  • دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغ شد
  • ابلاغ بخشنامه"تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی"
  • ابلاغ بخشنامهتشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی از سوی رئیس‌ قوه‌قضاییه
  • بخشنامهتشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ابلاغ شد
  • بخشنامهتشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ابلاغ شد+ جزئیات
  • بخشنامه"تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی" ابلاغ شد
  • فیلم/ تجمع اعتراضی گوسفندان آلمانی