به نقل از «تین نیوز»

دولت قصد ندارد سهام عدالت را تصاحب کند

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۱۹۸۳

تین‌نیوز | 

 مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان این که برای آزادسازی سهام عدالت نیاز به قانون است،‌ گفت: 49 میلیون نفر سهامدار عدالت منتظر مصوبه مجلس هستند.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، علیرضا ناطقی مورد آخرین وضعیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت گفت: به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس  ماده 35 مشمولان بندهای « الف» و «ب» ماده(34) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکت‌های‌ سهامی ‌تشکیل و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت موظف ‌است جهت پذیرفته شدن شرکت‌های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.

به گفته وی، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در طول بیش از یک دهه اخیر شکل گرفته و در حال حاضر حدود 352 شرکت تعاونی سهام عدالت در کل کشور وجود دارد.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد این‌که سرنوشت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت چه می‌شود، گفت: دولت، لایحه‌ اصلاح توزیع سهام عدالت موضوع مواد 34 الی 38 قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در دی‌ماه سال 96 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است تا توسط مجلس شورای اسلامی نهایی و به تصویب برسد.

به گفته وی، برای بررسی این لایحه جلسات مختلفی در کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.

ناطقی گفت: زمانی که آزادسازی سهام عدالت صورت گیرد، این سهام ارزش مناسبی خواهد داشت و به موجب قانون شرایط و  چارچوب مدیریت وخرید و فروش سهام برای 49 میلیون نفر سهامدار مشخص خواهد شد.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون  در پاسخ به این سئوال که طی 10 سال گذشته شرکت‌های تعاونی سهام عدالت چه کرده‌اند، گفت: همه کارهای مربوط به ساماندهی و ثبت‌نام مشمولان سهام عدالت در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت انجام شده است. همچنین محل مراجعه مردم مشمول سهام عدالت، همین شرکت‌های تعاونی سهام عدالت بوده‌اند.

ناطقی در مورد این‌که بعد از گذشت 12 سال از سهام عدالت مردم نمی‌دانند سهامدار کجا هستند، گفت: مشمولان سهام عدالت سهامدار سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر ذیربط هستند و منتظر تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در این باره هستیم.

وی در مورد این‌که قرار بود، طبق نظر دولت در ابتدای سهام عدالت مردم سهامدار شرکت‌های خوب کشور شوند، گفت: آزادسازی سهام عدالت نیاز به قانون دارد و آخرین وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت در اختیار وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی است. البته شرکت‌های خوبی در سبد سهام عدالت هستند.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون  در مورد این‌که چه هماهنگی بین وزارت تعاون به عنوان متولی شرکـت‌های تعاونی سهام عدالت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی خصوصی‌سازی وجود دارد، گفت: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را ساماندهی کردیم، ولی این‌که سهام عدالت مربوط به کدام شرکت‌های سرمایه‌پذیر باشد، را وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی متولی است.

ناطقی در مورد تجمع کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت مقابل مجلس و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:‌ این افراد برخی از شاغلان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت هستند که حدود یک دهه در شرکت‌های تعاونی مشغول کار هستند و اعتراض آن‌ها بیش‌تر از جنبه امنیت شغلی است که درخواست آن‌ها از مجلس این است که مسئله اشتغال آن‌ها تعیین تکلیف شود. بنابراین موضوع اصلی تجمع شرکت‌های تعاونی سهام عدالت بحث اشتغال‌شان است و می‌گویند، اگر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت منحل شوند، تکلیف اشتغال آن‌ها چه می‌شود. برخی از این افراد از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرند.

وی در مورد این‌که معترضان تعاونی‌های سهام عدالت می‌گویند قرار است سهام عدالت به دولت برگردد، گفت: مشمولان سهام عدالت به میزان پرداختی‌های خود مالک سهام ذیربط هستند و این سهام به دولت بر نمی‌گردد.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون در مورد این‌که چرا به اندازه پولی که مردم پرداخت کرده‌اند، سهام عدالت آزاد نمی‌شود، گفت: چون آزاد کردن سهام عدالت قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی را می‌خواهد.

ناطقی ادامه داد: در حال حاضر از حدود 49 شرکتی که سهام عدالت در آن‌ها وجود دارد، هنوز مشخص نیست که هر مشمول سهام عدالت، دارنده سهام کدامیک از این شرکت‌ها است و موضوع در زمان آزاد سازی مشخص خواهد شد.

وی در مورد این‌که آیا مشمولان سهام عدالت، مدیران شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند یا این افراد توسط دولت انتخاب شده است، گفت:‌ مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت براساس قانون بخش تعاون تشکیل شده و اعضا رأی می‌دهند و به هر کس در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط رأی دادند به عنوان هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت انتخاب می‌شوند و ما به عنوان دولت، مدیران تعاونی سهام عدالت را نصب نکردیم.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های تعاونی فعال و بخشی نیزنیمه فعال ویاغیرفعال شده‌اند، چون منابع درآمدی ندارند.

ناطقی در مورد این‌که منابع درآمد شرکت‌های سهام عدالت از کجا است، گفت: سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در مورد کارکرد شرکت‌های تعاونی سهام عدالت حق‌الزحمه پرداخت می‌کرد که آخرین حق‌الزحمه این سازمان مربوط به کارکرد تا پایان سال 96 بوده و این حق‌الزحمه بابت کارها و وظایف محوله بوده است. در حال حاضر نیز سازمان خصوصی‌سازی کشور سامانه سهام عدالت را فعال نموده است و امور ذیربط را از طریق این سامانه انجام می دهد.

وی در مورد این‌که آیا با اجرای سهام عدالت فاصله درآمدی دهک‌ها کم شده است و یا کم خواهد شد گفت: این سؤال را باید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پاسخ دهند، چون آمارهای مربوط به ضریب جینی وشاخص‌های اقتصادی را تولید می‌کنند.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۱۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس