رهبر اخوان المسلمین مصر بار دیگر به حبس ابد محکوم شد

به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دادگاه جنایی قاهره رهبر اخوان المسلمین و ۱۰ نفر دیگر را به اتهام "جاسوسی برای حماس"، "افشای مطالب محرمانه علیه امنیت ملی" و "همکاری با گروه های مسلح در داخل و خارج مصر برای انجام عملیات های تروریستی" به حبس ابد محکوم کرد.

«محمد سعد الکتاتنی» رئیس سابق پارلمان مصر و رهبر حزب منحل شده «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی اخوان المسلمین از دیگر چهره های سرشناسی بود که امروز حکم ابد برای وی صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه جنایی مصر ۳ نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین را به ۱۰ سال و دو عضو دیگر این جنبش را به ۷ سال زندان محکوم کرد و حکم به برائت ۶ نفر دیگر داد.

این دادگاه شنبه گذشته نیز ۱۱ نفر از جمله «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین را در پرونده «یورش به زندان ها» و همکاری با نیروهای خارجی برای فراری دادن زندانیان از مرزهای استان "الشرقیه" مصر مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد.

«محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین چندین بار به حبس ابد محکوم شده است

این دادگاه برای  ۸ نفر دیگر ۱۵ سال زندان و برای ۹ عضو دیگر از اخوان المسلمین حکم برائت صادر کرد.

پیشتر و در چند نوبت از جمله در مرداد و آذر سال گذشته (۱۳۹۷) دادگاه کیفری قاهره «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین و تعدادی دیگر از رهبران این گروه را به حبس ابد محکوم کرده بود.

این افراد به اتهام تحریک مردم جهت انجام اعمال خشونت آمیز در خیابان البحر الاعظم، تجمع بدون مجوز، قتل عمد، ارتکاب اقدامات تروریستی، انبار کردن سلاح و مهمات در مکانی موسوم به "دفتر ارشاد"، قدرت نمایی، حمله به مردم، مقاومت مقابل نیروهای دولتی و همچنین آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی پس از برکناری «محمد مرسی» رئیس جمهوری پیشین مصر محکوم شده بودند.

دادگاه کیفری «الجیزه» نیز ماه سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی (شهریور ۹۳) حکم به حبس ابد این افراد داده بود اما دادگاه استیناف این حکم را نقض کرده و دستور به اعاده دادرسی داده بود.

مقام های مصری از سال ۲۰۱۳ اخوان المسلمین را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده اند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: محمد مرسی اخوان المسلیمن مصر قاهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۸۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان