جزئیات واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی/ ارزی که مشکل ساز شد!
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۲۳۵۲
فروردین سال ۹۷، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی کشور وارد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فروردین سال ۹۷، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد کشور شد؛ در آن زمان لیست برخی از کالاهای اساسی مانند حبوبات، چای، کره، گوشت قرمز، گندم، روغن و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تمامی کالاها در این زمان با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شد، اما خبری از کالاهای دریافت کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها مطابق دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسید. جالب است که پس از اختصاص یافتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا، قیمت بسیاری از اقلام افزایش یافت، به طور مثال گوشت با قیمت ۱۲۰ هزار تومان در بازار عرضه شد که با قیمت مصوب به دست مصرف کننده نمی رسید.
پس از مدتی کارشناسان دست به اعتراض زدند چرا که در این بین بسیاری از منابع هدر می رفت و در این بین سودجویان بهره‌های زیادی برند، اما پس از آن دولت به تدریج دست به حذف برخی کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی زد و به کالاهای اساسی محدود شد.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش گفت: اگر کالایی ارز دولتی می‌گیرد باید مطمئن شویم حتماً با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و برای دیگر کالاها نیز ضوابطی وجود دارد که بر اساس آن، کل زنجیره را کنترل می‌کنیم تا با قیمتی معقول در اختیار مردم قرار گیرد.
او گفت: باید مطمئن شویم گوشتی که با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم، حتماً به دست مصرف‌کننده می‌رسد لذا فرایند توزیع را تغییر دادیم و اکنون این گوشت از طریق تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و ... توزیع می‌شود.
اجرایی که اواخر اردیبهشت امسال به دنبال نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیر کل سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی رخ داد خبر از حذف واردات چای، کره و حبوبات با ارز ۴۲۰۰ تومانی داد و ۱۸ خرداد واردات این محصولات تنها با دریافت اخذ مابه التفاوت ریالی امکان‌پذیر شد، بدین معنا که این ۴ قلم اساسی با ارز نیمایی محاسبه می شود و از لیست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خارج شده است.
اکنون نرخ بازار نیما را اگر متوسط ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اختلاف بین آن نرخ ترجیحی به حدود ۵ هزار و ۸۰۰ تومان در هر دلار می‌رسد که برای ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی شده در بودجه بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد می‌کند.
اکنون جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است روند پرداخت به کالاهای اساسی با ارز نیمایی ادامه داشته باشد آیا تضمینی وجود دارد که کالا با همان نرخ ارز در بازار عرضه و مردم از آن استفاده کنند؟
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی با اشاره به اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها، گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای برخی اقلام اساسی اختصاص یافته است اما چندی پیش برخی از آنها مانند گوشت قرمز، حبوبات، کره و چای از آن خارج شدند.
او بیان کرد: کالایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است باید با همان نرخ سود متعارف وارد بازار شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اکنون مدتی است که تصمیم گیری شده این اقلام با ارز نیمایی خریداری شود تا با قیمت واقعی و بدون هیچ گونه سوء استفاده ای در دسترس عموم قرار گیرد.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مردم نباید نگرانی از بابت گرانی این اقلام داشته باشند چرا که قیمت آنها نسبت به گذشته افزایش نخواهد داشت، چه بسا ممکن است تا حدی نیز کاهش قیمت داشته باشد.
ارز نیمایی تاثیری در قیمت گوشت نداردحمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت‌وگویی گفت: خوشبختانه اختصاص ارز نیمایی تغییری در قیمت گوشت نداشته است. اختصاص ارز نیمایی به محصولات گوشتی تاثیری نخواهد داشت و حتی شاهد کاهش قیمت این محصول در بازار هستیم.
به گفته مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام برای توزیع گوشت و مرغ با نرخ مصوب در قالب ستاد تنظیم بازار برنامه‌های جدیدی در حال انجام است.
ورناصری معتقد است که مردم نباید نگران افزایش قیمت گوشت در بازار باشند چرا که میزان کنونی واردات گوشت قرمز بیش از نیاز ۴ تا ۵ ماهه اول سال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت وگویی درباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تاثیر آن در افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: سال گذشته برخی اقلام با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار شد که متاسفانه شاهد افزایش قیمت نجومی برخی از آنها بودیم.
او تشریح کرد: ضعف در توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، نظام نظارت و توزیع کالاهای اساسی باعث شد شاهد افزایش قیمت کالاها در آن زمان باشیم. بسیاری از افراد از این فرصت استفاده کردند و سود کلانی به جیب زدند.
این اقتصاددان بیان کرد: عده‌ای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را گرفتند و به جای واردات کالاهای اساسی، کالاهای دیگری را وارد کردند فردی با به بهانه خرید فنر قلب، کابل برق وارد کرد. عده دیگری کالاهای اساسی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردند و با قیمت بازار آزاد آنها را توزیع کردند، عده دیگری هم با این ارز از کشور فرار کردند.
او بیان کرد: برخی اقلام که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار شد اما قیمت آنها معادل قیمت ارز آزاد بود. گوشت قرمز اگر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار می‌شد قیمت فروش آن باید ۴۰ الی ۵۰ هزار تومان بود، اما در اصل با قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه شد که نشان دهنده این بود که این کالا با دلار آزاد خریداری شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: این اقلام اساسی از ابتدا باید با ارز نیمایی وارد بازار می شد که در آن صورت افزایش قیمت این چنینی رخ نمی داد. در اصل می توان گفت ارز نیمایی کارایی بهتری از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد داشت چرا که می توان آن را مدیریت و کنترل کرد.
شقاقی شهری افزود: زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شد به نفع برخی افراد بود که رانت انجام می دادند اما ارز نیمایی رانت را کاهش می دهد و در نتیجه شاهد کاهش قیمت کالاها خواهیم بود. دلار نیمایی از نرخ آزاد هم کمتر است و در نتیجه شاهد افزایش قیمت کالاها نخواهیم بود.
او تشریح کرد: یکی از اصلی ترین سیاست های دولت را می توان تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دانست اما عملاً این طرح با شکست مواجه شده است؛ دولت در شرایط فعلی هنوز هیچ برنامه مشخصی برای کنترل قیمت کالاهای ضروری و اساسی و نرخ تورم ندارد و علیرغم شکست پروژه تخصیص ارز همچنان به اجرای آن اصرار دارد.
این اقتصاددان افزود: اکنون تورم ۱۲ ماهه به ۴۰.۴ درصد رسیده است که نشان از ضعف مدیریتی در تخصیص ارز دارد. جالب است که طبق آمارهای بدست آمده نرخ تورم روستایی از نرخ تورم شهری پیشی گرفته و با توجه به اینکه در روستا‌ها دغدغه‌ای برای حمل و نقل و مسکن وجود ندارد، این نشان می‌دهد که افزایش قیمت هم اکنون بیشتر بر روی کالاهای اساسی است و این بسیار خطرناک است.
به گفته شقاقی شهری، تا زمانی که دولت سیاست روشنی را برای منترل قیمت کالاهای اساسی در نظر نگیرد نمی توان از قیمت کالایی را کاهش داد.
موضوع اختصاص ارز نیمایی بر قیمت اقلام حل نشده استمرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگویی گفت: اختصاص ارز نیمایی به واردات اثر تورمی خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و قطعا شاهد افزایش قیمت محصولات خواهیم بود. موضوع اختصاص ارز نیمایی بر قیمت اقلام حل نشده است و تاکنون مسئولان به نتیجه‌ای قطعی در این زمینه نرسیده اند.
به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی در کش و قوس کارشناسی است چرا که اختصاص ارز نیمایی به واردات، مخالفان و موافقان زیادی دارد، به همین خاطر باید منتظر تصمیم نهایی کارشناسان و مسئولان ذی ربط بود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۲۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل مشکل لاستیک/واردات یا توجه به تولید؟
علی متقیان، مدیر مسئول تایر نیوز در یادداشتی نوشت: مدتی است بازار لاستیک اتومبیل با تلاطم مواجه شده، قیمت ها سر به فلک کشیده، تامین نیاز ضروری حرکت و چرخش اقتصادی و رفاهی مردم رو به نابسامانی گذاشته است. هر روز قیمتی بر این عنصر سیاه مورد نیاز حمل و نقل گذاشته می شود و بازارش را از رنگش، سیاه تر کرده است.
هر چند سیاهی رنگ لاستیک، نشان از سلامت و قدرت و هیبت آن دارد، اما سیاهی بازارش، نشان از بی تدبیری، بی توجهی و ناشی از عدم درک صحیح دست اندرکاران امر از این صنعت و بازار آن دارد؛ بازاری که به صورت طبیعی پیش می رفت و مصرف کننده و تولیدکننده توازن برقرار کرده بودند و واردکنندگان رسمی و قاچاق هم در این توازن مصرف و تولید، جای خود را باز کرده و در نهایت، همراهی هر دو، کمبود مختصر را جبران می کرد، ضمن اینکه تامین کنندگان ارز، هوای کارخانه های لاستیک سازی را برای افزایش تولید داشتند و کارخانه ها هم، هوای بازار و ارز و صادرات را.
کار به روال طبیعی پیش می رفت و نارضایتی در این صنعت، اگر بود، غم ده بود. مشکلی بود که تمامی صنایع و حتی مصرف کنندگان تولید صنعت با آن مواجه بودند و به قول معروف غم ده، شادی بود.
یکی از دلایل برهم خوردن بازار، حذف ارز کارخانه های تایر است و دست اندرکاران، به بهانه کمبود ارز و مشکلات جاری تحریم و هزار دلایل دیگری که برای خودشان شاید موجه می نمود، از پرداخت ارز لازم به تولیدکنندگان لاستیک امتناع کردند و کارخانه ها به دلیل نبود ارز، با مشکل تولید و کم شدن آمار عرضه تایر، مواجه شدند، این کمبود ارز و عدم تخصیص آن یک ماه و دو ماه نبود که کارخانه ها، از جیب بخورند و آنچه دارند مصرف کنند، بلکه بیش از ۶ ماه به طول انجامید و ارز کارخانه های تایرسازی تامین نشد.
جالب است که به این نکته توجه شود، سهم واردات مواد اولیه در صنعت تایر به حدود سی درصد می رسد و خوشبختانه برای بقیه مواد مورد نیاز صنعت تایر، خودکفا شده ایم و دلیل اینکه برای بقیه به واردات متکی هستیم، نه این است که متخصصان و صنعتگران حوزه لاستیک سازی، از ساخت آن ناتوان باشند، گویا تهیه آن برای کارخانجات قابل دسترس است، اما خسارتی که این مواد اولیه که از واردات تامین می شود، به محیط زیست می رسد و عواقب ناشی از این خسارت، به حدی است که هر انسانی که توان فکر کردن و رعایت حال عموم مردم و محیط زیست جامعه را دارد، از تولید این بخش از مواد اولیه چشم پوشی کرده و به سمت واردات رفته است تا سلامت جامعه را تضمین کند و حفظ محیط زیست را که به مراتب مقدم تر است، در نظر داشته باشد؛ بنابراین تصمیم بر این شده که از هزینه ارزی که می توان از طریق صادرات هم آن را تامین کرد، استفاده شود.
به هرحال متاسفانه عدم تخصیص ارز، بیش از ۶ ماه، کارخانجات تولید لاستیک را با محدویت تولید مواجه کرد و کمبود تایر در بازار و سوء استفاده محتکران و گران‌فروشان را به دنبال داشته است.
اما به مرور به دلیل سیاستگذاری های ناموزون و نامناسب، بازار ملتهب شد و آماده هرگونه سوء استفاده گردید. وقتی خبرهای کمبود و گرانی و بازار سیاه تایر به گوش دولتمردان رسید، به جای جستجو و بررسی عواملی که این مشکل برای جامعه به بار آورده و هر گونه تلاش برای رفع مشکل پیش آمده، چاره کار را باز شدن دروازه های واردات دیدند و مجوز دادند وارد کنندگان تا می توانند تایر وارد کنند تا بازار به وضع عادی برگردد، وارد کنندگان که مجوز واردات دریافت کردند و بالتبع شروع به واردات.
جالب است بر اساس آمار اعلامی، میزان ارزی که تا کنون در این چند ماه اخیر، صرف خرید تایر از خارج از کشور شده، به میزان ارز مورد نیاز تاسیس چندین کارخانه تایرسازی جدید و مدرن بود که متاسفانه در این تصمیم های لحظه ای که با آن مواجه هستیم،.
تصمیمی که هم ارز کشور بی‌حساب خارج شد، هم بازار تایر هم چنان ملتهب باقی ماند، هم کارخانجات تایرسازی بامشکلات قبلی خود دست و پنجه نرم می کنند و هم دولت نتوانست با دور زدن کارخانه های تولید تایر، رضایت مصرف کنندگان را بدست آورد، به تعبیر مثال معروف، هم پیاز خوردیم، هم چوب و هم ارزها را پرداخت کردیم.
این مختصر، گوشه چشمی است به دلایل پدید آمدن بازار سیاه لاستیک سیاه.
کاش مسئولان امر، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی در سالی که جهش تولید با حمایت مردم نامگذاری شده است، کمی به سابقه و عوامل و دلایل پیدا شدن بازار سیاه لاستیک می پرداختند و گزارش دقیق و کارشناسانه تهیه می کردند که چطور حمایت مردمی را رها کرده و به واردات پناه برده اند.
در صورتی که گزارش دقیق و مستند تهیه شود، خطاها و مقصران احتمالی را به مردم و به مقامات رسمی کشور گزارش داده، اطلاع دهند، تا در صورت انجام کوتاهی توسط عوامل مربوط، دست اندرکاران به وجود آمدن وضع موجود را سیاست کنند.
به امید آن روز به یاری خداوند در یادداشت های بعدی به نرخ گذاری دستوری و آثار آن در بازار لاستیک می پردازیم.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وزیر صمت: حل مشکل تامین لاستیک به زودی چند کشور آفریقایی کالای ایرانی می‌خرند؟ لاستیک تیوبلس چیست؟ مزایا، معایب و هر آنچه باید دانست
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت